حازم أحمد ||
ما سقطَ سهوًا من ائتلاف الفتح في التصويت على قانون الموازنة: 2021
المادة-11-أولًا
تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020... بعد التدقيق... إلخ.
ثالثًا: تقوم وزارة المالية ابتداءا من عام / 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بدمة إقليم كردستان للمصرف العراقي للتجارة (tbi) على أن يتم جدولة الدين على مدى (5) سنوات... إلخ.
[هنا، الحكومة الاتحادية سوف تدفع لكردستان مليارات الدولارات دون داعٍ، وتسدد حتى ديونها، وهذا كله من نفط المحافظات الشيعية، وكان يفترض الضغط على كردستان لإقرار قانون النفط والغاز، وعلى وفق الدستور!]
المادة-12-ثانيًا
و- تلتزم وزارة المالية بتعيين أو إعادة تعيين الوزراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء المجالس المنتخبة من النواب وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحتسب مدة عملهم في تلك المجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
[هذه المادة غير محددة بسقف، أي: تشمل الأصناف المذكورة بها من 2003 حتى 2020!، وهذه أغلبها درجات خاصة برواتب عالية جدًا، وأعدادهم آلاف الدرجات الوظيفية، وبذلك تدمير حقيقي للخريجين السابقين واللاحقين والمعطلين عن العمل، لأنَّ هذه الدرجات الخاصة كل واحدة منها تبتلع أربع درجات في أقل الحسابات! يعني عليك حساب الآتي:
١- كم دورة انتخابية مرَّت لمجلس النواب: مجلس الحكم، الجمعية الوطنية، مجلس النواب الذي عُقِدت أولى جلساته عام 2006، ولك احتساب عدد الدورات كلها.
٢- كم وزارة في العراق، والوزارة هي: وزير، عدد من الوكلاء، عدد من المستشارين، عدد من المديرين العامين.
٣- كم هيئة مستقلة في العراق، نحو: النزاهة، المساءلة والعدالة، الاستثمار، ديوان الرقابة المالية، البنك المركزي، هيئة الإعلام والاتصالات، الأوقاف... إلخ.
٤- كم محافظة في العراق، لكل محافظة منصب محافظ، وفي كل محافظة: عدد من أعضاء مجلس المحافظة، كم قضاء في كل محافظة ولكل قضاء عدد من أعضاء المجلس، كم ناحية في كل محافظة وفي كل ناحية عدد من أعضاء المجلس (المجالس البلدية).
الأصناف في أعلاه كلها سوف تعود للخدمة حسب درجاتها في مناصبها السابقة، وتخيَّل كم دورة مرَّت، واحسب أعدادهم، ومِنْ ثَمَّ حجم الرواتب التي ستُصرَف إليهم]!
الضريبة:
المادة-18-أولًا-أ
استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الإنترنت بنسبة (20%)!
طابع ضريبي بمبلغ (25000) دينار، أي: خمسة وعشرين ألف دينار، تُفرَض في المطار على المسافر عن (السفر الخارجي)!
فرض ضريبة على السجائر والتبوغ بنسبة (100%)!
فرض ضريبة (15%) على الوقود المستورد الذي يباع فورًا في محطات تعبئة وقود السيارات!.
المادة-32-
تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق وعلى أن لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة...
[مكافأة ضباط صدام المقبور، كان قسم منهم يقودون ويخططون المعارك الإرهابية مع الإرهاب السلفي ضد الشيعة!]
المادة-34-
تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة عن التي تمنح للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الإضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم أو نتيجة الأعمال العسكرية ولمدة (5) سنوات ابتداءً من عام / 2018...
[أهل هذه المناطق سبق أن عوضتهم حكومة العبادي وعبد المهدي بأرقام فلكية بمئات الملايين، وبالمليارات أحيانًا، ولم يبقَ منهم من لم يُعوَّض، والتعويض هذا يشمل حتى الإرهابيين].
المادة-38-أولًا
تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص... وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص.
