الاسم القانوني: (المنظمات غير الحكومية) وليس (منظمات المجتمع المدني)..!

حازم أحمد فضالة ||

    مِن أين جاء مصطلح (منظمات المجتمع المدني)، لماذا التركيز على هذه الصياغة الغربية: (Civil society - المجتمع المدني)! فهي تسمية ذات دلالة ناقصة، وإذا أردنا أن نجعلها ذات دلالة كاملة؛ فالصواب أن يكون اسمها: (المنظمات غير الحكومية)، وهذا اسمها الرسمي في قاعدة التشريعات العراقية؛ إذ شُرِّعَ لها: (قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) سنة 2010).

    المجتمعات مدنية بالأصل، فهل سمعنا بمجتمع عسكري، استخباري، فضائي! المجتمعات صورتها هي المدنية بالأصالة، أما تلك الأصناف فهي مؤسسات غير مشمولة في هذا الموضوع.

    الليبرالية الغربية تريد تعليمنا (المدنية)! وتُسوِّق لنا مصطلح (بيت التعايش)! وهي غارقة بالعنصرية والأنانية والمادية إلى آذانها.

    ما هي قصة (إقليم شمالي العراق) مع قانون المنظمات غير الحكومية، وكيف شرَّع لنفسه قانونًا خاصًا به… هذا ما نذكره في التوصيات في أدناه؛ لمعالجة المشكلة:

التوصيات للدولة العراقية:

1- تغيير الاسم الليبرالي الغربي (المتداول، الشائع) من: (منظمات المجتمع المدني)، إلى: (المنظمات غير الحكومية)، وهذا ما يجب أن تعتمده المؤسسات الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمدونون والكُتَّاب.

2- إعادة تقويم الموقف الأمني لهذه المنظمات المُسجَّلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية كلها، وتقويم خلفيات ارتباطها الأجنبي.

3- مراقبة مصادر تمويلها، ومحاسبتها على أي مخالفة على وفق المادة (6) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) سنة 2010؛ التي نصَّت على: (يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن ما يأتي:… تاسعًا: الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد.)، وكذلك المواد: (13، 14، 15، 16، 17).

4- إلغاء (قانون المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان - العراق) رقم (1) سنة 2011، للأسباب الآتية:

أولًا: نصَّت المادة (سادسًا) من القانون المذكور آنفًا في (4) على: (المنظمات الأجنبية: المنظمات المسجلة بموجب قانون دولة أخرى، وتقوم بأعمالها ونشاطاتها وفقًا للقوانين النافذة في الإقليم.)

وكذلك المشكلة نفسها في المادة (خامسًا)! إذ الصواب أن تكون العبارة: (على وفق القوانين العراقية النافذة) مع عدم تشريع قانون خاص بالإقليم.

ثانيًا: إنَّ تشريع (إقليم كردستان) قانونًا خاصًا به؛ يتعارض مع الدستور والقوانين العراقية النافذة، فالعراق الاتحادي يتعامل مع هذه المنظمات على وفق: (قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) سنة 2010)، لكن! تتكاثر منظمات التجسس والتخريب في الإقليم عن قصد أو غير قصد، التي تجلب الويلات للعراق!

ثالثًا: المنظمات غير الحكومية في إقليم شمالي العراق، نشاطاتها مخالفة للمادة (10) من (قانون المنظمات غير الحكومية) رقم (12) سنة 2010، الذي شرعه العراق الاتحادي؛ إذ نصَّت هذه المادة على: (يحظر على المنظمة ما يأتي:

أولًا: يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافًا وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة.)

وأغلب المنظمات هناك تدعو للانفصال، وتتعامل مع أجهزة مخابرات عدوانية مثل إسرائيل.

رابعًا: القانون المذكور آنفًا، مخالف لقانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) سنة 2010، الذي نصَّت المادة (24) على: (يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق وفق أحكام هذا القانون.)

ومخالف للمادة (26)، والمادة (27) التي نصَّت على: (تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية.)

إذ لا معنى لعبارة (القوانين النافذة في الإقليم).

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha