علي المؤمن
عندما تشكلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المالكي تاخر اعلان ثلاث وزارات فيها وهي الوزارات فيها وهي الوزارات الامنية الداخلية والدفاع والامن الوطني واريد لهذه الوزارات في حينها وباتفاق جميع الكتل البرلمانية وزراء لهم صفقة الاستقاللية الحزبية حتى لا تتحول هذه الوزارات بيد جهة ما او تسيس هذه الوزارات على اساس انها معنية بامن الوطن والمواطن وبالفعل ترشح ثلاث وزراء عرفوا انفسهم في جلسة اداء اليمين اما البرلمان بانهم لا ينتمون الا للعراق حتى ان منهم من قال ان عشيرته هي العراق .وبعد اربعة اعوام من العمل ومليارات الدولارات لازالت العصابات الارهابية تختار الزمان والمكان والوسيلة لتمارس اجرامها وارهابها ويكون الضحايا دوما هم الابرياء بينما يغيب المسؤولون الامنيون في مناسبات الشدة والبلاء وتبقى دماء الضحايا تصرخ ولامجيب.
وكانت المفاجاة الكبرى ان يظهر وزير اهم وزارة امنية وهي وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي ليعلن نفسه رئيس تكتل سياسي لدخول الانتخابات البرلمانية القادمة ويوكد كل ماقيل سابقا في انتخابات مجالس المحافظات من ان البولاني هو رئيس الحزب الدستوري وكذلك الشكوك عن تمويل هذا الحزب واهدافه التي يعمل لها وعن الجهات التي تقف خلفه.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل البولاني لائتلافه وطروحات منافسته للمالكي على رئاسة الوزراء وتلقيه الاموال من دول خليجية بدات حرب حقيقية بين المالكي والبولاني تعززت وتاكدت بسعي نواب حزب الدعوة لسحب الثقة عن البولاني واقالته وبدات هذه الخطوات بقرار مجلس محافظة بغداد الذي يسيطر عليه حزب الدعوة بالمطالبه باقالة البولاني ومن المؤسف ان يكون هذا التسابق والصراع العلني والخفي سببا مباشرا في تفجيرات الاحد الدامي.وتبقى دماء الابرياء لا ثمن لها ولا اهمية عند من باع اخرته بدنياه ونسي البسطاء واغلق اذنيه عن صراخهم واستغاثاتهم ويبقي عينيه واذنيه وحواسه الاخرى متوجه نحو المصالح والمناصب.
علي المؤمن
https://telegram.me/buratha
