علي محمد البهادلي
قبل عدة أسابيع تقريباً كتبت مقالاً بعنوان ( الرشوة والمحسوبية تعشعشان في دائرة الرعاية الاجتماعية ) وقبلها بقليل كتبت مقالاً بعنوان ( من المسؤول عن تفشي الرشوة والمحسوبية في دائرة الرعاية الاجتماعية ) ، والظاهر أن المسؤولين في هذه الدائرة إما صم لا يسمعون أو عميٌّ لا يقرأون أو ممن تنطبق عليهم الحكمة القائلة " إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت " أي لا يخافون من الفضائح التي تنشر غسيلهم على وسائل الإعلام ، وإلا ما السبب الذي يدعوهم إلى التمادي في انتهاكاتهم قواعد السلوك الوظيفي وإساءة استخدام المنصب على الرغم مما يُنشَر عنها في وسائل الإعلام ، ولكني هذه المرة سأفاجأهم بخبر عاجل وسري للغاية واستخباري في الوقت نفسه!! وسيُدهَشون من تسربه ، وهو إلغاء هذه الدائرة أمرأً إدارياً بتثبيت 11 موظفاً من المتعاقدين معهم " من جوة لجوة " والذين يُحسَبون على فلان وفلان ، وممن لم تكن مدة تعاقدهم مؤهلة لتثبيتهم بالمقارنة مع آخرين مرَّ على تعاقدهم عدة سنوات كان ذلك قبل عدة أيام ؛ والسبب هو تسرب خبر هذه التثبيتات ؛ لأن عيون الغيارى باتت ترقب وترصد أعمال المسؤولين في هذه الدائرة وبالأخص منها المخالفات القانونية التي يرتكبونها والتي تتنافى ولائحة السلوك الوظيفي ، ونتمنى من المواطنين أن يعرضوا في القريب العاجل ـ إن شاء الله ـ عدة قضايا فساد متهم بها أكثر من مسؤول في هذه الدائرة على هيئة النزاهة مكتب تحقيقات الرصافة من أجل التحقيق ، وهناك أكثر من شاهد سيدلون بإفاداتهم ضد المتهمين وسوف تكون لديهم الشجاعة الكافية للشهادة وتقديم الدلائل .
إن الحقيقة التي لا ينبغي أن نتجاهلها أن كبار المسؤولين أمسوا في حالة من الاسترخاء وراحة البال وعدم الخوف من الجهات الرقابية ؛ لأنهم رأوا أن عمليات الاستجواب التي قام بها مجلس النواب لو تؤتِ أُكلها بإدانة الوزراء المقصرين أو الفاسدين وإنما نجا كل من استجوب ورجع إلى قواعد الفساد سالماً غانماً ، فعاثوا في الأرض فساداً وظلموا عباد الله المساكين ، فنتمنى أن لا تذهب هذه المرة جهود المواطنين هباءً منثوراً ، ويسلم الفاسدون من العقاب ، فهذه معلومات أكيدة يضعها المواطن أمام المسؤولين في المؤسسات الرقابية وما عليهم إلا التحقيق وكشف المجرمين .
إن تفشي الرشوة والمحسوبية ، أمر بين وواضح وضوح الشمس في هذه الدائرة الغراء !! فمعاملات المواطنين وأسلوب التعيين فيها يشوبه الكثير من علامات التعجب والاستفهام ، لكن الباطل حبله قصير ، وأملنا في أن تأخذ هيئة النزاهة هذا الأمر بعين الجد ، فحتامَ يبقى المواطن الذي لا حول له ولا قوة تحت رحمة هؤلاء الفاسدين المنزوعة الرحمة من قلوبهم ؟ وكلنا تفاؤل في أن يكون هناك استجواب لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب لبيان الحقيقة ووضع النقاط على الحروف ، فوزارته مملوءة بقضايا الفساد الإداري والمالي ، ولكي يطلع هو على هذه القضايا التي نأمل أنه لم يتورط فيها ، لكننا بالتأكيد نجزم أنه مسؤول عن عدم تفقده دوائر وزارته ، ولا يدري ما يصنع الآخرون في دهاليزهم الفاسدة ، ونرجو من الأخوة الموظفين النزيهين في هذه الدائرة أن يشاركونا في القضاء على أوكار الرشوة والمحسوبية ومظاهر الفساد الإداري والمالي الأخرى بتزويد الأجهزة الرقابية بالمعلومات التي من شأنها أن تكون مبرزاً جرمياً ضد هؤلاء الفاسدين ؛ لأن هذا من أهم واجباتهم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من فقرات لائحة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط لسنة 2006وإليكم نصها : "إبلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد وإساءة استعمال السلطة عند العلم بها " نأمل من الجميع أن يكونوا قلباً واحداً يستشعر ما يمر به البلد من ويلات وآلام ، وأن يكونوا يداً واحدة لإزالة ذلك .
علي محمد البهادلي
https://telegram.me/buratha
