علي المؤمن
خصصت مبالغ المنافع الاجتماعية وأقرت برلمانيا لثلاث جهات في الدولة العراقية هي مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب وقد لا يعلم الكثير من العراقيين مقدار هذه المبالغ والتي قد تعادل ميزانية دول في إفريقيا،وقد لا يكون حجم هذه المبالغ هو المشكلة الحقيقية إذا علمنا أنها خصصت لتصرف حسب صلاحيات أعضاء مجالس الرئاسات الثلاث على مستحقيها وفي مواقعها الصحيحة لخدمة الوطن والمواطن.
لكن الإشكال الذي وقع في صرف مبالغ المنافع الاجتماعية هو إنفاقها حسب الرغبات وحسب التبعية للجهة التي لها حق التصرف بمبالغ المنافع الاجتماعية وأحيانا تصرف هذه الاموال لإقامة فعاليات وندوات أو تقديم هبات ومكافئات تحسب للشخص وليس للدولة العراقية وكأننا عدنا إلى زمن إكرامية القائد.
وحسب المعلومات الأولية الدقيقة فان رئاسة الوزراء هي الأكثر إنفاقا لمبالغ المنافع الاجتماعية ولكن أبواب صرفها كانت وفي اغلب الأحيان لخدمة شخص رئيس الوزراء ومجموعة من المقربين منه من برلمانيين حزبه أو مستشاريه الخاصين وهذه الحالة شخصية ومعروفة في أوساط رئاسة الوزراء وبالإمكان التأكد منها بسهولة.
ترى هل بالإمكان تقديم كشوفات إلى هيئة النزاهة أو أي لجنة برلمانية للتأكد من أوجه صرف هذه المبالغ والجهات المستفيدة منها أم إن الخوف من كشف مصير أموال المنافع الاجتماعية سيدفع بالجهة التي تمسك بالحكم اليوم إلى الاستقتال واللجوء إلى كل الطرق المشروعة وغير المشروعة للبقاء في منصبها والانتفاع بالمال والقرار... حتى لو تطلب الامر منح جزء من اموال المنافع الاجتماعية الى مفوضية الانتخابات (المستقلة)
https://telegram.me/buratha
