( بقلم : علي جاسم )
لم تستطع شركة الاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات ان تتخذ خطوات مناسبة وملائمة او إجراءات قانونية اعتيادية تستطيع من خلالها إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتسديد ما بذمتهم من ديون متراكمة ومتأخرة عن القوائم الهاتفية منذ عام 2005 م حتى يومنا هذا.
شركة الاتصالات عمدت أخيراً الى اتخاذ قرار ( متساهل ) مع المواطنين لتسديد تلك الديون حينما قررت تقسيطها وبواقع مئة ألف دينار كل شهر ومهما كانت قيمة الديون او انها قد تعمد الى قطع خطوط الهاتف، ومع ان هذا القرار قد يبدو جيداً ورحيماً من جهة الوزارة حيث لم تطالب بدفع المبالغ بأكملها دفعة واحدة وانما ستكون على شكل دفعات واجزاء، وانها صاحبة حقٍ في هذا الشأن وتطالب بما هو حقوق وديون حكومية رسمية، لكن يبدو ان الاتصالات قد تناست أمرين مهمين جداً عند إصدارها هذه المكرمة والرحمة على المواطنين، الأول ان المئة ألف هي قيمة كبيرة على عبء المواطن وستكون ثقلاً اضافياً مع ما يعانيه من تكاليف الحياة اليومية ومعيشته التي ما انفكت تستمر بالتصاعد دون تراجع او تنازل فتكون المئة الجديدة رقماً هائلاً قد يحطم تماسك ميزانيته البسيطة ويرغمه على إعادة النظر فيها وترميمها وتأهيلها ان لم يكن إعداد ووضع ميزانية جديدة تضع في أولى حساباتها ما يصرفه وينفقه هذا الفرد الجديد في العائلة واقصد القسط الشهري ( المتواضع ) !.
أما الأمر الأخر الذي تناسته وزارة الاتصالات فهو انها مسؤولة الى حدّ كبير عن هذه التراكمات والديون المتخمة في أعناق المشتركين كونها قد تناست تماماً او ألغت نوعاً ما عملها في ارسال القوائم الشهرية للمشتركين عن تكاليف اتصالاتهم وتأخيرها فترات طويلة جداً من الزمن وصلت احياناً الى أكثر من نصف عام، مما وضع الوزارة والمواطن على حد سواء في هذا المأزق الذي تتمكن هي من الخلاص منه، ولا المواطن البسيط استطاع ان يجد له حلاً مريحاً ينقذه من هذه التركة الثقيلة على وضعه المادي، كما ان المواطن قد يلجأ لمطالبة الوزارة بتعويضه عن الفترات الزمنية التي تعطلت فيها الهواتف مرات عديدة وطويلة.
نتمنى من وزارة الاتصالات ان تعيد النظر بهذا ( التقسيط ) وتقسطه مرة اخرى بصورة مريحة أكثر من هذا، وان لا تكون قراراتها تسودها الحيرة والارتباك كما حصل أواخر العام الماضي عندما أعلنت عن نيتها بمنع سفر مشتركي الهاتف ممن تخلفوا عن تسديد قوائمهم الهاتفية وانها ستتعاون مع التسجيل العقاري لوضع الحجز على أموال المتخلفين عن التسديد، ونأمل ان لا تصدر قراراً بانها ستسقط وجباته الغذائية الى وجبة واحدة حتى يسدد ما بذمته لها!!
https://telegram.me/buratha
