( بقلم : علي جاسم )
يشكل القطاع الزراعي احد اعمدة الاقتصاد الوطني المهمة والرئيسية بسبب توافر مقوماته الاساسية بشكل صريح من اراضٍ خصبة واسعة ومياه وفيرة ومناخ ملائم، وعانى القطاع الزراعي سابقاً من مشاكل جمة اعاقت الى حد كبير تحقيق التطور النوعي وهذه المشاكل متمثلة بسوء استغلال الموارد الطبيعية (الماء والارض والمناخ والايدي العاملة)، وضعف الاسناد الحكومي لهذا القطاع خلال الفترات السابقة بشكل متعمد احياناً في بعض المناطق والمدن ولأسباب معروفة من قبل الجميع.
القائمون على هذا القطاع اليوم أمام تركة كبيرة وثقيلة من ذلك الاهمال والتدهور بل وحتى المنافسة من الانتاج الزراعي المستورد الذي بدأ يسيطر على حركة السوق في بلاد كانت تسمى (ارض السواد) لكثرة مزروعاتها وتنوعها، ووزارة الزراعة وفي خضم هذا الاضطراب الذي اصاب قطاعها، فقد بادرت الى عدة اجراءات وحلول جذرية ومدروسة للحد من التدهور فراحت تبحث عن وسائل النهوض بالواقع الزراعي ودعم الانشطة الاستثمارية والانتاجية، كما عملت على الاستماع الى الاحتياجات الاساسية للفلاحين والمزارعين والأخذ بأيديهم واقتراحاتهم (وفقاً للإمكانيات والوسائل المتاحة) لانهم اقرب الى طبيعة الارض وسبل نمو البذرة، ايضاً لجأت الوزارة الى تفعيل مشروع الارشاد الزراعي وتثقيف الفلاحين من خلال برامج التوعية والارشاد التي تهدف جميعها الى زيادة وتطوير الانتاج.
غير ان الوزارة لم تتجه بشكل مقنع نحو تطوير المزارع القائمة او نحو زيادة مساحة الاراضي المزروعة أي انها لم تحسم توجهها نحو النوع أم الكم، فلم تسلك الاتجاه الأول وهو تطوير وتفعيل ما موجود من مزروعات والحفاظ على انواعها الممتازة، ولا قد مالت الى زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج بكميات يحتاجها البلد في الظروف الراهنة وراحت (الوزارة) تتذبذب تارة هنا وتارة هناك، وقد يعود هذا التذبذب الى حجم المشاكل الزراعية الموروثة فضلاً عن العقاب والمعوقات التي أضيفت لها ومنها الارهاب الذي استغل مناطق زراعية عديدة وبساتين كثيرة لتكون جحوراً وثكنات للمجاميع الإرهابية.
هذه التركة والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الزراعة والتحديات التي تواجهها تتطلب منها اعداد دراسات مناسبة للنهوض بالواقع الزراعي وبالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد المائية واستغلال كافة العوامل المساعدة واللازمة لإنجاح القطاع الزراعي والنهوض به.
https://telegram.me/buratha
