زهير حبيب الميالي.. hzuher 90@gmail. Com ||
أن العناصر الأساسية لمكونات الدولة هي الشعب ، الأقاليم ؛الحكومة ، وهذا يعني كل شيء موجود لبناء الدولة و متوفر .
ولكن ليس كل شيء موجود يكفي بل لابد من التركيز على شيء مفصلي واسياسي بعد وجود تلك الأشياء وهو التفعيل .
يتطلب من وجود الأقاليم الذي يعتبر من العناصر الأساسية لبناء الدولة هو تفعيل وجود الاقليم . وتفعيل الاقليم يتمثل بتحديد حدودها الادارية والجغرافية بينها وبين الدول الأخرى .
واستغلال ذلك الإقليم في بناء الدولة بما فيه من ثروات طبيعية وكذلك إستغلال وفرة المواد الأولية في بناء المصانع ، التي تعتمد عليها الدولة التي تستعين بها الدولة لكي تنهض .
. العنصر الآخر في بناء الدولة هو الشعب هو المحرك الاسياسي لبناء الدولة بعد الاقليم ؛، لأن وجود الشعب بدون إقليم يسمى مهاجرين ،او وافدين أما وجودهم في اقليم دولتهم فيطلق عليهم سكان الدولة .
وهم الذين يتولون إدارة الدولة.
. العنصر الأخير في بناء الدولة هو الحكومة التي تتشكل من العنصر الثاني هو الشعب .
يفترض أن تأخذ الحكومة على عاتقها إستغلال كل الإمكانيات المتاحة من شعب واقليم ومزجها وجعلها كل منهما مكمل للبعض لكي يكون هناك خليط متجانس بين الشعب الذي يستغل تلك الموارد الموجوده في الاقليم في بناء دولته وبين الحكومة المنبثقة من الشعب أن تنظم تلك العناصر وتنسقها في بناء الدولة .
ويفترض أن الحكومة تفعل كل امكانياتها في حماية اقليمها وسيادتها وحماية مواطنيها والدفاع عنهم وصيانة حقوقهم حتى يشعروا بالأنتماء لدولتهم ولكي يدافعوا عنها ويحرصو عليها وتطبيق المادة الدستورية في المادة 26
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون ..
وكذلك يبذلو قصار جهدم لكي يمثلوها خير تمثيل ويزجرو المفسدين ممن يخونو الأمانة وينبذو المخطئين والمسيئين كل ذلك يتحقق عندما يشعر المواطن بانتماءه ُ الى دولته .
مقابل ذلك يلزم تفعيل كافة أجهزة الدولة الصحية والإجتماعية والثقافية والقضائية والسياسية وجعلها في خدمة الدولة ككيان وخدمة الناس كشعب حتى يحصل الترابط بين كافة أجهزة الدولة وشعبها وهذا مانص عليه الدستور العراقي لعام 2005 في المادة 15
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .
وأن لايحصل في جعل اجهة الدولة وخدماتها في واد وشعبها في واد آخر وجعل المادة الدستورية محل التطبيق المادة 30
أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون ..
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
