( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
الزيارة الميمونة التي قام بها سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي زعيم الائتلاف العراقي الموحد الى واشنطن جاءت على خلفيات هامة عاشتها الساحة السياسية العراقية وتطورات الوضع الأمني والاقتصادي التي شهدها العراق خلال العامين الماضيين وخاصة خلال الثمانية اشهر المنصرمة والتي تركت بصماتها على كل الساحة العراقية وعلى مختلف الصعد وخاصة ما يتعلق بإنجاز الاستقلال والسيادة الوطنية الكاملة لذلك اطلق عليها زيارة الاستقلال والسيادة.
لقد حمل سماحته هموم الشعب العراقي ومعاناته وتطلعاته وأمانيه، ولعل على رأس هذه الهموم هو بقاء العراق الى يومنا هذا تحت طائلة البند السابع لقرار مجلس الأمن 661 وفرض الوصاية عليه جرائه بسبب حماقات النظام المقبور بغزوه للكويت مما سلب منه سيادته واستقلاله، وهذا بالتأكيد وحده كافٍ لاثبات ان الذي يهتم بشؤون الوطن والشعب هو صاحب الفعل اذا ما علمنا ان ابن المرجعية وتلميذ المراجع الكبار، زعيم الطائفة الإمام السيد محسن الحكيم(قدس) قبل ان يكون من ابنائه البررة الذين نزفوا دماً وعلماً في محاريبهم وهو تلميذ المرجع المظلوم آية الله العظمى الإمام السيد محمد باقر الحكيم(قدس) وهو غني عن التعريف. كما ان سماحته عاش محنة العراق مع اخيه المرجع الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم(قدس) ونهل منه العلوم الدينية والسياسية مما جعله مؤهلاً بالكامل شرعياً وسياسياً لتأدية أي دور وطني يقوم به تأسيساً على هذا النهج المرجعي الذي لم ينقطع يوماً ما، بل ان سماحته يضع في اول اولوياته في حركته السياسية والدينية اخذ المشورة من مراجعنا العظام. هذه الزيارة جاءت تتويجاً للمشاريع السياسية الوطنية الاستراتيجية التي طرحت من قبل كافة الكتل والاحزاب السياسية العاملة في الساحة العراقية رغم تباينها واختلاف رؤاها إلا انها بالتأكيد مع ـ حسن النوايا ـ تصب في المصلحة الوطنية العليا. ومن هذه المشاريع الاستراتيجية المطالبة بخروج القوات الاجنبية من العراق وهو الهدف المشترك لجميع القادة السياسيين مع اختلاف في الآليات، والذين كانوا يطالبون برحيل القوات الاجنبية لم يضعوا في اعتبارهم ابتداءً كيفية مواجهة العصابات التكفيرية الارهابية التي وفدت من خارج الحدود وكيفية مواجهة وصد الجرائم المروّعة التي ارتكبتها هذه العصابات المجرمة بالتعاون مع بقايا النظام البائد وبنفس الوقت فإن اجهزتنا الأمنية الوطنية لم تكتمل بعد عدة وعدداً ولم تستطع الوقوف بوجه هذه العصابات المدعومة من الخارج مادياً ومعنوياً ولوجستياً.. فضلاً عن حصول العصابات الارهابية وحصولها على حواضن داخلية بحيث حصلت على مساحات ليست بالبسيطة في تحركاتها وتنفيذ عملياتها الاجرامية، ولا نريد ان نعيد الى الاذهان ذلك التاريخ الملطخ بدماء الابرياء فالشعب العراقي لديه مخزون كبير في ذاكرته منها باعتباره كان هو المستهدف لاثارة الخوف والهلع بين صفوف ابنائه وتمرير مخططات اثارة الحرب الطائفية والعرقية التي وقانا الله تعالى منها ورد كيد هؤلاء المجرمين الى نحورهم رغم الخسائر الفادحة بالارواح والاموال والممتلكات، فهذا التداعي كان سبباً رئيسياً لقبول بقاء القوات الاجنبية للمساعدة في وقف هذا التدهور الرهيب. المشروع الاستراتيجي السياسي الاخر والذي لقي قبولاً كبيراً من