عصام عبد الحسين
تعرض قانون اجتثاث البعث الذي وضع بعد سقوط النظام السابق لاستئصال السرطان البعثي من مؤسسات ودوائر الدولة الى الكثير من التعديلات واسهمت مؤتمرات المصالحة والضغوط الاميركية تارة والسياسية في قبة البرلمان تارة اخرى الى اعادة الكثير من البعثيين الكبار الى وظائفهم السابقة وفي مراكز البعض منها مرموقا ..صحيح ان الكثير من الضغوط التي مورست على القوى السياسية وعلى الحكومة لاعادة البعثيين كانت بعنوان انساني احيانا واحيانا اخرى لمنح غير المتورطين من البعثيين بجرائم ابادة ضدالشعب فرصة اخرى للانخراط في العراق الجديد ..لكن السؤال الذي يطرح نفسه على الطاولة ويثير المزيد من الاسئلة ..هل كان من الضروري ان يكون هؤلاء البعثيين بمواقع قيادية ؟اليس من المفترض ان يوضعوا في مراكز ادنى وان ترصد حركاتهم لفترة من الزمن قبل الوثوق بانهم لا يعارضون العملية السياسية الحالية ولا يتامرون لتخريبها من الداخل .؟لقد كان صدام يحرم المواطن من الالتحاق بوظيفة حكومية عادية اذا كان له قريب من حزب الدعوة ...ويصل الامر احيانا الى مراقبة عوائل المعدومين لسنوات طويلة بل ومراقبة حتى جيرانهم واقاربهم ومنع زواج ابنائهم ..فكيف يمكن الركون الى اشخاص عملوا مع نظام بمثل هذا الشر والحقد والقسوة ؟بل الا يمثل استقدام جيش من فدائيي صدام والبعثيين الكبار الى وزارتي الداخلية والدفاع تهديدا حقيقيا للامن في بلد تعيث فيه المخابرات الاجنبية فسادا وتعمل فرق الموت والجريمة على زرع الرعب والقتل العشوائي والمنظم كل يوم ؟هناك حتما حلول وسطية ..والبعثيين الذين يعادون لا عتبارات معينة يمكن ان يزجوا في دوائر غير امنية ..كالزراعة والبلديات والوزارات الخدمية الاخرى ..ان البعث لازال خطرا يهدد البلاد بل ويتبجح كبار البعثيين المقيمون في دول الجوار بانهم سيعودون للسلطة ولازالت هناك الكثير من التسريبات عن انشط وفعاليات كبيرة وخطيرة لاولئك الكبار في الخارج ..فكيف اذن يمكن الركون للصغار في الداخل !ان على الوزارات الحساسة واجهزة الامن الحكومية ان تقوم سريعا بتطهير صفوفها من المندسين فيها من البعثيين وتعمل على ابعادهم عن المواقع الحساسة وتقوم بمراجعة تحركاتهم اثناء الفترة الماضية ..من يدري فقد نكتشف الكثير من الجرائم التي لازالت ضد مجهول ..
https://telegram.me/buratha
