( بقلم : زهراء الحسيني )
التأريخ يعيد نفسه من جديد واحداث صفين تظهر بثوبها المعاصر لتكشف الوجه القبيح لابن العاص الذي فوت على امير المؤمنين فرصة استثمار النصر النهائي على معسكر معاوية بعد ان أبتكر حيلة رفع المصاحف.والمفارقة ان دعوة مقتدى الصدر الى اتباعه بتوزيع المصاحف واغصان الزيتون على افراد القوات المسلحة الابطال تحولت الى اعمال مسلحة طالت ابناء العراق والبنى التحية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية في بغداد وبقية المحافظات ولاندري هل كان جيش المهدي قد خالف تعاليم مقتدى الصدر ام ان هناك اتفاق وتنسيق بينهما وإشارات وايماءات خاصة بين قادة جيش المهدي ومقتدى الصدر فترمز المصاحف الى قذائف واغصان الزيتون الى حرق مؤسسات الدولة ومقرات الاحزاب.
وعلى كلا التقديرين فان اتباع مقتدى الصدر قد ارتكبوا اخطاء فادحة لا يمكن السكوت عليها او التغاضي عنها مطلقاً فمن اهم الاخطاء التي أرتكبها الصدريون هي وقوفوهم بوجه خطة الحكومة في بسط الامن وفرض القانون في البصرة فتحولوا يقاتلون ويباغتون الحكومة بعمليات اجرامية استباقية نيابة عن جميع العصابات الاجرامية ومافيات تهريب النفط والمخدرات وجماعات الاغتيال والخطف والقتل وهو ما فاجأ دولة رئيس الوزراء نوري المالكي وعقد عليه خطة فرض القانون الامر الذي بدأ بايجاد خطط جديدة لمواجهة التحديات والتهديدات والممارسات التي أبداها التيار الصدري.
والخطأ الفادح الذي أرتكبته قيادات التيار الصدري هو التصعيد الخاطىء ضد خطة فرض القانون في البصرة ودعم العصابات الاجرامية الخارجة عن القانون ومحاولة تبرير جرائم العصابات الاجرامية في البصرة ومحاولة وضع الغطاء السياسي لهذه العصابات من خلال تحريك مجلس النواب واستصدار قرار لايقاف القتال ضد الخارجين عن القانون. وهذه الخدعة نصبت للكثير من السياسيين من اجل ايقاعهم في فخاخها ولعل الدكتور ابراهيم الجعفري هو اول المتخاذلين والمشوشين لمساعي الحكومة بفرض القانون في البصرة فحاول استثمار الازمة سياسياً والثأر من اقصائه من رئاسة الوزراء وركب موجة الصدريين الذين كان الجعفري او من غرر بهم وضللهم في منافسته على رئاسة الوزراء في داخل الائتلاف.
وجاء بيان مقتدى الصدر الاخير بالغاء المظاهر المسلحة ومنع استهداف مراكز الدولة ومقرات الاحزاب ومقاتلة قوات الجيش والشرطة من اجل تفويت الفرصة على حكومة المالكي من توجيه ضربة قاصمة لكل عصابات الجريمة المنظمة ومافيات التهريب والقتل ونزع المبادرة من الحكومة والعشائر الغيورة التي حشدت قدراتها لمواجهة هذه العصابات وتأييد الحكومة.
استمرار الحكومة في عملياتها العسكرية لمواجهة العصابات الخارجة عن القانون ولا يمكن التغاضي والتسامح مع هذه العصابات الاجرامية وعلى الحكومة تطهير مدينة الصدر في المرحلة الثانية بعد فرض القانون في البصرة من كل العصابات واستبدال الشرطة بقوات الجيش وتغيير مراكز الشرطة في مدينة الصدر التي تحولت الى مكاتب للصدريين يعتقلون ويعذبون الابرياء من ابناء شعبنا. وان محاولة مقتدى الاخيرة لا تعبر الا عن لعبة لخلاص عصابات جيش المهدي من الحملة الحكومية. ولا يمكن للحكومة ان تخدع مرة ثانية بهذه الخطوة الماكرة فلو كان مقتدى الصدر يدرك ان جماعته قادرون على الاستمرار والمواجهة لما اصدر بيانه الاخير.
https://telegram.me/buratha
