سليم الحسني
التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء السيد نوري المالكي من تسلل البعثيين الى البرلمان القادم، تحذير يستحق التقدير، ذلك لأنه يكشف عن شعوره بخطر هذه العناصر على حاضر ومستقبل العراق من خلال ما يمكن أن يقوموا به من إرباك للوضع السياسي، وهم الخبراء في إعاقة البناء الديمقراطي، والمتمرسون على إضطهاد الشعب العراقي وتمزيقه.
تحذير المالكي يتطلب مبادرة تبدأ منه شخصياً، وهذا ما ينتظره المواطن العراقي، وما ينتظره أولئك الذين يعرفون أن فترة حكومته شهدت عودة كبيرة ملفتة للنظر للبعثيين الى أجهزة الدولة، والى دوائر حساسة في الحكومة، خصوصاً الأجهزة الأمنية وعمليات بغداد التي تضطلع بمسوؤلية حماية العاصمة
كان المالكي بخطوته في فسح المجال أمام عودة البعثيين وتعيينهم في مناصب حساسة، يرى (أنهم يتمتعون بالمهنية)، كما قال ذلك، للأشخاص الذين نصحوه بأن بعض قياداته الأمنية معروفة بإنتمائها للبعث وانها كانت ذات مناصب متقدمة في تشكيلات حزب البعث المنحل. لقد استدعاهم وعينهم في مناصب مهمة لأنه تصور وقتها أن المهنية يمكن أن تخدم الجانب الأمني في العراقي، لكنه بعد عودة العنف ثانية، وبعد حوادث التفجيرات الدموية التي هزت الهدوء النسبي في بغداد هزاً عنيفاً، تبين له أن مهنيتهم ليست كما كان يتصور، بل أن التهم والشكوك تحوم حولهم سواء بالتواطئ أو التقصير
إن التحذير من عودة البعثيين الى البرلمان، غير كاف، لأنهم اذا جاءوا الى البرلمان فذلك سيكون عبر أصوات الناخبين، لكن المهم وهذا ما يتحمله المالكي شخصياً، هو إعادة الضباط الكبار والمسؤولين الى أجهزة مهمة، وهذه حقيقة يعرفها المواطن العراقي، إنه يقول اليوم أن البعثيين قد عادوا الى الحكم فعلاً، فلم الحديث عن الإجتثاث والمساءلة والعدالة؟
سيقول البعض أن تحذير المالكي من عودة البعثيين جاء لأسباب إنتخابية، ولهم الحق في ذلك، فما لم يشهدوا تطهيراً حقيقياً في الأجهزة الحساسة من العناصر البعثية بدءً من الدوائر المقربة والمرتبطة بالمالكي، فان القول بانها دعاية إنتخابية سيثبت صحته.
https://telegram.me/buratha
