على الوتر الحساس وبحيادية..!

  أياد خضير العكيلي ||   ثلاث أتفاقيات مهمة جدا أبرمتها الحكومة العراقية عام ٢٠١٩ إبان حكومة رئيس الوزراء السابق المستقيل السيد عادل عبد المهدي . الاولى : هي الاتفاقية المشهورة المعروفة  ( بالاتفاقية الصينية ) وبطريقة ( النفط مقابل الاعمار ) ،  وهي أتفاقية شاملة أبرمتها الحكومة العراقية آنذاك مع الحكومة الصينية  تضمنت العديد والعديد من الفقرات المهمة التجارية والصناعية وأنشاء البنى التحتية المختلفة ، واهمها انشاء (ميناء الفاو الكبير) . وكان يمكن لتلك الاتفاقية لو تمت من نقل العراق نقلة نوعية ومميزة ، ( وأُجهضت هذه الاتفاقية دون إيجاد البديل ) . الثانية : هي الأتفاقية مع شركة سيمنز الالمانية ، والتي تضمنت إنشاء محطات توليدية كهربائية جديدة إضافة الى انشاء خطوط نقل كهربائية ومحطات نقل وغيرها وكذلك صيانة المحطات الكهربائية القديمة ، وتم الاتفاق على أن يتم ذلك خلال اعوام قليلة لاتتجاوز ال ٣ سنوات كما فعلت نفس الشركة مع جمهورية مصر العربية وجعلتها من بلد لديه نقص في توليد الطاقة الى بلد مصدر للطاقة الكهربائية علما أن تسديد الاموال كان مقابل النفط ايضا او التسديد بالاجل طويل الامد ، ومن المعلوم ان ذلك الاتفاق لو تم لانتهت ازمة الكهرباء في العراق الى الابد ، ( وايضا أجهضت هذه الاتفاقية دون إيجاد البديل ) . الثالثة : هي ( الاتفاقية الهولندية ) والتي لم يسمع عنها الكثير ولم يتطرق اليها الاعلام ايضا  وهي أتفاقية زراعية إروائية عظيمة جدا تعاقدت فيها الحكومة العراقية مع (٢٠) شركة هولندية  متخصصة في الزراعة والارواء والسدود  وباشراف الحكومة الهولندية وتعتبر هذه الشركات من أعظم الشركات العالمية في هذا المجال ، ولو تمت هذه الاتفاقية لنقلت العراق نقلة نوعية عظيمة في مجال الزراعة والارواء والسدود ولاصبح العراق اليوم هو سلة المنطقة الغذائية ولواجه مشكلة أزمة المياه الخطيرة والجفاف الحاصل اليوم بطريقة افضل ، ( وهذه الاتفاقية أُجهضت أيضاً دون إيجاد البديل ) . ونقول لكل الذين ساهموا في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي أو طالبوه بالتنحي  ( الشباب ، المتظاهرين  ، الاعلام  وبعض الاحزاب والكتل السياسية وغيرهم ) ، من حقكم جميعا شرعاً وقانوناً إسقاط أي حكومة ترونها غير مناسبة ،  كما إننا لايهمنا شخص عادل عبد المهدي ولا حكومته ولامن حكم أو سيحكم من الاشخاص مستقبلاً ،  بقدر مايهمنا حقاً أن تستمر تلك الاتفاقيات المهمة جداً وأن تُنَفذ سواء من قبل الحكومة الحالية او الحكومة المقبلة ، فالاتفاقيات الثلاث تهم الشعب ومصالح الشعب وتحل مشاكل عظيمة وكبيرة جدا وتنقل العراق والعراقيين من واقع مزري وسيء الى واقع أفضل واعظم ، وعلى الجميع المطالبة اليوم شرعا وقانونا بأقرارهن واستمرارهن خدمة للعراق والصالح العام .