قانون الامن الغذائي وتثبيت المحاضرين

ضياء المحسن ||   يتصور البعض بأننا في موقفنا أزاء قانون الامن الغذائي هو موقف ضد المحاضرين، وللحقيقة نقول بأن هذا الموقف ليس موجه ضد أحد بقدر ما هو ضد اتخاذ الموقف الخطأ في إصدار القوانين، وللتوضيح نقول بأن قانون الامن الغذائي هو قانون طوارئ ينتهي مع إنتهاء وضع الطوارئ الذي تم إقراره لأجله، بعدها يعود كل شيء الى وضعه الطبيعي وليس من ضمن الوضع الطبيعي اي فقرة تم إدراجها في القانون أنف الذكر وطبعا من ضمنها فقرة المحاضرين. وللتوضيح أكثر نؤكد ان إدراج فقرة المحاضرين في قانون الامن الغذائي تنتهي صلاحيته في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على ابعد التقديرات وبعدها يعود المحاضرون الى نفس المعاناة قبل إقرار هذا القانون. لذلك قلنا قبل هذه المرة وفي كل مرة نظهر فيها عبى شاشات القنوات الفضائية بأن على مجلس النواب العراقي لو كان فعلا يعمل لمصلحة البلاد والعباد ان يتفق مع الحكومة على إرسال كتاب الى مجلس النواب لمنحها صلاحية ارسال الموازنة العامة لهذا العام وهذه الصلاحية تكون حصرية فقط بإرسال الموازنة، في هذه الحالة فإن جميع فقرات الموازنة تكون ملزمة التنفيذ حتى مع مجيء حكومة جديدة لأن قانون الموازنة قانون ملزم التنفيذ وحاصل على موافقة مسبقة من مجلس النواب بإرساله وفقا للموافقة الحصرية التي حصل عليها.   الحل الاخر  في حال لم يتم التوافق على ما ذكرناه سابقا تقوم الحكومة بتعديل قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والفقرة الخاصة بصلاحية الصرف في خال عدم إقرار الموازنة والتي تؤكد على ان صلاحية الصرف تكون ١٢:١ بحيث يتم إلغاء هذه الفقرة وبذلك يكون بإمكان الحكومة إضافة اية نفقات بعيدا عن الضغوط التي تواجهها الان. ان قانون الامن الغذائي محكوم عليه بالفشل حتى لو صّوتَ عليه مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، لأن الحكومة لن تستطيع تنفيذ القانون لأن المحكمة الاتحادية سبق وان رفضت القانون بالتالي لا يمكن للسلطة التنفيذية تجاوز قرارات المحكمة الإتحادية، أما من يتحدث عن المحكمة الاتحادية ويتجاوز عليها فيبدو انه ينسى لولا مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية لم يكن ليجلس على مقعده كنائب في مجلس النواب العراقي، كما أن المحكمة الاتحادية تمارس عملها بموجب الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب العراقي وهناك ممثلين لجميع المكونات في المحكمة الاتحادية.