بقلم: محمود الربيعي
انطلاقا من تاكيد المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني ادام الله ظله على ضرورة الاهتمام بملف الخدمات ومراعاة شؤون المواطنين فان الواجب الوطني يحتم على جميع المخلصين من اهل هذا البلد بذل المزيد من الاهتمام والجهد والتعاون مع الجهات المختصة لاجل التغلب على الصعاب التي تواجه الحكومة العراقية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وعليه فان هناك ملفات اساسية ومهمة تتصل بحياة المواطنين بصورة مباشرة وتؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية ومن هذه الملفات:اولا: الملف الصحي - هناك مهام ضرورية امام وزارة الصحة ازاء ماتواجهه من مشكلات ومنها:ا: توفير الادوية بشكل رخيص وبنوعية جيدة.ب: تفعيل دور الرقابة الصحية والسيطرة النوعية.ج: قطع دابر المتاجرة بالادوية.د: القضاء على الفساد الاداري والمالي في دوائر الصحة.ه : تشجيع الطلبة على التقديم الى كليات الطب.و: توفير الكوادر التدريسية الجيدة لتامين حاجة المواطنين من الاطباء وفق دراسات واحصاءات تقف على الحاجة الحقيقية للاطباء ومساعديهم.ز: تشجيع الدورات التدريبية وعملية نقل الخبرات على المستوى التعليمي الجامعي والمهني.ح : توفير الضمان الصحي للمواطنين ورعاية الاطفال والنساء وكبار السن والمعوقين اسوة بما تعتمده الدول المتحضرة ومانصت عليه توصيات الاسلام.ط : اعتماد الاحصاء... واتباع منهج التخطيط وحصر الكادر الطبي وتوزيعه بصورة عادلة وجرد التجهيزات الطبية ومراقبة حركتها لغرض تغطية الحاجات الضرورية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد والمتابعة والعمل على تفعيل الرقابة الادارية والمالية واحصاء اعداد المستشفيات والمستوصفات الطبية في طول البلاد وعرضها والوقوف على الحاجات والنواقص لغرض دعم تلك الحاجات وتوفير افضل الخدمات الضرورية.ان امام وزارة الصحة مسؤوليات خطيرة في اوقات الازمات كتوفير اللقاحات ودرء مخاطر انتشار الاوبئة والامراض والعدوى بين المواطنين خصوصا الامراض التي تنتشر بسرعة بين البلدان كانفلونزا الطيور والكوليرا وغيرها من الامراض الموسمية، وكذلك حماية المواطن والبيئة من الاثارالتي تركتها الحروب خلال العقود السابقة مما يستلزم تطهير التربة والمياه والجو من مخلفات المواد المضرة بصحة الانسان، والتي نتجت من سوء استخدام الاسلحة والمواد المتفجرة والاهمال المتعمد وغير المتعمد الذي كان ضحيته المواطن العادي والذي ادى الى انتشار الامراض المختلفة والمستعصية وخصوصا مايتعرض له الاطفال والنساء الحوامل من سوء التغذية ونقص في الخدمات التي عانى منها المواطن خلال الفترة المشار اليها ولايزال مما يتطلب نفرة ووثبة للقيام بالاسعاف الفوري وتلبية حاجات المواطنين.ثانيا: ملفات الطاقة.ا: ملف المياه: العمل على توفير المياه الصالحة للشرب في كافة انحاء البلاد، واصلاح وادامة المشاريع المائية وشبكات المجاري والمياه والصرف الصحي، وردم البرك والمياه الاسنة للتخلص من انتشار الامراض كالملاريا والتيفوئيد، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعيية في المناطق والتنسيق مع المجالس البلدية ووجوه المناطق والمحلات والتعاون مع المواطنين والقادة الاجتماعيين ووجوه المجتمع والشباب، ونشر الوعي بين صفوف المواطنين عن طريق تشجيع الندوات والمجالس، ومن خلال ماتبثه وسائل الاعلام المرئية والصوتية، و تشجيع الفرق الفنية للاهتمام بالثقافة الجماهيرية الموجهة.ب: ملف الطاقة الكهربائية: ان دولة كالعراق لايمكن لشعبها وصناعته وزراعته ان تحرم من الطاقةالكهربائية فهذه الطاقة ضرورية للحياة كضرورة الماء والهواء وذلك لان الانسان المتحضر لايمكن ان يستخدم اجهزته بدونها فلايمكن للطباخ والسخان والثلاجة والتلفزيون والوسائل الاخرى ان تشتغل بدون توفر هذه الطاقة ، ويعاني المواطن العراقي مشاكل جمة لتعويض نفسه نتيجة لافتقاده التزود من مصادرها الرئيسية للدولة مما اضاف لهمومه هم شراء المولدات ومتعلقاتها لدوام تشغيلها وذلك يكلفه الكثير من المال والجهد والعناء... كما ان اصحاب المعامل والمصانع والمزارع بحاجة ماسة لدفع عملية الانتاج وتشغيل المكائن والالات والمعدات وضمان تشغيل العمال والكادر الوظيفي.ج: توفير الوقود: واصبح من الضروري ان توفر الدولة انواع الطاقة التي يحتاجها المواطن كالبنزين والغاز وغير ذلك من المنتجات النفطية لانجاح الحركة الاقتصادية وتشغيل المكائن والمعدات وضمان حركة السيارات الى غير ذلك من الاستخدامات المنزلية وغير المنزلية.د: توفير الهواتف: ان توفير الخطوط الهاتفية لجميع المواطنين ضرورة امنية واجتماعية وخدمية الغرض منها توفير الراحة للمواطن وتذليل العقبات في سبيل التخفيف عن طرق المواصلات المكتضة التي تعاني من الاختناق بالاضافة الى حوادث التفجيرات حيث ان هذه الخدمات توفر وسائط الاتصال السريع من جهة وتخفف الضغوط على حركة النقل العام .ه: تنظيم حركة المرور: لابد من انعاش حركة المرور وتنظيمها لانه يعكس الصورة الحقيقية لثقافة المجتمع والتطور الحضاري، ولابد من تكثيف الجهود لتوفير الكادر الوظيفي الكفوء وتعزيز قدراته ونشر العلامات المرورية وتخطيط الشوارع والساحات بما يضمن سرعة حركة المواصلات والحفاظ على حياة المواطنين سواء على الطرق الخارجية او الداخلية والاهتمام باصلاح الخلل في الاضوية المرورية واضوية الشوارع والعلامات وادامة الشوارع عن طريق تجديد اكسائها واصلاح الجسور، والتنسيق بين شعب المجاري ونصب الهواتف والاكساء والاضوية المرورية وهذا يتطلب التنسيق المشترك والمنظم والتعاون الكامل بين مختلف الاجهزة الحكومية والجماهير والاخذ بنظر الاعتبار الخطط والاحصاءات الحديثة وتعزيز القدرات والامكانيات التي تتطلبها العملية التعبوية.22 حزيران 2006اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha