ماجد الشويلي ||
2023/8/8
مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي
لو كانت الموضوعية والسير المنطقي هي الحاكمة بقراءة الاحداث والوقائع السياسية وخاصة في المنظومة الدولية، لما كان على العراق أن يدفع للكويت ولو دولاراً واحدا من التعويضات.
ولا يعني هذا أننا ننفي ماتعرضت له الكويت من كارثة على يد المجرم المعتوه صدام ، أو أننا لانريد لها خيرا.
وانما نحن بصدد بيان فيما لو كان العراق وشعبه بعد 2003 ملزماً بتحمل تبعات مغامرات الحكم العفلقي وقراراته وتنازلاته أم لا .
وهذا ما نحاول الوقوف عنده ، وهو وإن كان معلوماً للجميع إلا أن اعادة استذكاره والتذكير به مهم ايضا.
فمن المعلوم أن نظام صدام نظام استبدادي يفتقر لابسط مقومات الحكم الديمقراطي واهمها البرلمان الممثل للشعب والملزم بقراراته للحكومة .
نعم فالعراق لم يكن فيه الا حاكم مطلق هو صدام ، فهو من كان يتخذ القرارات لوحده وعلى الشعب ان يطيع، لا بل عليه ان يصفق له حتى لو رمى به في أتون الحروب العبثية.
وهذه الدكتاتورية المفرطة اي دكتاتورية صدام كانت بعلم ومباركة من الامم المتحدة
التي تعاطت معه على أنه نظام مكتمل الأهلية .حتى مع مخالفته الفاقعة لميثاق الامم المتحدة وكافة المعاهدات الأممية المتعلقة بحقوق الانسان.
وكانت تعلم جيدا أن الشعب لا دخل له بالهجوم على الجمهورية الاسلامية أو بقرار غزو الكويت . ولو أردنا أن نكون اكثر دقة فان غزو صدام للكويت كان بعلم ومباركة من الغرب.
والمفارقة ان منظومة الدول الغربية اسقطت نظامه بذريعة انه يظلم شعبه وان الشعب العراقي شعب عريق يستحق ان يحكم نفسه بنفسه و الكثير من هذا (الخرط) الذي كنا نسمعه من الاعلام الغربي قبل سقوط الطاغية.
لكن أي ظلم للشعب العراقي أكبر من أن تحمله القوانين الدولية تبعات قرارات صدام الطائشة .
الا يعني هذا ان الدول الغربية لاتختلف بظلمها للشعب العراقي عن ظلم صدام.
بما في ذلك مقررات (خيمة صفوان).
فليس لتنازلات صدام اي قيمة قانونية
خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود .
فالتحالف الدولي كانت له غاية واحدة محددة وهي اخراج صدام من ارض الكويت بحسب القرار رقم 678 الذي شرع استخدام القوة ضد العراق
ليعيد الحدود بين الدولتين الى ماكانت عليه في 1 أغسطس 1990
بحسب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 660 .
وقد فعل العراق ذلك وليس لاحد ارغامه بعد ذلك على التنازل عن بعض اراضيه واطلالاته البحرية.
لان القانون الدولي قد حصر هذا الامر في اطار ابرام الاتفاقيات الدولية الثنائية بين الدول المتتاخمة حدوديا ، وﻋﻤﻠﻴﺔ تﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭ ﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ حساسة للغاية ، ﺇﺫ ان من خلالها تكتسب تلك الحدود ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭالاستقرار النهائي ، وﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬ ﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬ ﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ . ﻭهي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ صرف تضطلع بها ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ .
في ظل ظروف ومناخ سياسي ملائم وليس تحت الضغط العسكري والتهديد باسقاط النظام.
والجدير بالذكر ان دوافع احتلال صدام للكويت لم تكن ناجمة عن خلاف حدودي له سابقة بين البلدين .
نعم قد يكون اتُخذ ذريعة واهية من حكومة البعث لتنفيذ جريمتهم بحق دولة كاملة العضوية في المنظومة الدولية،
بدليل ان صدام لم يكتف باستعادة مناطق حدودية معينة بل ذهب الى ضم الكويت بأسرها الى العراق.
وهذا ما عارضه مجلس الامن الدولي بكل شدة بقراره المرقم 662.
وفعلا لو كان النزاع مع دولة الكويت على مناطق حدودية كان يلزم صدام الوقوف عندها لا أن يذهب لضم الكويت برمتها مدعياً أنها محافظة عراقية !
وعليه فإن اي تلاعب وتغيير للحدود المقررة بين العراق والكويت بناء على مقررات (خيمة صفوان )تعد باطلة جملة وتفصيلا.
ولا مبرر لترسيم الحدود بين البلدين بعد 2003 الا بما ينصف العراق بل بما يعيد للعراق اراضيه ومياهه التي اغتصبت منه
بعد 1/أغسطس/1991.
https://telegram.me/buratha
