ماجد الساعدي||
تشرع الدولة العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط والتوجيهات للمؤسسات الحكومية المختلفة، كل منها حسب صلاحياتها واختصاصاتها ،وتسعى من وراء تلك التشريعات إلى تنظيم حياة الناس وتحقيق الاستقرار في المعاملات في إطار احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية .
ومن صاغ التشريع في الدولة العراقية بعد 2003 الكثير منهم تنعدم بهم المواصفات المطلوبة لكذا مهمة وهي عنصر الكفاءة والخبرة ، وارتباطهم أو تم اختيارهم من قبل السلطة الحاكمة ، لسبب إن تكون القوانين تضمن بقاءهم في السلطة ، وتحافظ على ديمومة ملكهم وتعزز من نفوذهم .
والمسالة الأهم منح الامتيازات لفئات معينة بالذات مقابل حرمان الكثير منها ، والأخطر من ذلك كثرة التجاوزات والاستثناءات على الدستور والقوانين المشرعة لأغراض المحاباة والسلطة ومن هذه القوانين قانون مؤسسة السجناء السياسيين وقانون رفحاء والكيانات المنحلة .
الراتب التقاعدي استحقاق للموظف مقابل الخدمة الوظيفية التي اداها الموظف للدولة العراقية والتي نصت على 15 سنة كحد ادنى للإحالة على التقاعد وهو حق مشروع لكل عراقي ادى خدمة وظيفية اما ان تسن قوانين لمنح الامتيازات لفئات معينة بالذات مقابل حرمان الكثير منها خارج الاطار المألوف فهذا اشكال شرعي وقانوني حيث اكد القانون على عدم الجواز بالجمع بين راتبين والسجين السياسي اذا كان موظف فقد تقاضى فروقات الخدمة الوظيفية من علاوات وترفيع وتحسين الراتب من خلال اضافة الفترة طيلة بقاءه خارج الوظيفة الى الراتب الاسمي وبالتالي اخذ استحقاقه الوظيفي والاجتماعي.
اما ان يخصص له راتب آخر من مؤسسة السجناء فهذا اشكال قانوني وشرعي وتعتبر اموال سحت وحرام لحصوله عليها بغير وجه حق ويجب ان يخصص راتب السجين السياسي لمن لا يملك وظيفة حكومية ولا يتمتع بامتيازات من الدولة وان يكون شأنه شان المتقاعد لتحقيق مبدأ العدالة .
كيف دولة مؤسسات كما يسوق لها ان تشرع قوانين تخدم مصالح شريحة معينة من المجتمع وتتجاهل الآخرين نحتاج الى اعادة النظر بالقوانين التي شرعت على اساس المحاصصة البغيضة وتشريع قوانين تخدم الصالح العام والمجتمع لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية .
والمقصود من القانون تحقيق مصالح الناس وتنظيمها أو تلبية بعض احتياجاتهم .
https://telegram.me/buratha
