( بقلم : جواد كاظم اسماعيل )
عندما نريد التحدث عن نظام البعث الذي حكم العراق وعلى مدى (35)عاما فأننا لانجد لهذا النظام الدموي من مثيل لا في العالم ولاحتى في واقعنا العربي من محيطه الى خليجه فأن هذا النظام الفاشستي ومنذ وصوله الى سدة الحكم في أنقلاب تموز عام 1968 قد مارس أبشع وسائل القمع والقتل والتقتيل والتهجير وتصفية الرموز الدينية والسياسية المعارضة لمنهج حكمه الأعوج فضلا عن زج الشعب في حربين مدمرتين لم يجن منها العراق سوى الخراب والموت والويلات والمصائب ولم يكتف هذا النظام الأهوج بهذا القدر من الخراب وهذا الدمار الذي شل البلد بأسره من الشمال الى الجنوب بل أخذ يمارس أسلوب الأبادة الجماعية بحق ابناء شعبنا الكردي وكذلك أستخدمها أيضا في محافظات جنوب العراق من خلال جريمته الكبرى جريمة تجفيف الأهوار ..
ومن هنا نلمس العقلية العفلقية المدمرة والنفسية البعثية المريضة والمركبة بعقد النقص الكبيرة والكثيرة هذه العقد التي كانت تنمو وتتجذر يوما بعد أخر نتيجة أنخراط عناصر متدنية ودونية متدنية من حيث أكتسا بها المؤهل العلمي والأكاديمي ودونية من حيث أنحدارها الأجتماعي الذي هو الأخر يعاني عقد النقص والمرض المزمن وهذا الواقع أفرز جيل ممتلىء بعقد مركبة والذي أصبح هذا الجيل فيما بعد وبغفلة من الزمن رجال سياسة وقادة كبار ومهمين في صناعة القرار أبان حكم البعث (السرطان) للعراق وقد برز الكثير من هؤلاء في السلطة وهم لم يحصلوا على شهادة المرحلة الأبتدائية بل أغلبهم عرفاء في الجيش العراقي وكان أغلب هؤلاء مقربون من رأس النظام بل هم من أفراد عشيرته ومن أبناء عموته لأن نظام البعث كان يرى في الكوادر العلمية والنخب والتكنوقراط خطرا كبيرا على نظامه لشعوره بالنقص أزاءهم كما أنه يدرك أن هذه النوعيات لاتنفذ له مثل ماينفذ له العريف الذي لم يصدق أنه وصل وبجرة قلم الى منصب رفيع في الدولة وهذا النمط لم يشهده العراق طيلة تأريخه الطويل لذلك فهذا النظام وهذه الدول في عهد هذا النظام تستحق أن نسميها بدولة العرفاء والذي كان من أبرز هؤلاء العرفاء يبرز علي حسن المجيد الملقب (بعلي الكيمياوي) وحسين كامل ,طه ياسين رمضان,مزبان خضر هادي فقد أحتل الأول مناصب عديدة منها مدير جهاز المخابرات ووزيرا للدفاع ومناصب أخرى كثيرة وليصبح الثاني وبلمحة بصر مختزلا كل مراحل الترفيع المعمول بها في سياقات الجيش السابق ليصبح في أعلى الهرم العسكري بعد منحه رتبة فريق أول ركن ومع العلم أنه لم يتخرج من كلية عسكرية أو أكادمية وما ينطبق على المجيد وكامل ينطبق أيضا على طه الجزراوي الذي كان عريفا هو الاخر في الجيش العراقي قبل ان ينضم الى صفوف البعث ليكون بعدها وتحديدا في صبيحة ال17 من تموز وزيرا للصناعة ثم وزيرا للأسكان ثم نائبا وقائد لمليشيات الجيش الشعبي ثم نائبا لصدام حتى لحظة سقوط الصنم وهؤلاء كلهم قد نالوا نصيبهم العادل بأستثناء على الكيماوي الذي ينتظره حبل المشنقة بعد أن تحل الخلافات القانونية بشأن الصلاحيات التي تختص بها كل جهة بهذا الشأن ... هذا هو حال دولة البعث فهم شرذمة من العرفاء الجهلة تسلطوا على رقاب الشعب وأبادوا الحرث والنسل في هذا البلد العريق بلد الخير وأرض السواد لكن أنتهت صفحتهم والى الأبد ومنذ يوم التاسع من نيسان وبهذا اليوم من عام 2003 أنطوت صفحة هؤلاء وأنطوت معهم دولتهم العريفية.... ويبقى الدرس بليغا ومهما للمراجعة والتذكير لكي لاتتكر مثل هكذا تجربة في العراق مستقبلا...
