بقلم: عبد الرزاق السلطاني
مرة أخرى تؤكد الدبلوماسية العراقية أن تثبت جدارتها على الساحة الدولية من خلال الحراك السياسي الذي قادته الحكومة في كسب الحشد الدولي لاعادة العراق الى مكانه الطبيعي في المنظومة الدولية، فهذه المرة اتسم الانفتاح الاقليمي بالدبلوماسية العالية والحيز الواسع، وبالتأكيد ان لهذه العناصر اسبابا اساسية يأتي في مقدمتها رغبة واصرار الاطراف المعنية اي العربية منها بالانفتاح على العراق، مما يعطي دعماً لانجاح المنجز السياسي والدستوري لعهد العراق الجديد، وبما ان هذه الاستحقاقات الدستورية اصبحت واقع حال وحقا مشروعا تفضي الى الحالة الوطنية وتفرض التزامات تتمثل بحتمية الشراكة والتعددية، وبناء الوحدة الوطنية الرصية التي تقوم على الاحتمال المتبادل لكل المكونات العراقيةً دون الوقوع بأخطاء التجارب المفاهيمية السابقة التي راهنت ولعقود طويلة على منهج الاقصاء والتهميش، فضلاً عن انهاء حقبة العمل المسلح التي لازمت الحالة العراقية باعتماد طريق العمل السياسي والفكري والاعلامي والدبلوماسي والابتعاد عن كل الاساليب غير الحضارية واللامسؤولة، كون المنظومة الشرق اوسطية مترابطة والتداعيات التي تحدث هنا وهناك ستنعكس على المنطقة باسرها، لذا يتعين على الدول العربية دعم ومساندة كافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز اجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين، فما يواجه العراق من تحديات كبرى يتطلب تفهماً اقليمياً وعربياً شاملاً، من احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق الفيدرالي التعددي الدستوري، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وبدون شك فان تحقيق ذلك يتطلب حلاً امنياً وسياسيا يعالج اسباب الازمة ويقتلعها من جذورها.
والحديث عن الديمقراطية المجتمعية، او ديمقراطية المجتمع المدني يعني بث روح المسؤولية عند الافراد تجاه التفكير والعمل على تقرير مصيرهم، وبما ان السياسة مركز تكثيف القرار المجتمعي وتوحيده ، او الاعتماد عليها لتحقيق الاهداف والحاجات العامة وهي المعيار الواضح على نضج الديمقراطية المجتمعية. ففي ظل الحياة التعددية الديمقراطية سيكون المجتمع المدني داعماً للدولة ومكوناً رئيساً لها، ويقف الى جانب السلطة التي ستتراجع من ابتلاع مؤسسة الدولة، لتصبح سلطة القانون هي النافذة بعد أن كانت سيطرة قانون السلطة، ومن اجل ان تعود الدولة الى مجالها الطبيعي فضاء وطنياً لتنظم الارادات المختلفة وادارتها سليما، بمجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تحاول العصف بالساحة العراقية، فان المجتمع المدني المنزوع السلاح هو مجتمع الدول الحديثة والمتطورة التي تكفل فيها حقوق المواطنة السياسية والانسانية للجميع.
https://telegram.me/buratha
