الفيدرالية ... هل تنفعنا ؟؟ الحلقة 2

( بقلم : حيدر العكيلي )

قد يلاحظ البعض إننا نتحدث عن الدستور فيما نحن نريد الحديث عن (قانون الإجراءات التنفيذية للأقاليم الفيدرالية) فنقول إننا يجب ان نتحدث عن أصل موضوع الفيدرالية لان كل القوانين والحقوق والواجبات تستند إلى الدستور.. وكما قلنا وإمعانا من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 لإقرار هذا النظام ( الفيدرالية) فقد جعل الباب الخامس منه مخصصا للأحكام المتعلقة بسلطات الأقاليم وكلمة أقاليم يراد بها التكوينات الفيدرالية, أي المناطق التي اختارت ان تكون اقليما فيدراليا.

وهنا لابد ان نوضح ان سبب إصرار قادة العراق الجديد على إقرار حق المناطق والمحافظات العراقية في ان تكون أقاليم فيدرالية "في الدستور الدائمي" , هو لحماية حقوق سكان المحافظات بشكل دائم, في ان يختاروا متى شاؤوا ان يحكموا أنفسهم بأسلوب غير مركزي, أي دون سيطرة الحكومة المركزية على إدارة شؤونهم .. مما يعني بشكل مبسط ان تنفيذ و إدارة المشاريع وتقديم الخدمات وتعيين الموظفين وتنفيذ خطط البناء والاعمار وحماية الأمن, كل ذلك سيكون من اختصاص أهل الإقليم أو المحافظة (الحكومة المحلية) إذا ما أصبحوا إقليم فيدرالي.

والمادة (121) من الدستور تكلمت بشكل مفصل عن سلطات الاقاليم, أي من حق أي منطقة من عدة محافظات أو محافظة واحدة كمحافظة ذي قار إذا أصبحت إقليما فيدراليا ان يكون لها السلطات التالية مثلها مثل إقليم كردستان الحالي .. حيث نصت المادة المذكورة على:

(( أولا ـ لسلطات الأقاليم , الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية,وفقا لإحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانيا ـ يحق لسلطة الإقليم, تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم, في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم, بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثا ـ تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا, تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها, مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها .

رابعا ـ تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية,لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.

خامسا ـ تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم, وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم, كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.))

هذه سلطات الأقاليم الفيدرالية وهي في الحقيقة سلطات واسعة يظن من ينظر اليها انها سلطات دولة .. وهذا هو السبب الذي يتخوف منه البعض ويتصور ان ذلك تقسيما, أو ماشابه ذلك من المحاذير والواقع لا.. ليس هذا تقسيما ولا باي حال, كل ما هنالك اننا لم نتعود على إعطاء هذا الكم من الصلاحيات إلى أقاليم الدولة أو محافظاتها, وإنما تعودنا منذ ان خرجنا إلى الدنيا ان الدولة تحكم وتدار من قبل مدينة واحدة وهي العاصمة, ومن قبل جهة واحدة سواء كانت قبيلة أو عائلة أو حزب أو شخص, كما هو الحال في كل الدول المحيطة بالعراق.. وللتوضيح فان المادة (120) من الدستور نصت على(( يقوم الإقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته, واليات ممارسة تلك الصلاحيات, على ان لايتعارض مع هذا الدستور)) هذا يعني ان الأمر سوف لا يكون على شكل فوضى ودون نظام وإنما كل شئ سيجري وفقا للدستور الموحد والقانون, وان السلطة التي ستمارسها الأقاليم ماهي إلا تفويض أو تنازل من قبل الدولة المركزية عن سلطتها الإدارية لمناطقها البعيدة عن المركز لضمان مصالح الناس في تلك المناطق بما هم اقدر على معرفته والقيام به من المركز.

يتبع