( بقلم : باسم العوادي )
لم يعد خافيا ان الحدود السورية ـ العراقية قد شكلت سابقا وبدرجة كبيرة آكبر مكامن الخطر للعراق بسبب التسلل الدائم من خلالها لدرجة وصلت الى ان فضائية عربية قد اعلنت وبثت فلما خاصا لاحد مراسيلها وهو يتحرك من لندن ويتجه الى دمشق ثم الى الحدود ثم يدخل العراق ويزور جحور الإرهاب ويلتقي بزعماء الإرهاب ويتحدث عن عملية العبور عن العراق وكأنها عملية انتقال من غرفة الى غرفة اخرى في بيت واحد آمن ومستقر ، وقد تمت اعادة هذا البرنامج الخطير اكثر من مرة بدون ان تحرك الحكومة العراقية والاجهزة الأمنية العراقية اي ساكن وهي تتفرج على شخص يعبر الحدود عبر العالم ليدخل العراق بصورة سرية بل وليسجل وليلتقي ويصور ويقابل ويخرج ويعرض في اكبر صورة تحدي للأمن العراقي والحكومة العراقية الممثلة لسيادة العراق وشعبة وحتما فأن مثل هذا البرنامج المسجل يشكل اداة إدانة واضحة وصريحة يمكن استخدامها كدليل رسمي وقانوني لكل من شارك في انتاجة وتقديمة والمساعدة عليه وللدول التي تم اختراق الحدود من خلالها وبعيدا عن الاستطراد في مثل هذا الموضوع فنحن اليوم أمام وضع جديد وسياسية مختلفة عما كان وبالخصوص ما تقوم به سوريا اليوم من تحركات عسكرية وأمنية حدودية مع العراق من آجل لجم الحدود وضبطها ومطاردة من يحاول التسلل الى العراق من خلالها وقد أبدت سوريا عدت اشارات إيجابية بهذا الخصوص منها هو التخلص من الإرهابي المعروف بأبي القعقاع الذي قتل قبل شهرين وهو واحد من أكبر المتهمين بعمليات التعبئة والتهيئة والدعم المادي والمعنوي وتهيئة الأرضية للإرهابيين الذي يصلون سوريا ويرومون العبور الى الأراضي العراقية مرروا بجماعة فتح الإسلام الإرهابية ودورها في استقبال أفراد الإرهاب وتدريبهم وإرسالهم الى العراق حيث تم طردهم الى مخيمهم في نهر البارد وتحرك الجيش اللبناني عليه وسحقه تماما وقيام الحكومة السورية بفتح اكثر من 500 مخفر حدودي بينها وبين العراق وتوظيف الآلاف من رجال الشرطة الحدودية مروا بعمليات الدعم اللوجستي التي تقوم بها وحدات الهندسة العسكرية السورية من حفر الخنادق وإقامة السواتر وشق الطرق وتحركات الأجهزة الأمنية السورية بإيقاف الآلاف كما ذكر وزيرالخارجية السوري من خلال المطارات السورية وإعادتهم الى بلدانهم الأصلية التي قدموا منها ليقتلوا العراقيين وهنا يتوجب على الأجهزة الأمنية العراقية ومن خلال اللجان الأمنية العراقية السورية ان تطلب جداول بأسماء هؤلاء ومعرفة أعدادهم وفئاتهم العمرية وبلدانهم وتحديد من أي الدول كان القسم الأكبر منهم والتحقيق معم حول كيفية وصولهم الى سوريا ومن قدم لهم الدعم المادي واللوجستي ومن سهل لهم الطريق ومن هي الجهات التي قامت باقناعهم بقتل أنفسهم بالعراق وقتل الابرياء من العراقيين معهم ثم التحرك على بلدانهم دبلوماسيا وأمنيا وتقديم تلك المعلومات ووضعها امام الأجهزة الأمنية الخاصة المعنية في تلك البلدان الاستماع الى وجهات نظرها وأعذارها فيما اذا كانت هناك اعذار والتأكد من عدم خروج أي أرهابي من أي تلك الدول مستقبلا وإلا فيمكن اعتبارها متواطئة في عميلة تسهيل التحرك للإرهابيين نحو العراق وعندئذ يمكن للحكومة العراقية ان تقوم بما يلزم تجاهها.