[هذه المادة تمنح الحق للمؤسسات في أعلاه أن تُسلِّم ما تشاء من منشآتها والدوائر المرتبطة بها إلى القطاع الخاص، وبذلك تُخَصخَص الجامعات، والمستشفيات، وآبار النفط، وشركات وزارة الصناعة، والمزارع والبساتين والحقول... إلخ، ونبدأ عصرًا جديدًا من استنزاف المواطن وسحقه ماديًا تحت مُسَنَّنات الطبقية المضاعفة، وهي مستثناة من القوانين النافذة].
المادة-46-
إلزام الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها الشهري مليون دينار فأكثر وعلى غرف التجارة والهيئة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بقاعدة البيانات المتوفرة لديهم بما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص.
[هذه المادة قاتلة، فالمواطن المتزوج وهو موظف براتب (500) ألف دينار، وامرأته موظفة براتب (500) ألف دينار فإنّ بطاقتهم التموينية تُحجَب!
ومن جهة ثانية فإنَّ كل منتسبي الحشد الشعبي سوف تُحجَب بطاقاتهم التموينية؛ لأن راتب المنتسب أكثر من مليون]
ونريد أن نسأل ائتلاف الفتح: حصة كردستان في هذه الموازنة (10.9) تريليون دينار، وهي ثلاث محافظات فقط، لكنها تعادل عشر محافظات، أي: من بغداد للبصرة، بالنسبة لحصتها في الموازنة؛ أنْ ماذا فعلتم لمحافظاتكم؟!
ونعلِّق على زيادة رواتب الحشد الشعبي، وزيادة خمسين ألف دينار على سعر طن الحبوب الإستراتيجية لصالح الفلاح، وكذلك زيادة راتب الرعاية الاجتماعية، ونذكر العوامل التالية:
١- زيادة سعر الصرف يقضم (200) ألف دينار من كل مليون دينار، والسعر لن يثبت على 1450 بل يرتفع.
٢- زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة (50%)، وارتفعت في بعضها إلى (200%) لبعض المواد الأساس، تقضمُ ما تقضم!.
٣- حجب البطاقة التموينية عن منتسبي الحشد الشعبي كلهم.
٤- الضرايب على السجائر والتبوغ، والسفر تفعل فعلتها في السوق.
٥- فرض ضريبة (15%) على الوقود المستورد!.
٦- تعويض الإرهابيين، هو أكل لحق المضحين.
٧- مكافأة ضباط صدام البعثيين هو سخرية من الشهداء والسجناء السياسيين وذويهم.
٨- إعادة تعيين المسؤولين السابقين من زمن مجلس الحكم إلى عام 2020 وأعدادهم بالآلاف ومعظمهم درجات خاصة، وسيعود لمنصب درجة خاصة وربما يكون دون شهادة تؤهله؛ هذا استنزاف آخر لحقِّ الشيعة ومحافظاتهم المنتجة للنفط والغاز التي ستتحول إلى رواتب بجيوب هؤلاء!.
وعلى ضوء ذلك كانت الزيادة ليست كالنقصان، بل كانت نقصانا!
· ختامًا نقول لكم يا قائمة الفتح الأعزَّة
تقبلوا منا نقدنا المهذب الموجوع، وخيبتنا العميقة، ولا يحق لكم تسجيل رفضٍ لكلامنا؛ فأنتم وكلاء عنا وهذا عقد بيننا، واعلموا أنّ الكرامة فوق الاعتبارات كلها؛ أوْلُو الشهداء، والسجناءُ السياسيين وأهلهم يفضلون أكل التراب على أن يقفوا في طابور واحد مع قاتل ذويهم في زمن البعث الأسود، وزمن الإرهاب السلفي بعد 2003 وصولًا إلى تضحيات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، ويفضلون الموت على الوقوف كتفًا لكتف في مرتبة واحدة مع سجّانهم وجلّادهم؛ الذي كان قد قهرهم في زمن المقبور صدام!.
والسلام على الكرامة ورحمة الله وبركاته.
https://telegram.me/buratha
