سرى العبيدي ||
يعاني العراق من حالة يتفرد بها من بين كثير من بلدان العالم، وهي أن الدولة تملك البلاد والعباد، وأن اغلب الأراضي هي ملك للدولة!
ملكية الدولة شبه المطلقة هي ظاهرة شاذة وهي نتاج سياسات التأميم والمصادرة ووضع اليد والاستيلاء على ما لا مالك له.. من اوقاف او مشاعات او ملكيات، الخ.
إذا كنا نسير نحو إصلاح مؤسسي، فان اعادة الاحترام للملكية الخاصة واعادتها للمواطنين والهيئات والجماعات والبلديات والمحافظات والحكومات المحلية.. الخ، يمثل جزءاً اساسياً للاصلاح الاقتصادي. ويمكن القيام بسلسلة من التشريعات والاجراءات التي قد لا تكلف الدولة كثيراً، بل قد تدر عليها الاموال.. وهذه امثلة ليس الا:
• تصفية الاملاك والعقارات والعرصات المملوكة للدولة او التي تديرها عن طريق البيع للهيئات او للمواطنين او للمؤسسات او للشركات، او تحويلها الى متاحف او مؤسسات جامعية او اجتماعية مختلفة، كل ذلك منعاً من العبث والاستغلال غير الامثل لها.
• اراض توزع مجانا او ما يقرب المجان الى الاهالي لبناء المساكن في مواقع مختارة خارج المدن المكتضة حالياً، بعد توفير المستلزمات ووفق التخطيط العمراني، مع منح شروط تسليفية بسيطة. ويسلم سند الملكية بعد البناء او انتهاء جزء رئيس منه. مما سيخفف من العشوائيات والتجاوزات ويحل مشاكل السكن ويوفر فرص العمل في البلاد.
• اراض توزع للاستغلال المباشر او للتملك الى اصحاب المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية داخل حدود البلديات او خارجها حسب شروط وضوابط محددة، مع تحديد نوع الارض.
• تصفية مخلفات قوانين التسوية القديمة وقانون الاصلاح الزراعي وملحقاته بتمليك من لم يتملك من الفلاحين والمستغلين والمستثمرين والمزارعين الاراض التي وزعت عليهم، او المتعاقدين عليها ويقومون فعلاً باستغلالها. وتقديم الدعم للقرية الريفية.. وكذلك للعشائر بتوفير القاعدة الاقتصادية لها، وفق الدستور.
إن حل مشكلة ملكية الأرض في العراق، سيدر أموالا على الدولة يمكنها أن تستثمرها في الأنعاش ألأقتصادي،وفي بناء البنى التحتية، فضلا عن أنه سيسهم بشكل سريع في عمران المدن العراقي التي تعاني من خراب ومن تخلف عمراني خطير، ويسهم إسهاما سريعا في نهضة عمرانية كبرى
https://telegram.me/buratha
