( بقلم : كريم النوري )
قد تتعاطى بعض القوى السياسية مع دولة القانون بانتقائية وممارسة ازدواجية بحسب ما يوفره هذا التعاطي من مكاسب او ضرائب فتتفاعل مع ما يخدمها وتغض النظر عما يضرها. هذه النظرة الانتقائية الخاضعة للربح والخسارة مع القانون هي التي شجعت هذه الجماعات على الخروج على دولة القانون وهيبة الدولة.
نعتقد ان التزام القانون هو مسؤولية كبيرة تستدعي التضحية والصبر وقد يكون القانون مقيداً للكثير من الطموحات الشخصية غير المشروعة ولكن يقنن هذه الطموحات ويوجه المصالح الفئوية.لابد ان يصاحب تطبيق القانون فسحة مشروعة من الحريات كما لا بد ان يرافق هذه الفسحة من الحريات قانون وصرامة لكي لا يساء استغلال هذه الفسحة.
ومن هنا فان الحريات بلا قانون عبارة عن فوضى وانفلات وتطبيق القانون بلا حريات قمع واضطهاد وهذه الرؤية المتوازنة هي المطلوبة والمعني بذلك هو الحكومة باعتبارها القوة التنفيذية في مفاصل الدولة. قد يضيق تطبيق القانون حرياتنا وطموحاتنا ولكنه سيحفظ حريات وطموحات الجميع بلا استثناء وليس امامنا الا الخضوع لسلطة القانون.
نحن في بدر قد بادرنا بوقت مبكر لتطبيق القانون واحترام دولة المؤسسات ونزعنا سلاحنا فور سقوط النظام برغبة منا وطوع ارادتنا لاعتقادنا ان العراق الجديد لا يليق بجيش وطني وجيوش لاحزاب سياسية. والمفارقة اننا دفعنا ثمن احترامنا للقانون وتخلينا عن كل ما اكتسبناه من خبرات قتالية في مواجهة النظام السابق وتعرضت بعض مكاتبنا السياسية الى هجمات مسلحة من ميليشيات معروفة لكننا صبرنا من اجل العراق ووحدته ولم يدفعنا ذلك لاعادة النظر في قرار تحولنا الى منظمة سياسية لانه قرار سليم ولا يبرر خطئه اعمال اجرامية لعصابات خارجة على القانون.
من المفارقات التي نفخر بها هي إدعاء البعض بأن المستفيد من تطبيق القانون هم بدر وفي المواجهات بين الحكومة والعصابات الخارجة على القانون نسمع صيحات تؤكد هذا الادعاء .نحن نحترم القانون ونسعى الى تطبيقه ولكننا لم ولن نكون ادواة التطبيق لاننا لسنا جهة تنفيذية بل جهة سياسية مشاركة في العملية السياسية.
ان تطبيق القانون وتفاعلنا معه لا يعني بالضرورة باننا طرف في المواجهات بين الحكومة والعصابات الخارجة على القانون كما ان هذه المعركة ليست بين جهات سياسية كما يزعم المغرضون من اعداء العراق واعداء القانون.
https://telegram.me/buratha
