( بقلم : يوسف السعيدي )
لم تكن المشاكل التي تسببها شركة أثير هي الوحيدة للعراقيين في مجال الاتصالات فقد سبقتها عراقنا، ولكن تأتي مشاكلها تلك في وقت يفترض أنها أصبحت أكثر تقييداً بقوانين الحكومة خاصة بعد فوزها بتجديد عقدها، حيث وضعت خدمة معرفة الرصيد بالاتصال بالرقم 118 المجاني في أول مكالمتين فقط في اليوم الواحد وبمبلغ 12 سنت بعد ذلك لكل مكالمة مما يترك الشك لدى المواطن بأن الشركة لا تريد للمواطن معرفة رصيده حتى يمكن اقتطاع أو سرقة ما تريده منه أسوة بأختها (عراقنا) في بعض الأوقات!! خاصة وأن خدمة معرفة الرصيد بالرسائل لا تكون عاملة دائماً، وإلا بماذا نفسر حصول هذه الخدمة (الجليلة) بعد فوزها بالعقد الجديد أو قريباً منه زمنياً؟!!! باعتبار أن الحكومة العراقية استوفت من خلال العقد قدراً أكبر من حقوقها كمؤتمنة على حقوق الشعب وجعلت المكالمة تحسب بالثواني بدل الدقائق في العقد السابق.
يبدو أن شركة أثير تريد الانتقام بسبب ذلك العقد من الحكومة العراقية والشعب الذي يريد الجميع أن ينهشوا من لحمه. وقد اطلعنا على شكوى أحد المواطنين - ضمن خروقات الشركة المذكورة – وهو المواطن سعد الدين هاشم البناء من مدينة كربلاء المقدسة الذي اشترى خطاً بالرقم 07802445409 وبعد عدة أشهر من عدم الاستخدام وعند تعبئته الرصيد بعشرة دولارات تعطل (السيم كارت) بعد أول مكالمة وعند مراجعته مكتب الشركة في المدينة واستفساره عن السبب أخبروه بأن خطأً قد وقع وسيجري إعادة تشغيل الخط مع الرصيد الموجود فيه وقد راجع المواطن المذكور عدة مرات بعد عدم تنفيذ وعدهم في كل مرة ولعدة اسابيع.
البعض ممن يعلم قوانين هذه الشركة قال - بعد أن سألناه عن هذه الحالة – قال بأن من يمر على خطه 6 أشهر دون استخدام يتم إلغاءه، وعندما سألت مقدم الشكوى المذكورعما إذا كان خطه ينطبق عليه ما قاله محدّثي أجاب بان ذلك - إن كان صحيحاً - غير مدرج في عقد الشراء ولديَّ هذا العقد، فعلى أي أساس تم إلغاء الخط؟!! فضلا عن أني رفعت شكوى ضد الشركة بشكل قانوني بعد أن يأست من تحصيل حقوقي، وانتظر من الحكومة أن تضع حداً لهذا التجاوز الذي يطال المواطن.
https://telegram.me/buratha
