بقلم المهندس والاعلامي :حازم خوير
ما يوجب اطلاق الذاتواراحة الضمير والكشف عن مدلولات وبواطن النوايا هو النظرة الواقعية للاحداث والمستجدات والمشاكل التي يمر بها أي مجتمع يروم الحياة وفق اسس صحيحة وقويمة وان تكون الكرامة سمتها الرئيسية التي لا مناص من اكتناف وصيرورة تلك الحياة بها .
ولو اخذنا جانبا من تلك الحياة وفي العراق تحديدا نجد ان شعب هذا البلد من الظلم بمكان وزمان ان يبحث عن تطوره ورفاهيته باستنزاف طاقاته، وهنا قد يبدو للكثير ان الكثير من القوانين التي شرعت والتي هي قيد التشريع تبدو لمصلحة الشعب من خلال ما تعطيه من رؤى مستقبلية تدعم الاقتصاد وصولا الى رفاهية العيش والقضاء على البطالة وتشجيع القاطاعات كافة فضلا عن الاستثمار وغيرها ،والغريب في الامر انه رغم ازياد اقيام الموازنات المالية من سنة لاخرى الا ان هناك كسادا تجاريا كبيرا وتناقص ثقة المستثمرين وقلة الفرص المتاحة للقطاع الخاص واحتكار السوق وغيرها من الامراض الاقتصادية التي تناى الدولة عنها بحجة السيطرة على سعر صرف الدولار وانخراط عشرات الالاف من العراقيين خصوصا العاطلين عن العمل في المؤسسات العسكرية والامنية وتخصيص المباغ الهائلة للكثير من القطاعات دون ان يلمس الناس ذلك وغيرها .
والمتتبع لتقارير السياسة الاقتصادية العراقية يجد هناك جدارا عازلا بين ما تراه سياسة الحكومة الاقتصادية وبين ما يطمح اليه الشعب العراقي وسط الوعود التي اثقلت كاهل المتاملين خيرا لتحسين قوة الفرد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وفتح الابواب على مصراعيها في دعم القطاعات كافة وتشريع القوانين التي تحد من الاحتكار والتطوير الحقيقي للقطاع النفطي وقطاع الكهرباء واعادة النظر بسياسة السوق الحرة المفتوحة التي لايمكن ان تعتمد وتطبق وبدون تشريع على بلد خرج لتوه من مرجل الحروب التي طال مكوثه فيها ثلاثين عاما .وهنا اتساءل :الى متى سيستمر اضطراب الوضع الامني بينما تفتح المؤسسات العسكرية والامنية ابوابها للتطوع ،بل متى سنحصل على شعب منتج ومستثمر وعامل ؟
ان من المؤسف حقا ان نرى الدينار العراقي ينتعش ويرتفع مقابل العملات الاخرى في الوقت الذي يفقد قيمته شيئا فشيئا في السوق المحلية ، ولو ان اهداف خطط الدولة مثل ماتدعي فحري بها ان تشكل لجانا خاصة تراقب عن كثب انعكاس السياسة الاقتصادية للحكومة على القطاعات المحلية ،على ان يتزامن ذلك مع اجراءات صحيحة وقوية وصارمة في محاربة الفساد الاداري والمالي المستشري في البلاد وسط غض الطرف عنه من قبل الكثير من المسؤليين وتحت اعذار شتى .
وهنا تكون الدولة مطالبة باظهار حسن نواياها في التغير واخراج البلاد من الازمات الاقتصادية التي خنقها بها النظام المقبور وفتح الضمانات الاعتمادية للمستثمرين وتنشيط القطاع الخاص ومحاربة الفساد الاداري والمالي وان تكون شجاعة في محاسبة المقصرين ،فتلك الاموال والطاقات الهائلة ليست ملكا لاحد ولا حكرا لجهة معينة، واذا كانت هي المسؤولة عن رسم الخطط الاقتصادية فحري بها ان تنجح في هذا الدور .
https://telegram.me/buratha
