ضياء المحسن ||
من بعد عام 2003 إستبشر العراقيون خيرا في أن يقوم النظام الجديد بإحداث تغيير في حياة المواطن العراقي، خاصة ما يتعلق في موضوع الخدمات التي لها مساس في حياته اليومية، الكهرباء والصحة والأمن، وبعيدا عن الخدمات الصحية البائسة التي تقدمها دوائر الصحةلمراجعيها، وكذلك الأمر بالنسية للأمن الذي نشهد بين فترة وأخرى خرقا أمني يتسبب بكوارث، فإن ما يهمنا في هذ الفترة اللاهبة هو الكهرباء والتي تم إنفاق مبلغ يتجاوز 80 مليار دولار، دون أن نجد أي تغيير على هذه الخدمة التي تعد عصب الحياة ليس في البيت فقط؛ بل هي مهمة للإقتصاد العراقي لأن أغلب المعامل الإنتاجية تعتمد في عملها على الكهرباء.
اليوم ونحن في بداية شهر تموز وهو واحد من شهرين يمثلان روة الحرارة اللاهبة في صيف العراق، نجد أن وزارة الكهرباء تخرج علينا بتصريحات أقل ما يقال عنها بأنها بائسة لإيهام المواطن بأن هناك عوارض تسببت في إنخفاض ساعات تجهيز الكهرباء للمنازل، وهذا كذب محض ومحاولة لتسفيه المواطن الذي يعاني الأمرين الأول حرارة الصيف والثاني كذب المسؤول.
الأعذار الجاهزة لدى وزارة الكهرباء لم تعد تنطلي على المواطن، أما إستقالة وزير الكهرباء فهي هروب للأمام من الأزمة التي كانت أغلب الكتل السياسيةمشاركة في جريمة معاقية المواطن من خلال أزمة مفتعلة، لأن دول لا تمتلك ما يمتلكه العراق من إمكانات مادية ومالية ومع ذلك فالمواطن هناك لا يعاني من أزمة الكهرباء مثلما يعاني المواطن العراقي.
هنا لا ندعو الى التظاهر ضد الحكومة لتهاونها في أزمة الكهرباء، وكذلك لا ندعو للتظاهر ضد الكتل السياسية الشريك الأساسي في أزمة الكهرباء (بدون أسماء ليس خوفا منها، لكنها معلومة لكل ذي لب)، بل ما ندعو إليه هو المشاركة الواسعة من قبل المواطن في الإنتخابات المقبلة لقلب الطاولة على هؤلاء جميعا.
قد يقول قائل بأن الإنتخابات مزورة، أقول لمن يقرأ هذا المنشور نعم هناك تزوير في كل إنتخابات، لكن ما يعطي مصداقية للتزوير وصعود هؤلاء المتسلطين على رقابكم هو إنخفاض نسبة المشاركة، فلو إفترضنا أن نسبة المشاركة في الإنتخابات هو 18% كما حصل في إنتخابات 2018، ومع الأخذ بنظر الإعتبار جمهور الأحزاب الذي يمثل نسبة كبيرة من هذه النسبة، سنجد أن صعود الكتل السياسية التي يشوب عملها شبهات فساد كبيرة من خلال لجانها الإقتصادية هو أمر مفروغ منه، أما إذا ارتفعت نسبة المشاركة في الإنتخابات الى 50% من مجموع الناخبين، حتى مع فرض أن نسبة 18% هم جمهور الأحزاب، فإن ال32% من المشاركين سيتمكنون من فرض مرشحيهم وبقوة في قبة البرلمان بما ينتج عنه برلمان قوي يستطيع محاسبة الحكومة وتقديم الفاسدين الى المحاكمة.
وهذا هو ما نعتمد عليه في الإنتخابات المقبلة.
https://telegram.me/buratha
