ونأمل ممن بايديهم القرار السياسي في العراق الجديد الألتزام بثوابت العدل ومن أهمها إعطاء جميع المكونات ومنهم التركمان كامل حقوقهم السياسية والوطنية المشروعة، وأن إغفالها يؤدي الى خلل في نوعية تركيبة الواقع القومي العراقي وإلى فرض محاصصة غير منصفة كالتي تعوّدنا عليها بكل أسف وألم في العراق الجديد مما يفقد المصداقية في العدالة الديمقراطية ,........ ( بقلم قيس علي البياتي )
دأب المراقبون على وصف المجتمع التركماني في العراق بكونه مجتمعا كادحا ومسالما ومثقفا ومتمدنا في بلد لا يسمح اليوم بوجود هذه الصفات. ففي الوقت الذي هيمنت فيه النزاع المسلّح والأرهاب والقتل على حياة العراقيين منذ سقوط النظام البائد، لم يقم التركمان الذين يبلغ تعدادهم ما يقارب الثلاثة ملايين بالتأسيس لحضور عسكري عرقي خاص بهم وبدلا من ذلك ركزت الغالبية منهم على الحفاظ على مصادر رزقها وتعليمها ومدنيّتها وثقافتها رغم تعرضهم للترهيب والتخويف والقتل والتهجير والغبن والظلم.لكن إصرار التركمان على البقاء خارج دائرة الأقتتال العراقي في مرحلة ما بعد حكم البعث وأشتراكهم بالعملية السياسية التشريعية والتنفيذية قد أنطوى على خسائر سياسية باهضة، إذ تركت هذه النزاعات وتصفية الحسابات والقتل تركمان العراق من دون أباطرة حرب أو مراكز قوى لتمثيلهم على المستوى السياسي في مواقع القرار العليا، ولم يتسنّ لهؤلاء إسماع صوتهم في العراق الجديد!، وبدأوا في خسارة ذكرياتهم ومدينتهم وتأريخهم الذي يمتد الى آلاف السنين الذين تعرضوا الى عملية التهميش السياسي منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة والى يومنا هذا.
واليوم نقولها بلا تردد الى كل الشرفاء والى كل السياسين الجدد في العراق الجديد والمرجعيات العظام دام ظلّهم، إننا في الوقت الذي نأمل ونتمنى لكل قيادة وطنية مخلصة أن توفق لأنتشال الواقع العراقي من مأساته , نؤكد أن الصيغ التوافقية والأتفاقات خلف الكواليس وتقرير مصير القوميات وتهميشها وإتخاذ قرارات تخصهم وتخص وطنهم ليست حلاً لأزمة العراق المستعصية من دون إشراك حقيقي لجميع المكونات العراقية ومن دون أي تهميش .
ونأمل ممن بايديهم القرار السياسي في العراق الجديد الألتزام بثوابت العدل ومن أهمها إعطاء جميع المكونات ومنهم التركمان كامل حقوقهم السياسية والوطنية المشروعة، وأن إغفالها يؤدي الى خلل في نوعية تركيبة الواقع القومي العراقي وإلى فرض محاصصة غير منصفة كالتي تعوّدنا عليها بكل أسف وألم في العراق الجديد مما يفقد المصداقية في العدالة الديمقراطية ,أن عدم اشراك كل القوى السياسية وخاصة التركمان في تقرير مصير الوطن الذي هو ملك للجميع لا تؤدي إلا الى إشعال نيران الفتن والتوترات وعدم الاستقرار السياسي في العراق بأشد مانكون بحاجة إليه لبناء العراق إقتصاديا وعلميا وإجتماعيا وأخلاقيا ونشدد على أنه من دون تنفيذ هذه المطالب فان على الشعب أن يعد نفسه لمرحلة طويلة من مصادرة الحقوق وحرمان التركمان من حقوقهم. ونؤكد على ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم في هذه المرحلة التاريخية ويلزم على كل المرجعيات والأحزاب والجهات السياسية والشعبية أن تتحمل مسؤوليتها التأريخية تجاه الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية في إدارة الوطن وتنفيذ حقوق المواطنة الحقيقية بلا تمايز بين أبناء الوطن الواحد، فإن الناس سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات. ان تشكيلة المجلس السياسي للأمن الوطني جاءت لتشكل إجحافا بحق التركمان وتهميشا لدورهم في العملية السياسية والمشاركة في بناء العراق الجديد التعددي الديموقراطي وجعلهم يشعرون بالأحباط والمرارة , ومعروف للجميع ماعانوه من ظلم وتفرقة في ظل حكومة البعث , وقد توقعوا أنه بزوال حكم البعث ستزول معاناتهم المستمرة المتمثلة في التمييز بينهم وبين بقية أطياف الشعب العراقي حيث دأبت الحكومات السابقة على أن تغض الطرف عن وجود التركمان .