ورغم أن كل ما تقوم به الحكومة السورية هو من واجباتها السياسية والقانونية الدولية والإقليمية تجاه العراق إلا ان هذا لايمنع من يقوم العراق بتقديم المساعدة المادية خصوصا لسوريا في هذه القضية فسوريا دولة محدودة الموارد المالية وعندما يتوجب عليها ان تصرف الملايين لضبط حدودها وتنشيط اجهزتها الأمنية من اجل مكافحة الإرهاب القادم لها وصولا الى العراق فان هذا يضع على عاتقها مصاريف اضافية كبرى قد لا تتمكن سوريا من توفيرها بسهولة كذلك فان قلة الموارد السورية قد يؤثر على طبيعة اجراءاتها الأمنية فتكون ضعيفة او محدودة التأثير وهنا يأتي دور العراق ماديا فما تقوم به سوريا ورغم كونه واجبا عليها فهو كذلك نوع من انواع الحماية للعراق وطنا وشعبا في مقابل تلك الجماعات الإرهابية ومن يدعمها دولا او جماعات أياً تكون وعليه فيجب ان تقوم الحكومة العراقية بحمل جزء او مقدار من هذه التكاليف لو بالتناصف ويتم تشخيص ذلك وقيمته ومقداره وكيفيتة من خلال اللجان الأمنية المشتركة بين البلدين التي شكلت سابقا وفقا للزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أخيرا مرورا بزيارة وزير الداخلية فيما يتعلق بهذا الخصوص.إن عملية مشاركة العراق ودعمه ماديا للاجراءات الأمنية السورية لضبط الحدود بين البلدين وتخفيف العبء عن الحكومة السورية ومصادر تمويلها هو سياسية ذات ابعاد آنية ومستقبلية مهمة ، آنيا فهو دعم وحماية للعراقيين من الموت والدمار الذي يلحقه الإرهاب بالعراق ومن واجب الحكومة العراقية ان تقوم بكل ما تستطيع ان تفعلة من اجل حفظ العراق أرضا وشبعا من الموت والإرهاب وكذلك فهو تشجيع للحكومة السورية وتخفيف عن كاهل العبء الاقتصادي عليها وحثها على أن تُقدم على المزيد من الاجراءات الرادعة والقوية والحاسمة والسريعة وكذلك من اجل غلق ملف الحدود السورية وباسرع مايمكن وبافضل الطرق والوسائل ، اما مستقبليا فهو بادرة تعاطف عراقي مع سوريا ومد يد للأخوة والتسامح ونسيان الماضي والبدء من اجل مستقبل علاقات جديدة بين البلدين الذين لايمكن لهما إلا ان يكونا على افضل صور العلاقة الاخوية العربية ، الزيارات والمجاملات وحدها لا تكفي دبلوماسيا من الجانب العراقي وإنما هناك مصالح مشتركة وضروف اقتصادية خاصة بكل بلد لابد ان تراعى وان الشكوى العراقية وحدها ومطالبة سوريا بالخصوص ان تفي بكامل الالتزامات لوحدها لايقدم حلا للوضع الأمني العراقي فطبيعة سوريا سياسيا واقتصاديا مختلفة تماما عن حال دول الجوار العراقي الغنية كالسعودية والكويت وتركيا وايران وكذلك فان شعور سوريا بالخوف له مبراراته التي يجب ان يقف عندها قادة العراق ولا سيما وانها دولة مواجهة مع اسرائيل وتدفع ضرائب مشاريع قد تكون في احيان كثيرة خارج اطار مقدرتها السياسية والاقتصادية حيث تعيش سوريا ثلاث ملفات كبرى اجتمعت عليها في آن احد كل ملف منها يحتاج لدول واحدة ان تواجهه لعدة سنوات لكي يمكن ان تتوصل فيه الى نتائج معينة وهي ملفات ـ لبنان وملف السلام وفلسطين والملف العراقي ـ يضاف لها طبعا ملف المعارضة السورية الذي تحركه ضد سوريا بعض الدول العربية المعروفة للعراق ولسوريا بوضوح . ان واحدا من اهم طرق صرف الثرروة العراقية هو الصرف من اجل حماية العراق شعبا وأرضا ودعم الحكومة السورية في ملف ضبط الحدود واعلان ذلك رسميا من خلال الميزانية العراقية والثروة العراقية وهو واجب وطني واخلاقي وإنساني على الحكومة العراقية ان تًقبل عليه فورا وان تشارك بتحمل جزء من نفقات المشروع الأمني السوري لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب المصدر الى العراق وان لا تكتفي السياسية العراقية دبلوماسيا وآمنيا بالشكوى والزيارات والمجاملات وانتظار ان تحقق الانتصارات بل عليها ان تبارد بكل ما من شأنه ان يوقف الإرهاب ودعم الآخرين وتقويتهم لحفظ حدودهم مع العراق وأن واحدا من اكبر المبادرات التي يجب ان تتبناها الحكومة العراقية مع سوريا ومع الاردن فقط دون غيرهم من دول الجوار بسبب حالة الضعف الاقتصادي لتلك البلدان هو المشاركة مع تلك البلدان في عمليات ضبط الحدود وهذا بدورة ومن خلال اللجان الأمنية المشتركة سيوفر للعراق معلومات آمنية غاية في الاهمية عن كل من حاول التسلل الى العراق ووضع اسمه في الملف الاسود فيما اذا حاول مستقبلا الدخول الى العراق تحت ذريعة الدراسة او السياحة او العمل وكذلك يُمكن العراق من الاطلاع وبصورة جدية على كل ما تقوم به تلك الدول من اجراءات ضبط الحدود من حيث الوسائل والنوعية والامكانيات والعدد والعدة والعتاد وأماكن تواجد المخافر الحدودية وطبيعتها الأمنية والعسكرية الستراتيجية ويمكن ان يثبت كل ذلك من خلال اتفاقات حدودية آمنية مشتركة تتناصف كامل الأطراف فيما بينها المسؤولية وتتمع كامل الأطراف فيما بينها بالمنفعة الخاصة الأمنية او المادية ويكون كل طرف منها مطلع وبصورة تامة على واقع حدودة مع الأخر المجاور مما يوفر الراحة و الطمأنينة للجميع مستقبلا بأن اياً منهم لاينوي التدخل في شؤون الآخر واستغلال الحدود كوسائل توتر معهودة فيما بينهم ناهيك عن فوائد مثل هذه الاتفاقيات المدعومة من قبل العراق من تمتين اواصر العلاقات مع سوريا والأردن وبطبيع الحال فان مثل هذا التنسيق والدعم العراقي سينعكس ايجابيا على الجاليات العراقية الكبيرة في سوريا والأردن وسيعزل بين العراقي الأصيل منهم والمتصيد بالماء العكر وهم قلة.
باسم العوادي
https://telegram.me/buratha
