الكلام عن نبذ المحاصصة مجرد خداع للشعب

ضياء ابو معارج الدراجي ||   ان كل ما يشاع ويقال من قبل الكتل والاحزاب وكذلك المستقلين عن نبذ المحاصصة في المناصب وتقسيمها بين الفائزين في هذا الانتخابات وسابقاتها مجرد هواء في شبك و ضحك على الذقون وخداع للشعب العراقي . المحاصصة والتوافق هي سمت كل قوانين الانتخابات التي مرت على العراق ويدخل ضمنها القانون الحالي ذو الدوائر المناطقية المتعددة لانها قوانين تختار اعضاء لمجلس النواب العراقي وهذا المجلس هو المسؤول عن  اختيار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية و نوابهم وكذلك رئيس الوزراء وكابينته الوزارية فعليه ان المناصب العليا للبلد لا يمكن ان تشكل ويصوت عليها بدون توافق او محاصصة بين اعضاء مجلس النواب مع تدخل العامل الخارجي وتوجيه بوصلة الاختيارات ومن عده جهات واتفاقات لضمان وصول عملاء للخارج و كذلك ضمان حقوق كتلهم في القيادة والحكم  فاذا كانت اعلى مناصب للدولة لا بد لها ان تدخل عجلة المحاصصة والتوافق فلا بد ان تسيطر تلك العجلة على المناصب الادنى مثل المستشارين ووكلاء الوزارات  وروؤساء الهيئات والمداء العامين و معاونيهم و قادة الجيش والشرطة ومدراء الاقسام وغيرهم في جميع الجهات والمرافق الامنية والحكومية وحتى الاعلامية. ان الحل الوحيد للتخلص من نظام التوافق والمحاصصة والشراكة وكل تلك المسميات التي دمرة البلد وشوهت العملية السياسية هو اللجوء الى نظام انتخابي  يسمح للشعب باختيار رئيس جمهورية ورئيس برلمان و رئيس وزراء بالاقتراع المباشر ضمن دائرة عراق واحدة موحدة ومن يحصد اعلى الاصوات ويتجاوز حاجز ٥٠% من الاصوات يصبح هو صاحب المنصب واذا لم يحصل اي مرشح على ال ٥٠% من الأصوات  تتاح مرحلة ثانية للتصويت بين اعلى  اثنين من الأصوات ويعطى المنصب لصاحب  اعلى اصوات. هذا النوع من القوانين يضع الساسة والكتل واعضاء مجلس النواب تحت طائلة الامر الواقع ولا يسمح لهم بتغير ارادة الشعب وتنصيب  و إعطاء المناصب الرئاسية لشخصيات لم تشارك في الانتخابات او حصلت على اصوات قليلة كما حدث في انتخابات ٢٠١٤ و٢٠١٨ والتي ارجعت البلد الى العصور المظلمة وتسلط السلاح المنفلت وترويع الناس والكساد الاقتصادي خلال السنوات السبع العجاف الماضية وفقدان الثقة الشعبية بالانتخابات ومخرجاتها. ان الحل الامثل لكل ما نمر به هو العودة الى النظام الرئاسي واعطاء صلاحيات رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية و يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب والفائز بهذا المنصب يعين رئيس الوزراء وكابينته ويحاسبه او يعزله عند التقصير .  اما مجلس النواب فله قانون انتخابات خاص ينتخب فية شخص واحد عن كل ١٠٠ الف نسمة في دوائر متعددة ومسؤوليه تشريع القوانين وعدم تدخل اعضاء لجانه في فرض اراء كتلته وحزبه على مؤسسات الدولة الاخرى وانما دوره مراقبة اداء الحكومة ورفع توصيات الى رئيس الجمهورية اذا ما قصرت تلك الحكومة بواجباتها اتجاه الشعب والبلد ويقوم رئيس الجمهورية بدوره باقالتها ويعين رئيس وزراء جديد وكابينة جديدة اذا اقتنع فعلا بالتقصير الحكومي. هكذا يكون الحكم وبناء دولة حقيقية يكون للشعب الدور الحقيقي في اختيار من يمثله.