د. حسين فلامرز ||
تعتبر الانتخابات ممارسة شعبية ديمقراطية تمنح الحق لجميع المواطنين بالترشح و التصويت والتمتع بحرية كبيرة تكفي للتصويت لمن نعرف بانه سيحقق طموحاتنا، و بالتأكيد مثلما ذكرت سابقا بان الانتخابات حق لكل مواطن ولايمكن سلبه ذلك!! إلا في العراق، حيث أن اللعبة العالمية الكبيرة التي خضع اليها الجميع الا ماندر قد أدت الى تدمير العملية الديمقراطية برمتها! بل جعلتها عبارة عن خدعة محسومة الاهداف! ويمارس من خلالها الارهاب الانتخابي المستمر.
حسب ماتم تداوله من فترة قبل اعلان موعد الانتخابات بان عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت هم قرابة (٢٤) مليون عراقيا، و أن من هؤلاء فقط (١٤) مليونا قد حصل على بطاقات الانتخاب الالكترونية والبايرمترية، وهذا معناه بأن ٤٠٪ من المواطنين اصحاب الحق الانتخابي قد ابعدوا من حق التصويت و لايمكن لهم ذلك باي شكل من الاشكال لكونهم غير حاصلين على البطاقات المزعومة حينا.
هذا الموضوع عبارة عن عملية اغتيال اولى للبرنامج الانتخابي للمرشحين. بعد ذلك يتبين بأن عدد المشاركين قد يصل الى نصف العدد الذي نتحدث عنه، أي أن نصف ال (١٤) مليون والذي يصبح العدد (٧) مليون. بالاضافة الى كل ذلك لابد لنا أن نؤمن بان الاجهزة الانتخابية الالكترونية غير مناسبة وتاكد ذلك بالدليل القاطع في الانتخابات الاخيرة والتي افرزت عن مدى الاستهتار الذي يعيشه البعض من مدراء المراكز والمحطات والذين لا يعملون مهنيا، وسيبقون كذلك لانهم المتصيدين في الماء العكر. اذن بطاقة الناخب هي سر الانتخابات العراقية وكان من الاجدر أن يحتفظ جميع العراقيين بحق التصويت والترشح وان لايصبحوا ضحية التجارة بالانتخابات العراقية.
اذن انتخابتنا تحتضر والسبب البطاقات الالكتروية والبايومترية التي قسمت عدد المصوتين الى النصف وبالتالي سينقسمون الى اكثر من ذلك فيضيع الخيط والعصفور وتعود العائلة الى الوراء لاتبالي بمن سيمثلهم.
في العراق لن تنفع البايومترات ولا الكترونيات لكون التهديدات الانتخابية مستمرة و اصواتنا قد تصبح ضدنا والمفوضية تعاني الضيم وكثير من مدراء المحطات الانتخابية يتواطئ من اجل المال فيعطل الجهاز ليصبح كل شي بدائي وبالتالي نقولها باننا سنحضر الانتخابات.
خلي اغاني افلام عبد الحليم
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
