( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
قيل الكثير عن عملية التصويت على الوزراء الجدد الذين عرضهم دولة رئيس الوزراء على البرلمان الاسبوع الماضي ونالوا ثقته بالاغلبية المطلقة. وبغض النظر عن الاجتهادات والتأويلات التي رافقت عملية التصويت وما تلاها، الا اننا لا زلنا نعتقد بان عملية التصويت كانت شرعية قانونية دستورية استنادا للفقرة الثامنة من المادة 81 من الدستور وهذه الموضوعة حسمت باعتماد الوزيرين من خلال منحهما الثقة البرلمانية الكافية.الاتجاهات الحالية تشير الى ان دولة رئيس الوزراء سيقدم لائحته الثانية لتسمية وزيري العدل والاتصالات الى البرلمان وقد تشمل اللائحة حقائب وزارية اخرى.
المهم في هذه الموضوعة ان رئيس الحكومة تقدم بخطوته هذه بعد ان استنفد على مايبدو معظم الفرص التي قد تعيد الوزراء المنسحبين او المستقيلين الى وزاراتهم واشغال حقائبهم وفق المبدأ الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة، وبغض النظر عن الاسباب التي كانت وراء انسحاب او استقالة ما يقارب الـ 16 وزيرا من اصل ما يقرب الثلاثة والثلاثين وزير الا ان المنطقي لا يمكن لحكومة ان تعمل باستقالة نصف وزرائها بينهم الوزراء المعنيون باعقد واهم الحقائب ذات العلاقة الصميمية بالحياة اليومية العراقية كالصحة والعدل والزراعة وصولا الى الوزارة الـ "16".
بالتأكيد اننا نشعر بأسف شديد لانسحاب مجموعة من الحقائب الوزارية تنتمي الى شركاء اساسيين بالعملية السياسية وبالرغم من اننا ندرك ان الانسحاب من الحكومة لا يعني لا من بعيد ولا من قريب انسحابا من العملية السياسية، لكننا ومع ذلك لم يسرنا مثل هذا الانسحاب مثلما اننا غير مسرورين ايضا ان يبقى وضع الحكومة على ما هو عليه، وحتى في عملية التصويت التي تمت قبل بضعة ايام لمنح الثقة للسيدين وزيري الصحة والزراعة، فان ذلك لا يعني بالضرورة بأن تصويتنا كان خال من التحفظات الا ان المصلحة العليا للبلاد دائما ما تجعل من التحفظات مسألة ثانوية أمام استحقاقات اساسية ومصيرية، ولعل احد اهم الاسباب التي دفعتنا للتصويت لصالح الوزيرين هو اننا صوتنا لرئيس الحكومة اكثر مما صوتنا للوزيرين نفسيهما، وهذا اللون من التصويت تترتب عليه التزامات هامة ومهمة على رئيس الحكومة ان يكون مستعدا لمواجهتها في حال فشل المرشح لشغل أي حقيبة وزارية فيما اذا كان رئيس الحكومة هو الجهة صاحبة الترشيح وليس الكتلة او القائمة، المهم في ذلك كله هو ضرورة ان نتجنب ردود الافعال ازاء استحقاقات كهذه وبما اننا شركاء حقيقيون في العملية السياسية فان الشراكة هي الاساس في أي من المحاور التي نتحرك باتجاهاتها، ومن هذا المنطلق تحديدا نعبر عن اسفنا ازاء أي فجوة او جفوة تحصل بين الحكومة واي من الكتل دون استثناء مع دعمنا المشروط لرئيس الحكومة في معالجة اوضاع حكومته كي نمنحه الفرص الكافية لتوفير شروط .... فيما اذا لم يرتق اداء وزارته الى المستوى المطلوب.
https://telegram.me/buratha
