بقلم/ ضياء المحسن
تبدو الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي الى دول الجوار مسالة طبيعية، خاصة أنها تاتي بعد أن مضى على حكومته أكثر من خمسة أشهر أو يزيد، في محاولة منه لتصفية الجو أمامه، للإنطلاق باتجاه تنفيذ برنامجه الحكومي الذي وعد به نواب الشعب؛ حتى مع عدم إكتمال كابيته الوزارية، والتي تخلو من وزراء يشغلون أهم وزارتين في الحكومة وهما الداخلية والدفاع.
لكن الملاحظ أن نتائج الزيارات التي قام بها الى الأن، لم تصب في صالح الإقتصاد العراقي، بقدر ما كان المستفيد منها هي الدول التي زارها رئيس الوزراء بشكل أو بأخر.
معلوم جيدا أن الحكومات تبحث في علاقاتها مع الدول الأخرى، عن المصالح الإقتصادية التي تصب لمصلحة شعوبها، بغض النظر عن قُرب أو بعد هذه الدولة أو تلك عن الأفكار والأيديولوجيا التي تعتقد بها كل دولة، يقول تشرشل ((ليس هناك صداقة دائمة أو عداء دائم، بل هناك مصالح دائمة))، فمتى فهمنا هذا الكلام عندها بالإمكان الإنطلاق لبناء إقتصاد عراقي قوي، لا يمكن لأي دولة مهما كبر حجمها أن تتدخل في الشأن الداخلي له.
في قراءة بسيطة لمجمل الإتفاقات التي عقدتها الحكومة مع جميع الدول التي زراها رئيسها، لم نجد أي منفعة إقتصادية تصب في صالح العراق، لأسباب موضوعية منها أن هذه الدول نفسها بحاجة الى تكنولوجيا لتطوير صناعاتها، ثم إن إقتصادات هذه الدول تعاني من التضخم وهشاشة تلك الإقتصادات، لعدم وجود التنوع الذي يمكن أن يعد من خلاله أن هذا الإقتصاد متطور، بالتالي فإن الإتفاقات تمثل نوعا من التنازل عن الحقوق دون الحصول في المقابل على شيء يذكر.
على أي مسؤول يذهب في زيارة خارجية لعقد إتفاق أن يضع في إعتباره ما هي المكاسب التي يجنيها لبلده من هذه الزيارة، سواء كانت هذه المكاسب في تنشيط الإقتصاد الذي يعاني من الركود، أو في رفده بالتكنولوجيا التي يفتقدها منذ أكثر من ثلاثين عاما، بسبب الحروب العبثية التي شنها نظام صدام؛ والحصار الإقتصادي الذي دام لأكثر من عقد من الزمان، وهنا يجب أن يأخذ بنظر الإعتبار إمكانية توافق التكنولجويا الموجودة في هذا البلد مع ما موجود في الإقتصاد العراقي، وليس من أجل إرضاء هذا الجانب أو ذاك على حساب المصالح العليا للعراق، كما حصل في الاتفاقية التي عقدها العراق مع الجانب الأردني.
وحتى الإتفاقيات التي عقدها مع الجانبين الإيراني والسعودي، فهي لن تقدم شيئا للإقتصاد العراقي، مع أن الأرقام المتعلقة بزيادة التباد التجاري مع هذين البلدين مجتمعة تتجاوز الأربعين مليار دولار، والسبب في ذلك لأن كفة الميزان التجاري ستكون لصالح السعودية والأردن، وبالتي سوف يسجل الميزان التجاري العراقي عجزا بمبلغ 40 مليار دولار، نتيجة الإستيرادات التي بالإمكان الإستغناء عنها فيما لو قامت الحكومة بتنشيط القطاعات الإقتصادية، من خلال العمل مع القطاع الخاص وإعادة الروح لكثير من المعامل المتوقفة عن العمل، سواء المعامل الكبيرة او الصغيرة والتي تعتمد عليها المعامل الكبيرة، حيث تقوم بتجهيز أغلب الأجزاء الوسيطة والتي تدخل في صلب عمل المعامل الكبيرة.
في الجانب السياسي يمكن للحكومة إستثمار هذا الحراك لصالحها، من خلال التقريب في وجهات النظر بين الدول التي تختلف وجهات نظرها، خاصة مع إزدياد الضغط على إيران من قبل الولايات المتحدة والدول التي تدور في فلكها، إذا ما لاحظنا أن تصريحات المسؤولين الأمريكان لا تحبذ الحرب مع إيران، وهذا الأمر عندما تستثمره الحكومة، سوف يصب في مصلحتها من أكثر من جانب، كونها تصبح موضع ثقة المختلفين، وهو أمر يؤدي بالنتيجة الى زيادة الإستقرار الأمني والذي ينسحب على تنشيط الإقتصاد وبقية القطاعات التي ترفد الموازنة بأموال أشد ما تكون الحكومة بحاجة لها، لإعمار البنى التحتية التي دمرها الإرهاب الداعشي.
https://telegram.me/buratha
