ابو ميثم الثوري
في النظم الدايمقراطية المتحضرة والدولة المتطورة لا يشعر المواطنون عادة بالحيف والظلم لوجود سياقات دستورية محترمة تمنع الظلم والاستئثار للمال العام. فصل السلطات من اهم مرتكزات النظام الديمقراطي وصلاحيات القوى الثلاث التنفيذية ( الحكومة) والتشريعية ( البرلمان) والقوة القضائية لا تتمدد او يتلاعب بها وكل يعرف دوره وصلاحيته ومهامه. وشعور الحاكم في هذه الانظمة بانه جزء من الشعب ولم يصل لموقعه الا بقوة الشعب وصناديق الاقتراع يمنحه ثقة عالية بشعبه ولا يتعالى او يشعر بالتفضل والمنة على ابناء شعبه.
تجربة العراق الجديدة رغم قصرها وحداثتها مازالت في بداية الطريق وتحتاج الى ممارسات ديمقراطية مكثفة لكي نتغلب على عقد الماضي وتراكمات الاستبداد. والمال العام في النظم الديمقراطية هو مال الشعب والدولة وليس مال الحاكم وحاشيته واقربائه والمال العام خط احمر امام كل تجاوزات وانتهاكات واجتهادات فليس من حق الحاكم ان يتصرف بالمال العام لاغراض دعائية او انتخابية استقطابية ولابد ان يحاسب الجميع في حال التفريط بهذا المال.توزيع المنح والهبات والمكافئات لابد ان يخضع لواقع دستوري وقانوني وليس من الصحيح ان يتصرف الحاكم بمزاجه الخاص ويوزع ما يشاء ولمن يشاء.
نحن لسنا ضد مساعدة المحتاجين وتوزيع المكافئات والاستحقاقات لابناء شعبنا ولسنا ضد رفع اجور العاملين او المتقاعدين ولكن لابد ان تخضع هذه الوظائف لسياقات قانونية ورقابة مالية صارمة. ان استغلال المال العام ومؤسسات الدولة لاغراض حزبية وانتخابية خيانة للامانة وجريمة بحق الدستور والوطن وان السكوت على هذه التجاوزات والتصرفات جريمة مماثلة. على النزاهة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ان تمارس دورها الايجابي والرقابي في متابعة استغلال المال لاغراض حزبية خاصة فان المال العام هو دعم للصالح العام.
https://telegram.me/buratha
