محمد هاشم الشيخ
من المسلم به عند الجميع إن الثورة النفطية هو المصدر الأول للميزانية في العراق وان الاقتصاد العراقي يعتمد على الصادرات النفطية وبالتالي فان كل التنمية والرفاهية والازدهار يرتبط بإدارة الثروة النفطية التي أوكلت إلى وزارة النفط وبشخص وزير النفط وبالنتيجة النهائية المسلم بها إن وجود وزير ناجح وكفوء هو نجاح للوزارة وبالتالي موارد اقتصادية اكبر تصب في مصلحة الوطن والمواطن والعكس صحيح أيضا.
ومنذ تسلم الشهرستاني وزارة النفط بدأت مشاكل حقيقية في إدارة الثورة النفطية وهذه المشاكل مشاكل كبيرة قد لا تكون منظورة بشكل مباشر للمواطنين على اعتبار أنها ليست مرتبطة بأزمة المحروقات وتوفير هذه المحروقات كما كان في الفترة السابقة رغم ارتفاع أسعار هذه المحروقات وعدم توفر آليات تخفف أسعارها .
ولكن المشكلة التي تحدث منها هي في إتباع سياسية استخراج وتسويق وتصدير تعد عند المختصين كارثة حقيقية تهدد بمستقبل الثروة النفطية وهذا الأمر حذر منه المختصون إلا إن الوزير رفض كل هذه التحذيرات والمختصون يؤكدون إننا سنفقد القابلية على استخراج النفط من العشرات وربما الالاف منالآبار النفطية بسبب إلية الاستخراج والحق الذي تعمدها وزارة الشهرستاني.
وما يتعلق في الأمر أكثر انه عندما تصل هذه التحذيرات من سوء إدارة الوزير إلى ممثلي الشعب في مجلس النواب تنبري جهات سياسية قريبة ولأهداف سياسية إلى الدفاع عن وزير ومحاولة عرقلة استجواب بالاستعانة بأحد أعضاء رئاسة البرلمان من نفس جماعة وزير النفط الحزبية .
وبعد إن نجحت المطالبات البرلمانية بإحضار الوزير إلى الاستجواب لاحظ الشعب العراقي من على شاشة التلفاز الأجوبة الضعيفة والمرتبكة لوزير النفط واليت إن وللت على شيء تدلل على ضعف إمكانية كوزير يدير وزارة مهمة بهذا الحجم.
تذكير لمن يريد الذكرى ولا سيما أعضاء مجلس النواب بأن توقيع واحد خطاً جهلاً أو إهمالا قد يسبب خسائر للعراق والعراقيين أكثر من إلف عملية إرهابية تخريبية وأضيف لهم وأقول ابعدوا أجاهل عن إدارة أمور العباد والبلاد واستمروا بالاستجوابات فانها استجوابات بدوافع انسانية و وطنية.
محمد هاشم الشيخ
https://telegram.me/buratha
