( بقلم : عمار العامري )
عندما ندعو إلى قيام دولة دستورية اتحادية في بلد كالعراق فأن هذه الدعوات والتوجيهات لم تقوم على أساس افتراضي إنما جاءت من خلال مراحل دموية عصفت بكل شيء مما أدى إلى اعتكاف كل التوجهات السياسية والاجتماعية والثقافية إلى الوصول لنتيجة إن العراق لا يحكم إلا بالنظام الاتحادي بعد فشل التجارب الشمولية والانقلابات العسكرية وحكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد التي حكمته لذلك نجد أن التجارب التي طبقت في كردستان العراق وأيضا في محافظات إقليم جنوب بغداد أتت بأكلها خاصة في جوانب مهمة منها وضع الإستراتيجية العمرانية والخدمية لتنمية المحافظات وتنفيذ المشاريع مع الإقرار في ضعف بعضها لأسباب تعود إلى فتية التجربة المطبقة في تلك المحافظات
لذلك أن البناء الجديد للعراق في تشريعاته وقوانينه أخذت التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية تلعب دورا أساسي في وضع لبناته في محاولات لقولبت اغلب تلك التشريعات حسب مزاجية مرحلية تمر في تلك الفئات أو الجماعات متناسين أن الدستور العراقي والقوانين سوف تكون أساس بنائي للعراق على مدى سنوات وعقود طويلة ولكن هذا يوضح ضحالة العقلية التي تفكر فيها بعض الجهات السياسية وهشاشة فكرها السياسي الذي يفتقد إلى مشاريع سياسية تتبناها تلك الجهات في بناء العراق الجديد وهذا يؤكد أن التجمعات السياسية التي أنوجد في العراق بعد التغيير ليس لديها أي مشروع أو نظام سياسي متبنى ولكنها تحكم أنفسها بالظروف وحسب متراه مناسب وما تحصل عليه من مكاسب سياسية وغنائمية
وان فرحة العراقيين لم تذهب في مهب الريح عندما صوت مجلس النواب العراقي على ثلاثة قوانين مهمة دفعة واحدة وهي "إقرار ميزانية عام 2008 وقانون العفو العام وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم" واعتبر ذلك انجاز كبير وعبور لازمة كادت أن تعصف بالمجلس وخاصة عندما طبل بعض الساسة وبغايات كيدية إلى حل مجلس النواب في محاولة لعرقلة العملية السياسية في العراق
ولكن وبعد دراسة مواد قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم من قبل احد المؤسسات الدستورية المهمة في العراق وهي هيئة الرئاسة اتضح أن هناك بعض الفقرات في القانون المحافظات مخالفة لبعض مواد الدستور العراقي وان هناك تقاطعات مع سياسة الدولة الاتحادية التي يحاول المعنيين جاهدين في تجاوزها ولكن ومع اتفاق هيئة الرئاسة على موعد إجراء الانتخابات المحلية بتاريخ الأول من تشرين الأول من عام 2008 وبعد أن جاءت التحفظات على بعض مواده ليفاجئ الرأي العام العراقي بضجة إعلامية مفتعلة ضد هذه التحفظات مع إننا لا نعلم هل أن الضجة مؤيدة للتقاطع مع الدستور الدائم أم أنها مزاجيات سياسية وإرادات تحاول تسيير شؤون البلاد وبناءه الجديد حسب رؤية وإيديولوجية الحزب المعترض
أن هيئة الرئاسة محقة في تحفظاتها على أي قرار يصدر من البرلمان كما لما البرلمانيون الحق الاعتراض والتعديل على الكثير من القوانين المعطلة أصلا في المجلس متناسيا أعضاء المجلس القرارات التي تعطل في المجلس نفسه لأسباب هم سببها أم أن مصلحة العراق والأمانة الثقيلة التي حملوها لا تستحق أن تدرس القوانين بشكل دقيق ليمكن أن تمرر في بوتقة لتخرج مطابقة للمصلحة العامة ومخالفة بعض الشيء للمصالح الضيقة
https://telegram.me/buratha
