قانونان تؤمان لتعزيز النهج الديمقراطي الفيدرالي الموحد..

( بقلم : جودي المحنه )

قانونا النفط والغاز وانتخابات المحافظات لازالاً على طا ولة البحث والتعديل والمراجعة والتحليل أمام مجلس النواب. وينتظر الشعب العراقي إقرارهما بفارغ الصبر لأنهما قانونان استراتيجيان يحققان نقلة نوعية في حياة الشعب العراقي نحو واقع أفضل ومستقبل واعد على مستوى التقدم والممارسة والحقوق و الاستحقاق والانجاز والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي باتت تثقل كاهل الأغلبية الساحقة من أبناء الوطن، والذين يتحلون با لصبر الجميل من اجل حماية التجربة والدفاع عن ترسيخها و من اجل مستقبل الأجيال القادمة . وبات من غير المبرر التأخير ووضع العصي في عجلة ألا نجاز والإقرار وفق اجتهادات تبدوا مجرد جدل بيزنطي و تجاذبات سياسية لاطائل منها وغير مبررة ولا تستند قطعاً إلى استقراء علمي اومنطقي لواقع الحال وإنما تعبر عن مصالح فئوية ضيقة على حساب المصلحة العليا للشعب العراقي بأجمعه حيث خطوط الإرادة الشعبية واضحة ومصلحة الناس جلية ورأي أصحاب الاختصاص متوفر ومجموع آراء الجهات الاستشارية والمهنية والمسئولة موضوعه ضمن اطر الإقرار والاستحقاق الجيولوجي و الجغرافي والسكاني أضف إلى ذلك أن المجتمع الدولي وعبر مؤسساته الاقتصا دية يتطلع أن يحقق العراق انجاز إستراتيجيا مرموقا سوى في مستوى الاقتصاد والاستثمار او أساليب تداول الإدارة و السلطة واستثمار المردودات المالية في مواصلة البناء والأعمار ومواكبة التطور الاقتصادي والتوسع الخدمي وتأهيل البني التحتية لاستكمال بناء الدولة المدنية الحديثة وما تفرزه هذه العملية من نتائج مفيدة باتجاه تشغيل الأيدي العاملة وامتصاص البطالة وتحريك رأس الما ل وانعا ش اقتصاد السوق وتفعيل القدرات الوطنية في المجال العلمي والعملي والتقني والإبداعي والإداري، مما يهىء لنا كوادر وطنية مقتدرة وكفوءة على مستوى ألا نجاز في مجالات الاحتياج العا م سوى ان كان مهنيا اواداريا

. ان شعبنا يتطلع الى ولادة هاذان القانونان التؤمان اللذان يشتركان بجينات لانقول وراثية وإنما بيئية ونفعيه وإستراتيجية مشتركة ولعلهما أهم مايتحقق في الدورة ألتشريعيه الحالية. لانريد لهما ولادة مشوهه او مبتورة تستوجب الجراحه والمعالجة والتعديل لالحقا واستنزاف الزمن فنحن بحاجة الى الزمن المضاعف من اجل النهوض وانصاف شعبنا..

أن القوى الوطنية والسياسية العاملة والمتصدية لقيادة عملية التغيير والبناء قادرة على وضع العراق على المسار السليم. فالإسراع في إقرار هذان القانونان مساهمة فاعلة في حماية المنجزات وتزامنا رائعاً مع بشائر السلام وتعزيز الأمن والاستقرار..

لقد استغرق وضع مسودة القانون الاول النفط والغاز أكثر من عام ونصف من قبل خبراء ومختصون وحقوقيون ومهنيون عراقيون حصرا منذ بداية

2006لغاية منتصف عام 2007 ومنذ ذلك الحين وهو بين الحكومة .. العراقية والبرلما ن ولم يحن بعد آوان أقراره ..! ألا يمكن تجاوز اختلافات بسيطة لاتمس أساسا روح القانون . اذا علمنا انه ينص أن الثروة النفطية ملكية عامة لكل العراقيين وهو كفالة عالية الضمانة لحفظ هذه الثروة الااستراتيجية وصيانة حقوق الشعب ومعالجة معوقات الإنتاج والتطوير والتصدير وتحديد اطر استثمار المنتوج فقط للشركات العا ملة باتجاه تغطية خطة التنمية الطموحة والاحتياج العام لكل العراق شعبا وأرضا اقاليما ومحافظات وصندوق الاجيال القادمة ويتم كل ذلك من خلال هيئة وطنية عراقية عليا هو المجلس الاتحادي للنفط والغاز..

أما القانون الثاني قانون انتخابات المحافظات فقد كثرث الاقتراحات والبحث والتفاصيل ووضع العقد واكتشاف المساوئ غير المتوقعة وجدل طال كل شىء الاالحل ويبدو ان ترحليه الى مجلس الامن الوطني ان هناك معضلة مستعصية ..

ومها كانت المعاضل فان شعبنا يتطلع الى اقرار القانون والالتزام بموعد الانتخابات ذات القوائم المفتوحة حصرا وان لايدخل هذا القانون مدارا كونيا ويذهب في رحلة مكوكية لن يهبط منها الامشلولاً بعد عامين من الدوران مثل ما حصل لقانون التقاعد الموحد الرقم 27 لعام 2005..