( بقلم : علي الخياط )
قال احد الحكماء: اوثر ان افصل في خصومة بين اعدائي على ان افصل في خصومة بين اصدقائي ، ذلك لاني اذ افصل في خصومة بين اعدائي فيسر من اقضي له فاكسب محبته، اما اذا فصلت في خصومة بين اصداقائي فسيغضب علي من اقضي ضده ولربما انقلب عدوا بعد ان كان صديقا؟ لذا وجدنا من يقول: ان الهدفين الاساسيين لاي نظام سياسي هما (اولا) ضمان االحياة لكل افراد المجتمع، اي حماية الارواح و(ثانيا) منحهم الفرصة لتحقيق ذاتهم في المجتمع، اي منحهم عيشة كريمة ونبيلة .
وخطر( ابادة) انفسنا بايدينا يلغي هذين الهدفين ويترك كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها دون الوصول الى التصويت على المتعلقات السياسية التي لم تحسم لغاية الان، وخاصة ان التصعيد من بعض المسؤولين التي تطرح تصريحات غير مسؤولة ، وتقوض عملية التوصل الى تسوية بين المكونات السياسية ، حتى وصل الامر الى التهديد (بالابادة) الذي يستحوذ على عقول( البعض) من المتصيدين في الماء العكر والجاهلين بالقانون والدستور ،وكل هذا من جراء الجهل العام بالدستور والصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول او اقليم مما يعطي الكثير من الاستنتاجات االخاطئة والفهم المرتبك ،لكل بند من بنود الدستور وصلاحياته الممنوحة بموجب ما يخوله ذلك.ان الدور الذي يلعبه مجلس النواب في حل الازمات السياسية يجب ان لا يمر بمرحلة (التنازلات والمجاملات السياسية) وعلى طريقة (واحدة لك، وواحدة لي)لان هذا يعبر عن استسلام للظلام الابدي، وهذا الظلام يلغي المجتمع والحضارة والديمقراطية التي نرغب ببنائها في دولة القانون، لان القانون لا يحتاج الى توافقات قدر احتياجه الى معرفة الحقوق والواجبات المنوطة بكل فرد ومؤسسة مهما كبرت او صغرت.
وخاصة بعد التطبيق السيء والتجربة الدستورية التي مر ويمر فيها العراق، أصبح من الضروري وجود هيئة عليا تبت في تفسير الدستور،خاصة عندما يقع الخلاف بين المكونات السياسية بشأن أي بند من البنود التي تأول حسب المصلحة،و لا بد أن تكون ثمة مرجعية نهائية يمكن الاحتكام إليها وتكون لها الكلمة الفصل في هذه المسألة، وهذه المرجعية يجب ان يكون حكمها نافذا وملزما لجميع القوى السياسية،فخلال الاعوام الماضية مرت علينا الكثير من الخلافات الدستورية التي لم نشاهد لها حلول نهائية ،بل حلت على طريقة التأجيل، وتأزمت الامور في الكثير من المتعلقات لتصبح خلافات سياسية،اكثر منها دستورية وقنبلة جاهزة للانفجار.وتفسير الدستور كان موضع الخلاف بين الأطراف السياسية، فلا يعقل أن تترك الامور عالقة الى ما لانهاية ، ومن الافضل حصر مراجعة تفسير الدستور الى روؤساء الكتل حصريا ،حتى حصرها في المواضيع الدستورية الغير متفق عليها فقط، فنتجنب الوقوع في محاذير (الاهواء والاجتهاد)في تفسير النقاط الخلافية، ويوضع كذلك حد للطعن في الدستور وانهاء المهاترات التي لاتنفع احد من المكونات السياسية و الشعب العراقي ككل.
و تعريف الدستور هو مجموعة القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها،هذه القواعد إما تكون وليدة السوابق والعرف دون أن تدون في وثيقة رسمية أو تكون مدونة في وثيقة رسمية ما وتسمى الدستور الخطي المكتوب،يعتبر العرف مصدر من مصادر التشريع الوضعي ويمكنه أن يعدل أحكاماً يتضمنها الدستور أو يبطلها،يتمتع العرف الدستوري بمرونة تتيح له المجال لتقويم النصوص المدونة وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف أو يكون نصاً قاصراً أو يفسر حكماً غامضاً.
https://telegram.me/buratha