وبعد هذه الأشارة الموجزة علينا أن نتسائل ماذا بعد هذه الدولة دولة العرفاء....؟ هل تخطينا فعلا سلبيات الماضي وهل حققنا أهدافا مغايرة عن نظام العهد المباد وللتأريخ والحقيقة نعم هناك تغير كبير حصل بعد 9 نيسان وعلى صعد عدة لكن المؤسف أننا شهدنا فعل خاطىء من قبل الحكومة المنتخبة حينما سمحت للمليشيات بالأنخراط في صفوف أجهزة الأمن وبأعداد كبيرة جدا وقد منح أغلب هؤلاء رتب عسكرية عالية وهم لايحملون حتى شهادة الأبتدائية وهذا الأمر أشار ألية دولة رئيس الوزارء أثناء قيادته لحملة الفرسان في البصرة وهنا أقول لامانع من زج هؤلاء برتب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية لا برتب عالية على أساس الأنتماء الحزبي لأن هذا الأمر سيجعل البلد يسير بمنزلق خطير وعلى الحكومة الحالية الانتباه الى هذا الأمر ومعالجته بأسرع وقت ممكن قبل أن يستفحل الداء وعندها يصعب العلاج كما أننا لابد أن نؤشر مواطن الخلل التي حصلت بعد التغير وهو المحاصصة الحزبية والطائيفية في تقسيم السلطة وقيادة البلد كما أن هناك عوامل عدة أن تلتفت لها الدولة بعد أن رفعت شعارات كثيرة بشأنها وهو فصل السلطات بشكل واقعي وعملي لا بالشكل التنظيري والشعارات فنريد بعد كل العذابات والمرار الكبير من ظلم البعث نريد تغيير حققي ونريد دولة قانون ودولة مؤسسات لادولة مليشيات ونريد أعمار وخدمات ونريد تحسين الرواتب وأمتصاص زخم أعداد البطالة من خلال مشاريع تنموية تضعها الحكومة لهذا الغرض كما نريد أن يكون الأعلام حرا ومصانا وعلى الحكومة أن توفر الحصانة والحماية لهذه السلطة التي تسمى بالسلطة الرابعة كما نريد تنشيط دور منظمات المجتمع المدني ... فأذا تحركت الحكومة على هذه الأتجاهات وبشكل جدي وبعيد ا عن التصريح والتنظريات فأننا بحق نلمس الفرق بين هذا النظام وبين نظام دولة العرفاء لكننا لم نلمس الأ القليل القليل فلازالت المدن العراقية مخربة ومشوهة كما أزداد أمر الفساد المالي والأداري وبشكل غريب وعجيب والدولة غير قادرة على معالجته الى الأن كما لازا ل الدم العراقي ينزف ومن أتجاهات عدة... فأننا لانريد أن نتحول الى بلد ديموقرطي مثل الدول المتقدمة التي سبقتنا بهذا الأمر أشواطا من الزمن وبهذه السرعة لكن نريد الأمر يسير بخطى مدروسة وخطوة خطوة نصل الى المبتغى حيث لاز ال أداء الحكومة معطل بسبب أنسحاب اكثر من 11 وزيرا من حقيبتها ولاز ال البرلمان مشلولا بسبب العطل والصراعات الحزبية بين الكتل على المصالح والمكاسب الحزبية البعيدة عن الهم الوطني كما لازالت سلطة القضاء غير مستقلة بمعنى الأستقلال حيث أن هناك تدخل واضح بشؤونها من قبل السطات التشريعية أو التنفيذية وحتى من بعض أحزاب متنفذة .. نحن نعلم ليس هناك مقارنة بين النظام الحالي ونظام دولة العرافاء ومن السخف والحماقة المقارنة بين نظام حكومة القرية وبين الحكومة المنتخبة الحالية كما في الوقت ذاته لاننكر هناك أخطاء كارثية وقعت بها الحكومة الحالية ولابد عليها تلافيها ومعالجتها بأسرع وقت ممكن ووفق ما أوصى به الدستور حتى لاتسمح هذه الحكومة للبعض أن يقارن بينها وبين أداء حكومة العرفاء مع العلم أننا ندرك أن الحكومة الحالية مؤلفة من التكنوقراط لكن هناك أخطاء والأخطاء حلها بيد الحكومة فهل نرى هذا يتحقق قريبا بعد عزم الحكومة على التغيير الشامل والجذري على مختلف المجالات ... عسى أن يكون ذلك قريبا لأن الشعب قد ضاقت به السبل وطفح لديه الصبر والتحمل فاالأسراع بالتغييير يزيل الحسرة والكبت والصدمة من نفوس الناس ويتنفس الجميع الصعداء مجددا .. ننتظر ذلك بلهفة ورغبة عارمة لاسيما ونحن في السنة الخامسة على التغيير وأعتقد أن هذا الوقت كافي على الأصلاح والتغيير أليس كذلك....؟
https://telegram.me/buratha
