🖋ميثم العطواني
انطلاقا من المعاني السامية التي توجب على رجال الأمن إتباعها، وبخطوة جيدة تحسب لوزارة الداخلية، أمر وكيل الوزارة الأقدم عقيل الخزعلي تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة ملابسات التصوير الفيديوي الذي انتشر يوم امس على وسائل التواصل الإجتماعي، والذي كان مضمونه إهانة وكلمات نابية يطلقها ضابط امن ومفرزته بحق رجل دين يرتدي عمامة سوداء، مما يعد هذا الإجراء غير قانوني ولايمت لعمل الاجهزة الأمنية المهني بصلة.
كان على ضابط الأمن ومفرزته إن أراد تطبيق القانون فعلا التعامل بكل احترام، وذلك من باب القاعدة القانونية التي تفيد بان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا بل حتى ان كان المتهم ارتكب جرم يستوجب ان يعاقب عليه قانونيا، فمن اعطى الحق للضابط ومفرزته ان يهينه علنا في تصوير فيديوي ليشاهده الملايين.
إن العدالة في بعدها الفلسفي أعمق من النظم القانونية ذاتها، وما رجال الأمن إلا أدات لتنفيذ القانون ليس إلا، اذا كان رجل القانون يخالف القانون!!، والمكلف بحماية الشعب يتجاوز على أفراده، كيف يصبح حال المجتمع؟!.
مثلما نكتب وننتقد دوما، علينا ان نشكر وان كان من صميم عمله وواجباته السيد الخزعلي وكيل وزارة الداخلية الأقدم لسرعة تعامله مع هذه القضية وأمره بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة عميد من الدائرة القانونية للوزارة على ان يحسم الموضوع بتقرير نهائي خلال مدة سبعة أيام.
مئات آلاف المتابعين من الشعب العراقي، ووسائل الإعلام ينتظرون اعلان نتائج التحقيق بشغف، لإن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام.
https://telegram.me/buratha
