( بقلم : علي الحافظ )
الحمد لله هدأت نوعا ما المخاوف الشعبية من إلغاء البطاقة التموينية أو تقليصها على الاقل لستة أشهر منظورة حسب تصريح السيد وزير المالية. بعيدا عن العاطفة لايجب أن يبقى الشعب يتعكز على البطاقة ليس لاإني مشمول براتب المليون! فانا الحمد لله من عامة الناس نشكر الله على كل شيء مادام نظام العار أنمحق!! ونتكلم بكل حرية ونساهم في بناء الوطن من موقع المسوؤلية الاخلاقية ولكن الملايين من الناس نتيجة الفوضى الكبرى التي ولّدها النظام البعثي المقيت في الحياة الاجتماعية، لازالت هذه الملايين لاتستطيع النهوض بدون ارتفاع القدرات المالية التي هي الان في مسيرها الاول فتضطر للاعتماد على البطاقة التموينية التي هي من الصعوبة على دول منظمة فكيف ونحن في بداية الطريق بل وشركات الفساد والكومشنات السرية يستفيد منها الرفاق في الخارج دون اي متابعة. ان الناس يحبون الحرية والديمقراطية لكنها ماتوكل خبز!! اذا جاع طفلي ولاحليب مستمر ولانقود تجلبه!! الناس تصوراتها بالتغيير لازالت الحكومة لم ترصده!!
لذا نحتاج ثورة تغيير المفاهيم في ماتقدمه الحكومة للناس تحسين الرواتب دعم البطاقة التموينية توفير المشتقات النفطية دعم الحركة التجارية والصناعية والزراعية ومشاريع الاسكان بناء الجسور الحديثة والعمارات والملاعب لان الناس هذا تحسسها الفطري لاتعليب ثقافة التغيير!! تطوير الطب والمستشفيات نريد عام 2008 دورا لمكاسب الشعب الذي ليس كله مظلوما وكان أغلبه محروما فأنصفوه بتطوير النوعيات في الاستيرادات التجارية مادام المشتري حر فليختار أجود ما موجود لان أم البيت تعرف الصابون والتايد الرديء وتفقه النوعية الجيدة بالاستعمال وهذا هو الذي يخلق صورة التغيير في عقول الناس ببساطته دون الاضطرار لتنظيرات علماء الاجتماع!!
وأورد قصة حقيقية حول نوعيات المواد التموينية التي كان نظام العار يحرص على إستيرادها لعقاب شعبه علنا!! كان صديق لي يعمل في السنك بمكتب تجاري خلف وزارة التجارة وكان اخوه يقيم في النرويج ويعمل هناك فارسل الى اخيه العراقي نماذج من صابون اوربي ، تشمُ رائحته الطيبة بعد شارعين!! بل ويبقى العطر في اليد ساعات وطلب من اخيه مقابلة وزير التجارة بحكم الجوار السكني ولغرض تجاري بحت بل واعطاه تفويض ان قيمة الصابونة الواحدة ستكون اقل من قيمة الطابوكة المسماة صابونة والمستوردة للشعب العراقي! يعني بكذا سنت لتشجيع وتحفيز الوزير على احتضان الصابون!!
بادر صديقي بالاتصال بعلاقاته للوصول للوزير وفعلا وصل بعد تدقيق وتحقيق ولبس كفوف! خوفا من تسمم الوزير!! من صابون صاحبي هذا قبل ان يبتكر جماعة عدنان؟ تفخيخ كل شيء!! قلّبّ الوزير الصابونة النموذج وشمّ عطرها الأخاذ ّ وسمع تفاصيل السعر ومتطلبات الشحن والعقود التفضيلية وصاحبي ينتظر؟ واذا الوزير ينتفض!! لا والف لا هذا ترف !! احنه مانعود شعبنا على الترف!! ترف!! احنه نريد رفع الحصار؟(زين ماقال الحصان! كان أنعدم)! وهذا الصابون يخلي الناس تنسى الحصار الظالم ووو!
انتهت المقابلة لان الوزير كان يعرف الصابون جيدا بحكم استيراده لنخبتهم وعاد صاحبي بخفي حنين وشكر الله ما وضعه الوزير محمد مهدي صالح ،بالسجن لمحاولته تسميم الفكر الشعبي بصابون ابو الريحة!!وللعلم البسيط ،ان وزارة التجارة كانت تتلاعب بالاستيردات بفذلكة غير منظورة حيث تقوم بتكرار العقود وهميا بأن يستورد مثلاالصابون الحجري!من مصر لخمس مرات تصل منها فعليا مرتان والثلاثة ورقية! ياخذ الاموال بدلا عنها ! ياترى؟ هل ينتبه الاطياب في وزارة التجارة لهكذا تلاعب الان؟ أتمنى ذلك! وخاصة بالعقود المكررة؟ لااعلم!
https://telegram.me/buratha