إن هذا المجلس يفتقد الى ممثل للتركمان والذين يعتبرون المكوّن الثالث للشعب العراقي ونستغرب من هذا الإصرار على الإقصاء السياسي لهذه الشريحة العراقية الوطنية والمضحية حيث إن نسب الآخرين تتصاعد ودورهم يتعاظم و نسبة التركمان تتراجع وتهّمش وتمثيلهم يضعف فهم حرموا من أبسط الحقوق السياسية في العراق ألا وهي حق التمثيل الحقيقيي في مجلس السياسي للأمن الوطني، مع تضحياتهم الجسام قبل وبعد سقوط الصنم، ووقوفهم بجانب العملية السياسية ودفاعهم عنها بكل ما أوتوا من قوة وفكر وأقلام ولسان صادقين.
سؤال يطرح نفسه من الذين يدّعون التعددية والديمقراطية عن ممثل للتركمان في هذا المجلس؟ أليس من حق التركمان ان يتمثّلوا بقادة لهم في هذا المجلس؟ وإن تهميش الدور التركماني في رسم سياسة العراق تهدف الى محو الوجود والهوية التركمانية من العراق.
إن التركمان في العراق سند قوي وأصيل وأساسي للعراق الجديد وهم عبر مسيرتهم التاريخية في العراق أثبتوا مراراً مدى ألتزامهم بعراقيتهم وقوميتهم وصدق إنتمائهم لهذا الوطن الحبيب، فهم شعب حي يملأ قلبه الحب للعراق، والصداقة الحقيقية لجميع مكونات شعبه، والإيمان والأمل والنزاهة والتمدّن ونشوة العمل البناء الجاد، وأثبت عبر مئات السنين إخلاصه وتفانيه وصدقه ومدنيته .
نتسأل الى متى سيحرم التركمان المظلومين والمستضعفين والبعيدين كل البعد عن العنف والأرهاب من حقوقهم؟ ومتى تطبق العدالة والديمقراطية والمساواة في هذا البلد. ألم يحن الوقت للساسة والزعماء العراقيين الجدد أن يعيدوا النظر في هذه المسألة الضرورية والحساسة في هذه الظروف الحرجة والعصيبة التي يمر بها العراق ؟ في زمن تطرح مبادرة السيد رئيس الوزراء للمصالحة الوطنية، بتوافق كل الكتل السياسية، فاذا كانت سياسة التهميش السياسي للتركمان مستمرة فماذا تعني المصالحة الوطنية بالأساس، ومعه : فعلى المصالحة الوطنية السلام !
وندعو الجميع بالتذكر لعدالة الأمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام فهو لم يك يرضى بالكف عن تطبيق العدالة والتراجع عنها مهما كلف الثمن فحسب ، بل لم يرض أن يتخطى العدالة خطوة ، حتى من أجل تثبيت أركان حكومته الفتية ، وأبى أن يساوم أو يتبع المصالح السياسية مهما عظم الثمن. وتذكّروا قوله عليه السلام : ( إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبين للفقير فقره .
https://telegram.me/buratha
