نهى زكي صحافية ومتابعة للوضع الدوائي
من منا لا يتذكر أيام التسعينات والسنين العجاف من منا قد نسى إن الغذاء والدواء في تلك الحقبة أصبح صعب المنال وبالأخص الأدوية التي كانت ممنوعة من الدخول وكم عانى المرضى وذويهم في الحصول على علاجاتهم حتى لو اضطروا إلى بيع ملابسهم وفي اغلب الأحيان لايكون الدواء متوفر أصلا أن توفر ثمنه.
الأستاذ الدكتور الفاضل معالي وزير الصحة قبل فترة أشرعتم بمشروع وطني الكل فرح وتمنى خيرا في أن يكون الدواء المتداول مفحوص في مختبرات الوزارة وهذا عمل جبار كون عقب السقوط قد دخلت الأسواق من الأدوية التافه والمنشى الرديئة علما أن هذه الاجرائات الرقابية أصلا كان معمول بها في النظام السابق وبصرامة . مابين الشد والجذب بين ألنقابه والوزارة ومفتشها العام وأصحاب الصيدليات والمذاخر لم يصلوا إلى حل نهائي أو على الأقل مقنع ولم يتقدم المشروع الوطني بنتائج جيدة وببساطه أنه يوجد مركز واحد لفحص الادويه ولا يستطيع أن يغطي فحص الأدوية التي يحتاجها البلد ولا ننسى إن العراقيين قد ابتلوا بأمراض عدة من جراء الظروف التي لا تخفى ولا داعي لذكرها وفي مرحلة ما أقصى ماكان التشدد الرقابي على الادويه لم تحصى الأدوية المفحوصة الا بحوالي العشرة بالمائة من الأدوية المتداولة وهذا قد خلق إرباك كثير لدى الناس ولدى أصحاب الصيدليات ولا ننسى إن الصيدلي نسبته ثابتة من الربح والمتضرر الوحيد هو المواطن كون أسعار الادويه قد ازداد بحوالي الضعف لكثير من الأدوية وأكيد قد وصلت الأصداء أضافه إلى فقدان كثير من الأدوية من الأسواق ومن ضمنها المزمنة التي الناس بأمس الحاجة إليها ولا ننسى إن الأدوية الاصليه والرصينة المنشأ قد اعتذر مركز الرقابة الدوائية لفحصها مما جعل الحصول عليها صعب وازداد سعرها وللعلم الدواء أصبح أغلى ثمنا والحصول عليه صعب والمريض هو المتضرر الوحيد فأين فائدة المشروع الوطني إني في هذا الصدد أقول على الوزارة توفير البديل للمواطن فمن غير المعقول فرض شرط الدواء المفحوص للتداول وهي عاجزة عن فحص تلك الادويه وسلامة انسيابها بما يضمن عدم وجود شحه دوائية أو ارتفاع ثمنها واكرر المتضرر الأكبر هو المواطن المريض هذا كله قد صبر الناس عليه لكلن قبل أيام سمعنا إن في محافظة بابل قد اصدر قرار بمنع الأدوية الغير مفحوصة من التداول بالصيدليات اعتبارا من منتصف هذا الشهر وبشكل صارم ومن ضمنها أدوية معمل سامراء والادويه الأصلية والرصينة المنشأ مما ينذر بوقوع كارثة في هذه اليوم والأيام التي تليه خصوصا إن أصحاب الصيدليات قد ابلغوا برفع كل الأدوية الغير مفحوصة من الصيدليات ومن ضمنها أدوية سامراء والأصلية أي حوالي ثمانون إلى تسعون بالمائة من الأدوية وهذا يجعل حصول الدواء بعد هذا التاريخ أشبة بالمستحيل وأكيد لا تخلو تلك الأيام من حالات طارئة قد تؤدي إلى ما يحمد عقباه وأتوقع حدوث ضجة وتدخل إعلامي بعد هذا التاريخ لان سوف يتذكر الناس أيام صدام وكيف كان يذلون وتتقطع بهم السبل أو السفر إلى غير محافظة للحصول على دوائهم كون إن محافظة بابل هي الوحيدة التي سوف يطبق بها هذا القانون يوم الخامس عشر حسب علمي وبهذه الصرامة وعدم التفكير بعواقب وتصريف الأمور والعجب العجاب في فحص ادوية سامراء فهي منتج وطني وتستطيع وزارة الصحة بمنع إطلاق صرف الوجبات منها إلا بعد نجاحها في الفحص فلماذا أذن نتابع الأدوية في السوق وهي عملية صعب بدل ما أن نمنع أطلاق صرفها من المعمل قبل فحصها هذا وارجوا من سيادة الوزير أن يتفهم الموضوع ومما له اثر سلبي على المجتمع وقد يؤدي الى تذمر وغيرها ونحن بأمس الحاجة إلى تهدئة الأمور وإرجاعها إلى نصابها الصحيح وخصوصا أن باقي المحافظات حاليا تريث أو غض الطرف عن الأدوية الغير مفحوصة كون ما باليد حيله والعمل بنسبة الادويه المفحوصة اما التي لم تفحص والسبب هو من مركز الرقابة الوحيد وليس من احد غيرة لذا نلفت انتباهكم إلى هذه المسالة الخطرة ونبارك جهودكم في دعم وإنجاح المشروع الوطني في فحص الادويه لكلن بشكل يضمن عدم حصول شحت أدويه وارتفاع أثمانها وعدم السماح للغير من فضائيات وغيرهم من تأجيج الوضع والتهويل ضد الحكومة مع التقدير
https://telegram.me/buratha
