( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
ليس بمقدور احد ان يقلل من قيمة الانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة خلال العام الحالي على المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية بالرغم من مئات الملاحظات والاشكاليات التي يطرحها الاعلام والشارع العراقي بشكل يومي.
ما لا يختلف عليه اثنان ان التحسن الأمني الذي تعيشه العاصمة بغداد لم يعد مسألة قابلة للطعن او التشكيك، إما ان يقول قائل بأن بعض مناطق العاصمة لا زالت تعيش وضعاً أمنياً قلقاً فهذا صحيح، لكن الاكثر منه صحة ان هذه المناطق هي الاخرى ستنتظم وفق ارادة الحكومة كما كانت غيرها خارجة عن هذه السياقات. وما لا يختلف عليه ايضاً ان الدولة نجحت الى حد بعيد في تخطي مراحل ومنعطفات خطيرة كان اهمها شبح الحرب الاهلية او الطائفية التي كانت تحيق وتحيط بكل مفصل من مفاصل هيكليتها، ولابد لموضوعة كهذه ان يصار الى تعزيزها بمقومات قوتها وديمومتها وبقائها وتطويرها عبر توفير سبل تدعيمها، وكلنا يدرك الآثار الكارثية التي كان يمكن ان تلحق بالعراق من أقصاه الى أقصاه مع الجريمة الاولى التي استهدفت مقام الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في زمن الحكومة الانتقالية. نعتقد ان الدولة لم يكن لها دخلاً او تأثيراً بمنع وايقاف النتائج الكارثية المفترضة لذلك العمل الاجرامي بقدر ما كان الدور الأساس للمرجعية الدينية ولوعي الشعب العراقي ذاته، وقد تكون الدولة آنذاك غير ملامة بسبب ضعف قدراتها وامكانياتها وخبرتها في تعاطيها مع هكذا وقائع اجرامية عكفت على تنفيذها قوى ارهابية ودوائر مخابراتية وامكانيات اقليمية محترفة وهائلة، لكن الأمر يختلف تماماً مع ارتكاب الجريمة ذاتها وفي المكان ذاته بعد ان انتقلت الدولة الى وضع سياسي وأمني واقتصادي مغاير وبعد ان أعادت بناء منظومات أمنية وعسكرية قد تفتقر اليها العديد من بلدان المنطقة لجهة العديد والعدة والتأهيل القائم على أسس موضوعية علمية اكاديمية بحتة.
لحد هذه اللحظة سنقترب من توديع عام كامل على عملية الاستهداف الاجرامية الثانية لمرقد الإمامين العسكريين(عليهما السلام) وقد وعدت الدولة وعلى لسان ارفع المسؤولين فيها من انها سوف لن تكتفي ببناء المرقدين وإنما بتأمين الطريق الذي يوصل بغداد بسامراء وكل محافظاتنا في الشمال الغربي كصلاح الدين والموصل وتوابعهما المهمة، بل وزادت بأنها ستعلن الى العراقيين والرأي العام العربي والدولي الاطراف المتورطة بذاك العمل الاجرامي الخطير، وقد اكدت الناطقية باسم الحكومة ان الدولة تعاقدت مع شركات غير عراقية منها تركية ومنها دولية متخصصة بهكذا لون من الانشطة والتخصصات كمنظمة(اليونسكو)، فضلاً عن الشركات العراقية المعنية بتقديم التصاميم والدراسات والاستشارات والتابعة لوزارة الاسكان والتعمير ، كذلك ما تعهدت به المستشارية الفنية الخاصة برئاسة الحكومة، نقول بالرغم من ان عاماً سينقضي على الجريمة الثانية وما يقرب من العامين على الجريمة الاولى إلاّ ان الجهات المختصة حتى اللحظة لم تقدم للمواطن العراقي من المصاديق الرقمية او البرامج الاعلامية ما يؤكد التوجه الذي تعهدت به الحكومة، وقد نرى ضرورة طرح السؤال الان لا بقصد احراج الدولة او الحكومة إنما بقصد التنبيه والتذكير والتحذير من مغبة الركون الى الوضع القائم بهذه المدينة كي لا نصحو ذات صباح لنفاجأ بعمل اجرامي ثالث لا يستهدف المقام بذاته باعتبار لم يتبق في المقام ركن قابل للاستهداف إنما الخشية من استهداف الثقة التي تنامت بين الحكومة وشارعها هذا من جهة ومن جهة اخرى وهذا هو الأساس ان المبررات تكاد تتلاشى أمام الحكومة بعد كل هذا التأخير في الوفاء بوعودها التي قطعتها للمواطن العراقي بما يخص اعادة بناء المقام الشريف.
لقد مرّ من الوقت حتى الان ما يكفي لان تقدم لنا فيه الجهات المعنية مشهداً يجيبنا على تساؤلنا القائل (ماذا عن الروضة العسكرية) والى متى تبقى هذه البقعة الطاهرة عبارة عن ركام من الحسرات والذهب والزخرف الذي أبكى ملائكة السماء.
https://telegram.me/buratha
