( بقلم عدنان آل ردام العبيدي- رئيس تحرير صحيفة الاستقامة- رئيس اتحاد الصحفيين )
أية عملية تقويمية لأية خطوة علاقاتية سياسية عراقية - دولية او إقليمية لا يجب ان تقوم على اساس المرحلة التي سبقت التاسع من نيسان عام 2003 فيما اذا أردنا لهذا التقويم ان يأخذ منحى مستقبلياً او ان يشمل اتجاهات غير سياسية كالاتجاهات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتعاون المشترك.
هذه الرؤية لا تعني إلغاء للتأريخ مثلما انها لا تقصد التأسيس لاحقاد وضغائن تفرضها احياناً المواقف السلبية الماضية للآخر تجاه الآخر الثاني الذي انتقل الى وضع مغاير غير الذي كان عليه وكمثال على ذلك لا ينبغي للتجربة العراقية الحديثة التي تقودها حالياً قوى سياسية وصلت الى السلطة ان تنتقم من جيران العراق او من المجموعة الدولية وحتى مجلس الأمن او الجامعة العربية لانهم في يوم ما "اصطفوا" مع نظام صدام ضد هذه القوى.
هذه القاعدة تنسحب على دولٍ عربية وغير عربية، إسلامية وغير إسلامية اوربية وامريكية لكننا سنتوقف عند المحطة الامريكية في هذه المرة باعتبار ان العلاقات العراقية – الامريكية باتت تشكل ثنائية غير طبيعية وربما لا توازيها في الأهمية والاتجاهات الا العلاقات العراقية- البريطانية خلال الفترة الممتدة من عام 1914 وحتى العام 1958.
واذا اردنا ان نكون اكثر دقة فربما لا نبتعد عن الحقيقة فيما اذا ذهبنا الى أرجحية الأهمية في العلاقات العراقية – الامريكية على البريطانية رغم قصر الفترة التي خضعت لها العلاقة بين بغداد وواشنطن.لسنا هنا في وارد التوقف عند المحطات الرئيسية لنتلمس خلالها حجم ونوع العلاقة بين الطرفين لذا نجد انفسنا مضطرين لطوي صفحات عديدة وصولاً الى ما بعد مرحلة 2003.
هذه المرحلة او المحطة هي اختزال لمحطات الحرب العراقية - الايرانية وما تستبطنه من اسرار غاية في الاهمية وكذلك هي تجاوز لأحداث الثاني من آب عام 1990، بداية احتلال نظام صدام لدولة الكويت، مثلما هي تخطي للاحداث التي رافقت طرد القوات العراقية من الكويت في شباط 1991 وتفجر الانتفاضة الشعبانية في العراق، الا انها اشارة مرورية تشترط التوقف عند محطة دخول القوات الامريكية الى بغداد وانهاء حقبة صدام لتبدأ بعدها الحقبة التي نعيش تجلياتها الآن ومستقبلاً.
التواجد الامريكي العسكري المكثف في بغداد يوازيه الحضور السياسي له، اعاد رسم الخارطة السياسية العراقية الى حد استبدالها، فواشنطن لم تشتغل بالملف العراقي كإرث بريطاني، انما عملت عليه كمشروع خاص بها يخالف مبدأ لندن من حيث الآليات وربما يلتقي معه من حيث النتائج ولكن باعتقادي بطريقة اكثر فاعلية من الطريقة البريطانية.
بريطانيا قدمت للعراق مشروع المذهب الواحد والحزب الواحد وفقاً لما تمليه عليها مصالحها.. وواشنطن قدمت القوميات المتعددة والاثنيات المتعددة والمناطق المتعددة ايضاً، وفق ما تمليه عليها مصالحها كذلك، لكن بالتأكيد ما توافر من خبرة لدى القوى السياسية العراقية الحاكمة حالياً لم يترك واشنطن تشتغل بالملف العراقي وفق ما تريد هي فقط.
القوى السياسية العراقية تفهم جيداً حجم الدور الامريكي بالمشهد العراقي وكذلك فإنها تفهم بشكل اكبر استحقاقات المنفعة المتبادلة بينها وبين كل دول العالم لكن على واشنطن ان كانت راغبة فعلاً بتحقيق مصالح متكافئة مع العراق او غيره فعليها الا تنظر فقط الى حجم وجودها العسكري وحضورها السياسي في العراق انما يجب عليها ان تنظر الى الرغبة المشتركة للتأسيس لعلاقة طبيعية بين كل مكونات الشعب العراقي والشعب الأمريكي وبالتالي بين الدولتين مع احترام خصوصية كل بلد للبلد الآخر.وللموضوع صلة.
https://telegram.me/buratha
