قاسم الغراوي ||
في مظاهرات تشرين تجردت القوات الامنية من السلاح في الوقت الذي يقوم فيه المتظاهرون (الغير سلميين) بالحرق والسلب والتجاوز والقتل واستخدام المولوتوف وآخرها إعدام شاب بتعليقه في ساحة الوثبة وكل هذا والإعلام يطبل بأنها سلمية ومنظمات حقوق الإنسان تحذر وترصد هذه التجاوزات دون نشرها والقوات الامنية مجردة من السلاح لاحول ولاقوة لها نحن مع المظاهرات السلمية وضد التجاوز على المتظاهرين وبنفس الوقت ضد تدمير البنى التحتية والحرق والقتل ويجب القبض على المخربين.
ان ضرب اَي مواطن عراقي متظاهر او الاعتداء عليه يشكل مخالفة دستورية صريحة لنص المادة ٣٨/ثالثا من الدستور
اليوم تظاهر اهل الوسط والجنوب في مسيرة الى بغداد للمطالبة بحقوقهم المسلوبة الا أنهم منعوا من التقدم وتم التجاوز عليهم بطريقة فيها قسوة واعتداء وضرب واهانات ومع هذا غابت القنوات الفضائية كالشرقية ودجلة والبغدادية لتغطية الاحداث واختفت التصريحات وغاب المطبلون بحقوق الإنسان وسكتت الاقلام وهدات المدونات والمواقع وكأنه أمر مدبر او متفق عليه.
ولف الصمت هذه الصور التي نقلتها لنا صحافة المواطن من خلال الموبايلات وشاهدنا التجاوزات اللامبررة.
شرائح كثيرة ادرجت ضمن مقترح قانون السجناء السياسيين (رفحاء) والنجيفي والكرد شملوا فئات كثيرة بالقانون ومضى القانون (بصفقة ).
إن العدالة لا تتحقق بالجور على شريحة رفحاء فقط ، وأنما يجب ان يتم تقليل رواتب بقية الفئات كضحايا حلجبة والتركمان والايزيدين وضحايا بلد والدجيل ومن احتجزوا بمعسكر ليا والشيحيات، حتى لا يكون البعض ضحية دون الاخر.
كما أن هناك مليون ومئتي الف مستفيد كردي من قانون الشهداء والسجناء فلماذا التركيز على رواتب الجنوب والوسط والسكوت عما أدرج من قبل السياسين البقية؟
اثبتت الحكومة باستخدام هذا الأسلوب القسري وكانها مستهدفة لهذه الشريحة مع سبق الاصرار وانها عازمة على هذا الأسلوب بتدمير وإهانة أبناء الشهداء والضعفاء وأصحاب الحقوق المصادرة.
واكتفى بعض الساسة بالاستنكار والرفض كما نستنكره نحن من خلال كتاباتنا تجاه الوضع المزري لمناطق الجنوب والوسط المضحي من أجل الوطن لكنهم لم يقبضوا سوى الضرب والتهديد والوعيد والدمار وانهيار البنى التحتية انها معادلة غير عادلة وظلم فاحش.
الاعتداء بهذه الطريقة يعد جريمة جنائية تجيز للشخص المتضرر او المعتدى عليه ان يقيم الدعوى الجزائية امام قاضي التحقيق المختص ضد الشخص الذي قام بالضرب او الاعتداء، دون ان يخل ذلك بحق تقديم شكوى رسمية الى المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.
ان حبل الظلم قصير (وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون) ، ولات حين مندم.
https://telegram.me/buratha