جميع الاوساط السياسية والشعبية هو وضع سقف زمني لبناء الاجهزة الوطنية الامنية العراقية( الجيش والشرطة) بناءً يتناسب مع حجم هذه الجرائم بحيث تستطيع ان تنتقل من الدفاع الى الهجوم بعد اكتمال جاهزيتها المطلوبة على أسس وطنية خالصة بعيداً عن الولاءات الحزبية والفئوية والجهوية وهذا ما درجت عليه عملية البناء حتى صارت هناك ضرورة لتطهير هذه الاجهزة من العناصر السيئة التي اخترقت بناءها في بداية الامر مما دفع مستوياتها القتالية العالية الى جانب وضع خطط اخرى مساندة لها من خلال تشكيل اللجان الشعبية لدعمها في مواجهة الارهاب، ومجالس الصحوات التي ساهمت بشكل كبير في مطاردة عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في المناطق التي كان يسيطر عليها كما حصل في محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين وبعض مناطق العاصمة بغداد واطرافها مما كان يطلق عليها بـ(المناطق الساخنة). هذا التطور النوعي الكبير وبعد ان اصبح الملف الأمني شبه الكامل بيد القوات العراقية وفرض سيطرتها على هذا الملف اصبح لزاماً على القادة السياسيين وفي مقدمتهم سماحة السيد الحكيم باعتباره زعيماً لاكبر كتلة برلمانية ان يتحرك سياسياً في كل الاتجاهات لاعادة السيادة الوطنية للعراق وللحفاظ على أمنه واستقلاله ووحدة ترابه والتعجيل بخروج القوات الاجنبية (متعددة الجنسيات) وللحفاظ كذلك على منجزات الشعب العراقي التي حصلت بعد سقوط النظام ودفع الشعب العراقي ازاء تحقيق هذه المنجزات ثمناً باهظاً في الارواح والاموال، ولاعادة العراق الى موقعه الطبيعي في محيطه الاقليمي والدولي والاستمرار في بناء مؤسسات الدولة الحديثة على قواعد دستورية في ظل قوانين تحفظ للعراقيين حقوقهم وواجباتهم وتحرير ثورتهم الوطنية من الوصاية الاجنبية. ان من باب الانصاف ان يحتفي ابناء الشعب العراقي بهذه الخطوة الرائدة التي ستؤسس لنيل السيادة والاستقلال الكاملين وتحرير ثروات العراق وجعلها بأيدي اصحابها لبناء دولتهم الحضارية ومؤسساتهم الدستورية في ظل نظام ديمقراطي تعددي اتحادي فيدرالي بعيداً عن كل اشكال الدكتاتورية والاستبداد والعبودية والظلم الذي مارسه النظام المقبور بحق ابناء العراق الغيارى. المراقبون السياسيون يرون ان هذه الزيارة الى امريكا هي ليست ترفاً سياسياً او اذعاناً لشروط الاخر بقدر ما هي تفعيل مطالب الشعب العراقي وعرضها باقتدار على المجتمع الدولي لوضع نهاية لهذه المأساة التي يعيشها العراق خاصة بعد ان استتب الأمن وفرض القانون الذي يحمي حقوق الانسان مما سيمهد بالتأكيد، بل وسيؤسس الى للانتقال الى الخطوة اللاحقة وهي تعجيل المدة الزمنية لخروج القوات متعددة الجنسيات من العراق بعد انتقاء الحاجة اليها سلمياً ودون اراقة دماء، وهي بلا شك خطوة حضارية وانسانية اكتسبت تقدير العالم واحترامه لها بكل تفاصيلها لانها لم تأت من اجل مصالح شخصية او فئوية وانما جاءت لتحقيق مصالح الشعب العراقي الوطنية بكافة اطيافه ومكوناته.
ان المستقبل المنظور للشعب العراقي بعد هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس سوف يشهد تطوراً كبيراً على مستوى العلاقات المتوازنة سياسياً مع العالم الخارجي وسوف يشهد تطوراً نوعياً على مستوى الأمن الداخلي وتصاعد وتائر التقدم الاقتصادي بعد نيل السيادة الوطنية الكاملة والاستقلال الناجز.
https://telegram.me/buratha
