بقلم هيثم حسن باحث اكاديمي ( لندن )
قد لا يختلف اثنان على ان الاحداث تكشف وباستمرار بان العراق الجديد يعاني من ازمة وجود دولة اكثر من أي شيء اخر لان الدولة القائمة لا تعبر عن نفسها من خلال المؤسسات وحدها، بل من خلال ادارة هذه المؤسسات وفق رؤية مشتركة اسستها المصلحة الوطنية العليا التي دونها يكون الاختلاف في وجهات النظر.. وكيفية تصريف الامور بمثابة اغناء للعملية السياسية، وقد كان العراق في العهدين الملكي والجمهوري له دولة قائمة وفق هذا التصور الذي يختلف نسبياً من حقبة لاخرى وان كان هناك اختلاف شعبي ونخبوي على تقييم الحقب والحكم عليها من زاوية اخلاقية وسياسية من دون التشكيك بوجود الدولة المنضبطة سواءً كانت هذه الدولة ديمقراطية او غير ذلك،
فبعد الاحتلال سقطت الدولة بكامل مؤسساتها وتم العمل على اقامة دولة جديدة من خلال احزاب وكتل متعددة تحمل افكارا مختلفة بل متصارعة بنظرتها للدولة والحكم، وبما ان مبدأ المشاركة قائم على اسس طائفية وجبهوية هو السائد.. فان هذه المشاركة انتجت خلطة غير متجانسة لادارة دولة ذات مؤسسات مخلخلة اصلاً، فالحكم يحتاج الى يد بيد والى تماسك، لكن الكتل والاحزاب الان وفيما سبق بينها صراع لاحتواء المناصب الكثيرة والحساسة مما يسبب ذلك فقدان ملامح الدولة ولتتحول الى شبه اقطاعيات تتحكم كل جهة بما تملك، او بما تحكم من مؤسسات وكانها هي ظلها والعاكس لفلسفتها هي فقط وليس لفلسفة الدولة العراقية الجديدة والتي غابت الى يومنا هذا والتي ان حضرت هذه الفلسفة لكان الجميع على استرضاء، وما دام صراع رجال الدولة قائم فلا يجد المواطن العراقي فريق عمل موحد ومسؤول ليوقفه اذا ما وجد التقصير لان الفرق المتصارعة تلعب في الساحة السياسية بالوان مختلفة ومتعددة وبروح غير جماعية مهما كثر الكلام عن وجود هذه الروحية في الاعلام او غيره من الاشاعات التي يروج لها بعض الساسة المغرضين لكسب روح المواطنة الحقة،
وكان العكس هو الصحيح فهناك هجوم وعدوانية على الائتلاف الموحد الوطني وعلى رجاله الوطنيون امثال النائب جمال جعفر ال ابراهيم عضو مجلس النواب والذي كما يعلم الجميع قارع النظام السابق والذي نال منه وعذبه واعتقله لاكثر من مرة ولكنه ابى ان يظل الشعب العراقي الجريح تحت يد القتلة المجرمين لكنه وبعد السقوط فوجئ بعدوانية الكتل والاحزاب المنحرفة عن طريق الحرية والديمقراطية الحقيقية وعن طريق المواطنة التي يجب ان يتمتع بها كل مسؤول شريف ويريد لشعبه العراقي المظلوم الرفاه والعيش الكريم، لا ان يكون المسؤول يسعى لكسب السحت الحرام من خلال المناصب التي حولته الى ذئب يفترس الوطن والمواطن، فبعض الكتل او الاحزاب سواء كانت سنية او غير ذلك تحولت الى نمور تريد ان تفترس بعضها البعض، لكن الائتلاف الموحد الوطني ورجاله الميامين امثال ابو مهدي المهندس كان بالمرصاد للائتلافات الغير مؤمنة بروح الوطن وبروح المواطن العراقي المظلوم، فالسياسة التي يسير عليها الائتلاف الموحد الوطني هو لخدمة المواطن العراقي بالذات اولا وبناء عراق قوي وموحد واصلاح شامل وخصوصا الفساد الاداري المستشري في مؤسسات الدولة الكبيرة منها والصغيرة .
https://telegram.me/buratha
