ربما لا نصدق أن أي بلد مهما كان فقره, يعيش اليوم بلا كهرباء.. كما أننا لا يمكن أن نتصور أن رئيساً أو وزيرا, قد ينصح أبناء بلده بأطفاء كل أجهزة التكييف, وتحمل الحر القائض, في وقت الايفون, والكالكسي, ألا في العراق..
نعم فلا يمكن أن يجتمع الترف التكنولوجي, بالحصار الكهربائي, ولا يمكن أن نستوعب نهضة فكرية وتقنية, بعجز وفشل أشخاص شاءت المحاصصة الحزبية جعلهم يتولون زمام أمور وزارات الدولة..
لقد أنفقت على وزارة الكهرباء العراقية بعد 2003 أموالاً طائلة, بشكل يدل على حمق سياسي, وفقر تخطيطي ضاع بدهاليز الفساد الجماعي.
في بلد كالعراق, تتوافر فيه الثروة النفطية, والمياه, والشمس, والرياح, وكل ما من شانه أن يكون مصدراً لتوليد الطاقة تعد عمليات الانفاق هذه جريمة كبرى بحق المواطنين والبلد. وبالرغم من كل هذا الانفاق, لا نجد أي تطور في مجال الطاقة الكهربائية, بل بالعكس تردي مستمر, وترهل في وزارة الكهرباء من حيث الممتلكات والعاملين.. لدرجة لا يمكن ألا أن نقول أنها وزارة لم تحقق أهدافها, وواجباتها, بل أساءت للاقتصاد الوطني, والناس .
فكم من مرفق حيوي أوصدت أبوابه بسبب الكهرباء؟! وكم من مستوردات تلفت بسبب الكهرباء..
ولكن يبدوا أن ثقافة المطالبة بالتعويضات مفقودة عندنا العراقيين, نعم فقد أعطى الدستور للمتضرر حق اللجوء للقضاء. وكم متضرر في العراق, كلنا متضررين, كلنا عانينا بسبب الكهرباء, ولنا كلنا الحق في أقامة دعوات قضائية ضد وزارة الكهرباء, والقائمين عليها. اليوم يجب أن نطالب بحقوقنا, وكما ينتصر رجال الحشد الشعبي على المتجبرين المجرمين بسلاحهم البسيط, سننتصر بالقانون على فاسدي وزارة الكهرباء.
الذين لا يدخرون جهدا في أستنزاف بلدنا, واليوم بتسعيرتهم الجنونية, يحاولون حصارنا كهربائيا..
أنها ليست مسئلة عابرة, أن يحاول بعضهم التآمر على الناس والصناعة والتجارة والسياحة ووو من مجالات الحياة التي تعتمد بدرجة كبيرة على الكهرباء في ديمومتها.
أنها جريمة يندا لها الجبين, تتطلب أحكام قد تصل ألى ألاعدام.
https://telegram.me/buratha
