حاولت الحكومة السابقة, الاستئثار بالقرار وحدها, وتوجهت نحو مركزية مقيتة, تجعل من كل مفاتيح الحكم في يدها , مهما كان الأمر معطلا للمصالح العامة, فكان القرار رقم واحد لعام 2014, هو الطعن في قرار 21, القرار الذي يخدم المحافظات, ويحل مشاكل البلد الإدارية, لكن النظرة الضيقة للأمر, ضيعت الكثير على البلد, طيلة سنوات الحكم السابق.
مشكلة الروتين, تمثل العقدة الأكبر التي عطلت انجاز المشاريع, وساهمت في ضعف الرقابة, وبطئ الإصلاح, فكان الاتجاه لإقرار قانون يجعل المحافظات بصلاحيات اكبر, كي نكسر جمود الروتين, وتعزيز حركة الأعمار والإعمال, وتخفيف الضغط عن كاهل الوزارات, فكان القرار 21 ثمرة جهود الخيرين, الساعين للرقي بالبلد, لكن القرار كان على الضد منه فريق الحكومة, لاعتبارات سياسية تنافسية, بعيدة عن تحقيق مصالح البلد.
الساحة العراقية تتواجد فيها اتجاهين, الأول من بيده مقاليد الحكم, في الفترة الماضية, وهم يؤمن بالمركزية بأشد صورها, فيقف ضد أي صلاحيات إضافية للمحافظات, الحقيقة إن المركزية نظام يناسب الدول ذات الجغرافية الصغيرة, والتي تتضمن مؤسسات صغيرة, حيث يسهل السيطرة عليها, عبر نظام المركزية في العمل واتخاذ القرار, لكن اثبت هذا النظام فشله الكبير, في البلدان الكبيرة والمؤسسات الكثيرة والمعقدة, حيث يعطل العمل, ويصيب كل المنظومة التلكؤ, لذلك كان الحل بفصل الوحدات عن المركز, كي يمكن إن تسير العجلة, فظهر للوجود نظام اللامركزية.
الخط الأخر في الساحة العراقية, ويقوده المجلس الإسلامي الأعلى, وهو يؤمن بان اللامركزية هي الحل ألان, ومن خلالها يمكن إنقاذ مؤسسات البلد من تخلفها, وتحقق مكاسب متنوعة,على مستوى الرقابة ومحاربة الفساد, باعتبار انه يمكن تقييم الأداء عند أكثر من نقطة, بالإضافة لتسريع الانجاز والعمل, والتخلص من الروتين المعطل لكل الجهود, لكن وقف تيار السلطة بالضد لاعتبارات ضيقة جدا, خوفا من انكشاف الحقيقة للجماهير, وتحولها لجهة من يريد لها الخير, لذا كان القرار رقم واحد لعام 2014 ,هو الطعن بالقانون,مما جعل الأمور تسوء أكثر.
مطالبات اليوم بتشكيل الأقاليم, كله نتاج المركزية الفاشلة, التي اتبعتها الحكومة السابقة, تطبيقا لرؤية حكام الأمس, باعتبار إن القائد القوي هو الدكتاتور, والدكتاتور يجب إن يمسك كل شي, مما أنتج لنا أزمات كبيرة جدا, فها هي المحافظات الغربية تطالب بتشكيل الإقليم, والبصرة تعلنها صراحة مطالبتها بتشكيل إقليم خاص بها, كل هذه الأمور كان يمكن إن تحل, لو تم تطبيق قانون 21 عبر صلاحيات اكبر, للمحافظات غير المشتركة في إقليم ,لكن كلها أخطاء الفترة السابقة التي جرت الويلات على البلد.
انتصار إرادة كتلة المواطن اليوم, هو ثمرة مهمة من ثمرات التغيير, الذي دعت له المرجعية الصالحة, وقادته سياسيا كتلة المواطن, وهو انتكاسة كبرى لخط المركزية, الكاسب الأكبر اليوم هو المواطن العراقي, والمحافظات خصوصا, التي عانت من الإهمال طيلة العشر سنوات الأخيرة.
https://telegram.me/buratha
