( بقلم : علي حسين علي )
أثار قرار مجلس النواب التركي بترخيص الحكومة اجتياح الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق ردود فعل اجمعت معظمها على لا صوابية القرار هذا، وقدر رأى فيه مراقبون سياسيون والكثير من الزعماء السياسيين في العديد من الدول خرقاً لحسن الجوار- فيما اذا وقع الاجتياح- وتعد على سيادة دولة مستقلة وانتهاكا للشرعية الدولية.
الحكومة التركية من جانبها، ومع انها تلوح بورقة القرار مهددة بتطبيقه، الا انها مترددة بعض الشيء مع تصاعد الرفض الدولي له.. وانها قد طالبت الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات الصارمة تجاه حزب العمال الكردي التركي بانفصال وطرد فلوله من العراق وتسليم قادته الى الجانب التركي، ان الحزب المذكور منظمة ارهابية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في تركيا من خلال مئات العمليات الإرهابية التي نفذها هذا الحزب على متداد اكثر من عقدين من الزمان.
من جانبها فإن الحكومة العراقية تقر بأن وجود حزب العمال الكردي التركي في اراضيها يتناقض مع دستورها الذي يمنع ايواء المنظمات الارهابية ايا كانت، فضلاً عن هذا الاعتراف فإن الحكومة العراقية قد دعت نظيرتها التركية على تفعيل الحوار واعطائه فرصة معقولة للحيلولة دون تفاقم الاوضاع في المنطقة في حال شنت تركيا هجوماً واسعاً على اقليم كردستان العراقي.
وفي الاوساط السياسية العراقية بدت التهديدات التركية محرجة لاطراف عديدة خصوصاً وان معظم القوى السياسية في بلادنا تسعى الى توطيد العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة وان تردي الاوضاع في حال اجتياح تركي لكردستان العراق سوف يؤخر تحسين العلاقات وتنعكس حالة الاستقرار الراهنة الى ما يخشى عقباه وترى القوى السياسية العراقية بأن المطلب التركي بطرد الفلول وعصابات حزب العمال الكردي التركي من كردستان يمكن ان يحقق بالحوار والتفاهم بين حكومتي البلدين خصوصاً وان الحكومة العراقية لا تنفي المخاطر التي يشكلها هذا الحزب على الامن التركي وقد اصدرت وزارة الخارجية تصريحاً طالبت فيه من حزب العمال الكردي الموجود في كردستان مغادرة البلاد.
اضف الى ذلك فإن البرلمان العراقي مع انه ندد بالتهديدات التركية وقرار مجلس النواب في انقرة واعطائه الضوء الاخضر للجيش لاجتياح اقليم كردستان العراق، فإنه -اي مجلس النواب- كان في خطابه هذا قد حث الجانب التركي على اللجوء الى الطرق الدبلوماسية لتسوية الازمة المتفجرة.
على اية حال يعتقد المراقبون السياسيون بأن تسوية ما ستحدث في النهاية بحيث يؤمن من خلالها عدم استعمال حزب العمال الكردي التركي الاراضي العراقية لشن هجمات على القوات الامنية في داخل تركيا ويشير المراقبون السياسيون الى ان بالامكان الوصول الى مثل هذه النتيجة بالتفاهم بين الحكومتين العراقية والتركية من دون اللجوء الى الاجراءات العسكرية.
https://telegram.me/buratha
