( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
قبل الشروع بكتابة النافذة ارى من الملزم تحديد الموقف من حكومة التكنوقراط والتكنوقراطيين بشكل عام وفي هذا الاتجاه نؤكد ان أي حكومة في أي بلد من العالم ما لم تعتمد الكفاءات والنخب والتخصصات في شغل مواقع الدولة على صعيد رئاسة الحكومة والوزراء وقادة المشاريع من مدراء عامين ووكلاء وزارات فانها ستكون حكومة فاقدة لاسس النجاح والتطور ومواكبة العصر بكل تأكيد، هذه القاعدة لها استثناءاتها المهمة والاستراتيجية في انماط خاصة من التجارب السياسية التي عاشتها بعض بلدان العالم الثالث ومنها العراق على وجه التحديد.هنا لا نريد الخوض في اسباب هذه الاستثناءات لكن هذا لا يمنع من التذكير بالازمات والحروب الكارثية التي سبقت سقوط النظام مثلما لا يمنع ذلك من التذكير بالهجمة الارهابية المرعبة التي تعرض لها العراق ما بعد عملية الاسقاط تلك.
اذن في الحالتين عاش العراق ظروفاً استثنائية غير عادية وهذه الظروف دون غيرها تفرض على الدولة العراقية ان تعمل باستثناءات حكومية وقرارات سياسية تتماشى مع طبيعة الاستثناءات العسكرية والامنية والاجتماعية التي مرت بها البلاد خلال العقود الثلاث الماضية.
وقد يكون من محاسن الصدف ان الدولة العراقية الحالية عملت بالاتجاهين - أي - اتجاهات الاستثناء واتجاهات التخصص في آن معاً وفي المفاصل الخدمية والسيادية الاساسية في البلاد ومثالاً على ذلك فان وزارة الكهرباء ومنذ تأسيس الحكومة المؤقتة الى الانتقالية وحتى الدستورية قد استوزرها ثلاثة من اهم رجال التكنوقراط في العراق حيث كان الاول ايهم السامرائي الذي يمتلك محطة للطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة الامريكية والآخر الخبير المعروف محسن شلاش الذي يمتلك شهادة الدكتوراه بهذا الاختصاص وهناك من يراه بمستوى بروفسور واولئك غير مخطئين في تصنيف هذا الرجل والثالث كريم وحيد المهندس المتخصص بموقعه الحالي كوزير وقد شغل قبل ذلك مواقع هامة ضمن هذا التخصص من اهمها وكيل وزارة الا ان السؤال الاول والاخير كيف هي الكهرباء في ظل ثلاثة وزراء تكنوقراط تعاقبوا على شغل هذه الحقيبة الهامة ومتى بتقدير الشارع العراقي والحكومة في آن معاً ان يعيش المواطن العراقي كغيره من شعوب الدول المجاورة والفقيرة التي لا ترمش عندها الكهرباء طرفة عين.
السؤال الآخر هل هناك شك بالقدرة الفنية لهؤلاء الوزراء وهم بهذا المستوى الاكاديمي العالي المستوى؟ طبعاً الجواب يحمل اوجه متعددة لكن في مجال التخصص نعتقد ان الاجوبة كيفما كانت فانها ستأتي متطابقة.من هذا الوضع ننتقل الى وضع آخر ونقصد به الوزارة الميدانية التي تفرضها القاعدة الاستثنائية وهنا بالامكان الاستعانة بوزارة المالية كنموذج فالوزير الحالي وان كان مهندساً الا انه ليس متخصصاً في مجال الاقتصاد لكن الارقام والمعطيات التي سجلتها وزارته لم يعرفها التأريخ العراقي لا في زمن النهضة السبعينية ولا في زمن الازمة الحالية فالمالية العراقية لاول مرة ترفع سقف الدولة الى حافات الخمسين مليار دولار في ظل استيزار وزير ميداني غير تخصصي وهذا ما يدفعنا الى مطالبة رئيس الحكومة بمراعاة الجوانب الاستثنائية في عملية تشكيل الوزارة وهناك العشرات من الامثلة من نفس هذا الواقع التي قد تكون فيها معطيات وارقام تجنبنا الدخول في التأويل والتفسيرات المفصلة على مقاسات معروفة الاحجام والاشكال.نحن اكثر الجهات التي تدعو الى استثمار الطاقات والقدرات بغض النظر عن المصطلحات لكن نحن ايضاً مع ان تكون هناك قراءة واقعية لاوضاع البلاد وامراضها كيما تكون المعالجات سليمة ودقيقة بنفس الوقت.
https://telegram.me/buratha
