( بقلم : علي جاسم)
تركت العقود الماضية من فترة الحكم الصدامي علامات ظاهرة لا تكاد تخفى على أحد ومميزة في الوقت نفسه نظرا لأن السياسة السابقة هي كانت تتطلب ذلك ففي واقع الحال ، ومن هذه العلامات الاهمال الذي لحق البنى التحتية وعدم بناء مؤسسات وظواهر عمرانية تليق بعاصمة العراق أو ببعض المدن ذات الاهمية التاريخية والاسلامية والثقافية فأصبحت اليوم تعاني من القدم مع قدمها السابق وعدم تطورها نتيجة تلك الظروف السابقة والحروب والمغامرات العسكرية والخراب الذي حل بالبلاد الامر وهدر الاموال الطائلة على الترسانة العسكرية والاسلحة التي كانت تُصرف عليها واردات النفط بشكل مبالغ فيه ، الذي يجعل العراق بحاجة ماسة لتطبيق انظمة الاستثمار الوطني ودعوة الشركات العالمية للبناء والاعمار واستثمار اموال العمران واصلاح وتأهيل تلك البنى المتضررة .التقديرات الدولية والمحلية أثبتت ان العراق بحاجة الى تخصيصات مالية تصل قرابة الـ (140) مليار دولار وهذا المبلغ الكبير لا تستطيع الدولة توفيره في الوقت الراهن رغم تخصيص ما يقارب (19) مليار من الميزانية وهذا بالطبع يحتاج رؤوس أموال أجنبية واستثمارات عالمية من أجل المشاركة في تأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلته نحو الأمام ، كما ان الخبرة الدولية في مجال البناء مطلوبة أيضا لتحقيق أفضل الانجازات وأعلى النسب في إعادة البناء والعمران ولتوفير مجال أوسع من الاحتكاك مع الخبرات الأجنبية وتبادلها وتطويرها إضافة الى توفير فرص عمل عديدة للعاطلين عن العمل والتخفيف من أزمة البطالة .
قوانين الاستثمار معمول بها في معظم الدول لاسيما المتقدمة وليس فقط النامية التي لا تتمكن من استغلال ثرواتها وبناء اقتصاد قوي ، وبالطبع فأن هذه القضية (الاستثمار) تحتاج الى تشريع قوانين خاصة من قبل الخبرات الوطنية وإعداد خطط إستراتيجية ووضع الدراسات المناسبة وتوفير الجهود والكفاءات التي تتمكن من الاستفادة منها بشكل يتناسب مع أهميتها وقيمتها ولتنظيمها وضمان نجاحها مما يشكا حافزا ودافعا يسهم بدفع المستثمرين والشركات العالمية من الاستثمار ودخول السوق العراقية وتفعيل وتطوير اقتصادنا وهو ما نطمح إليه .
https://telegram.me/buratha
