( بقلم : عماد الاخرس )
طال أمد النقاشات والمفاوضات حول عودة وزراء الكتل المسحوبة من التشكيلة الوزارية مما أربك الوزارات العراقية والحق أضرار كبيره بمسيرتها وانجازاتها. وأقولها من البداية .. إن انسحاب وزراء الكتل من وزاراتهم وبقائها بلا تعويض سريع هي السلاح المفخخ الأقوى الذي الحق وسيلحق ضررا كبيرا مباشراً أو غير مباشر بالعراق حكومةً وشعباً في ظل هذا الظرف العصيب وخصوصا إذا استمر موضوع ترشيح البديل على هذا المنوال المتذبذب غير المحسوم ..
ومن هنا أبدأ مقالي .. بالإشارة إلى تعليق الناطق باسم الحكومة العراقية الأستاذ على الدباغ على إن انسحاب وزراء جبهة التوافق والبعض من أحزاب القائمة الوطنية والتيار الصدري يتعلق بأمور قضائية و دستوريه.. انه اعتراف واضح باستحالة إقناع هذه الكتل بعودة وزرائها إلى الحكومة وإن الخلاف سيبقى قائما ومن الصعب جدا أن يُحْسَمْ وستبقى وزاراتهم شاغرة.. وهذا معناه استمرار فراغ الوزارات وعدم قدرتها على القيام بواجباتها وتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقها بالشكل الصحيح .. وبالتأكيد هذا أمر تعرفه الحكومة وتحالفاتها ..
وهنا تبدأ أسئلتي لهم ..خلافاتكم ومناحراتكم أزليه ومستمرة لا تنتهي.. ما ذنب العراق وشعبه ليكونوا ضحايا لها مستمرين بدفع ثمنها .. ومن يتحمل المسؤولية المباشرة عنها وعن نتائجها .. وهل هذا الإضرار مقصوداً ؟ ألا يفسر استمرار بعضكم بالانسحاب من العملية السياسية محاولة لإرباكها والرغبة بالعودة بها إلى الوراء وتحديدا إلى نهج الحكم الدكتاتوري الفردي رافضين الأسلوب الديموقراطى في الحكم الحالي و ألا يخدم هذا جهات معينه حاقدة وأجنده خارجية ؟ إذا كانت الخلافات بينكم سياسيه بحته ..
لماذا لا يكون الحرص وإصلاحها من داخل العملية السياسية وهذا ما لجأت له بعض الأحزاب حاليا والتي لها خلافات وعدم رضا على العملية الانتخابية برمتها ؟ وإذا كانت الخلافات قضائية ودستوريه .. ألا تفهم الكتل المنسحبة إن شروطها لا تتعلق برئيس الوزراء وان إجرائها سيلحق ضرراً كبيراً بهذه المؤسسات التي عليها واجبات لابد من انجازها ؟ إن التفسير الحقيقي للانسحابات المتكررة للكتل ووزرائها هو رفضها الغير معلن للعملية السياسية الجارية وان رغباتها لا تنسجم مع رغبات الكتل الأخرى في مسيرة البناء للعراق الديموقراطى الجديد .. إذن .. لماذا لا تنسحب من العملية السياسية وتبقى في صف المعارضة (وأعنى السلمية وليس ألإرهابيه المسلحة) بدلا من محاولة إرباك مؤسسات الدولة بشكل له مردوده السلبي على العراق وشعبه ؟ وآخر أسئلتي .. إن الفترة لتعويض هؤلاء الوزراء قد طالت بشكل لا يطاق.. ألا توجد فقره بالدستور توضح الإجراء اللازم اتخاذه في هذه الحالة من قبل الحكومة وألا توجد فتره زمنيه محدده يسقط بعدها حق الكتل المسحوبة في ترشيح وزرائها.. و إن وجدت فلماذا التباطؤ في تنفيذها ؟
لذا على حكومة المالكي أن تََحْسم هذا الموضوع بشكل سريع وإلا فستعتبر شريكا لهذه الكتل في إرباك الوزارات.. وأمامها خياران لابد أن تباشر العمل فيهما.. إما الاستسلام لمطالب الكتل المنسحبة أو المباشرة بتعيين وزراء جدد.
إن الخيار الأول يتطلب تدخل في أمور القضاء وإعادة صياغة بعض فقرات الدستور وهذا يتطلب وقتا طويلا وخارج عن صلاحيات رئيس الوزراء وهذا ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة.. لذا بقى الخيار الثاني وأعتقد إن العراق فيه فيض لا متناهي من الكفاءات التي يمكنها ملء شواغر هذه الوزارات بجداره وعلى المالكي ترشيح من يراه مناسبا ً.. ومن هنا جاء عنوان مقالي .. ( نورى المالكي.. افعلها ولا تَتَرَدَدْ !!) .. ورسالتي له .. عليك سيدي .. 1- المباشرة بترشيح وانتخاب وزراء ذا كفاءة لإدارة هذه الوزارات على أن يكون اختيارهم صائبا خاليا من كل أوجه الحساسية الطائفية أو الشوفينيه .2- الجرأة في تجاوز الأسس المحاصصاتيه التي تم عليها اختيار التشكيلة الأولى للوزراء وهذا يعنى بداية عهد جديد من العراق اللامحاصصاتى في إدارة الدولة أملا في أن يمتد أسلوب الاختيار تدريجيا إلى بقية الوزارات ومن ثم البرلمان تلحقها كل قطاعات الدولة الأخرى.3- السرعة في تبديل كل وزير غير كفوء تم ترشيحه ليشغل منصبا لإكمال نصاب كتلته أو حزبه.إن إقدامك على هذه الخطوات سيكون سببا في .. 1- بناء حكومة وحده وطنيه حقيقية وتصحيح الأخطاء الأولى في العملية الانتخابية التي كانت سببا رئيسيا في كل النتائج المرة التي نحصدها الآن والضعف في إدارة الوزارات وفسادها و انعكاسها السلبي على المواطن العراقي وأمنه. 2- إبعاد كل الشبهات المتعلقة بتصفية الحسابات الشخصية القضائية أو الأمنية الدستورية. 3- راحة المواطن العراقي وتحرره من كابوس الظلام المحاصصاتى الطائفي الذي لم يكن تأسيسه بدء الاحتلال إلا خدمة لأجنده خارجية حاقدة على العراق وشعبه .
أقولها أخيرا سيدي .. افعلها ولا تَتَرَدَدْ.. أرجوك أن تنهى هذه القصة الحزينة ( قصة التعديل الوزاري المحاصصاتى ) فقد أصبحت قصه لا تطاق ! .. و بنهايتها يخدم الوزير وطنا وليس تكتلا أو حزبا أو مذهبا وستكون أنت رمزا عراقيا مشهودا تدخل التاريخ العراقى الحديث في صفحاته البيضاء بقضائك على اخطر الأمراض .. انه مرض الطائفية المقيت !
https://telegram.me/buratha
