باقر العراقي
أيام قليلة تفصلنا عن السنة الجديدة، وفيها نودع عام 2014، الذي قال عنه احد النواب بأنه افسد الأعوام العشرة السابقة، والحكومة الجديدة لازالت تراوح في مكان واحد، وتغض الطرف في أحيان أخرى عن كبار الفاسدين، في محاولاتها البسيطة والخجولة لمحاربة الفساد.
فساد قادة الجيش جعلهم يتبادلون الاتهامات من على القنوات الفضائية وأمام العالم، ليفضحونا ويفضحوا أنفسهم، ويفضحوا من قاد المؤسسة العسكرية في أعوام الفساد السابقة، أما الفساد في المؤسسات الأخرى مرتبط بعضه ببعض وبصورة ممنهجه، ويغفوا بطمأنينة؛ وبأحضان أبوية من قبل أعلى هرم السلطة.
حل مشكلة الفساد في بلادنا ليست مستحيلة، مادمنا قادرين على تشخيص وتسمية الفاسدين واحدا بعد الآخر، لكن ما يجعل أساليب الحكومة غير فعالة وغير جادة هو أن خيوط الفساد في مؤسساتنا الحكومة ترتبط بخيط واحد فقط.
هذا الخيط يصعب أقتحامه في الوقت الحاضر،لا لكونه محصنا أو يتمتع بالشجاعة، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية الحالية التي ورثتها الحكومة الحالية، من حكومة الفساد السابقة، فجزء كبير من البلد تحت الاحتلال الداعشي، وخزينة الدولة فارغة من السيولة النقدية.
لذلك يجب الإستمرار في الحرب على جبهتين معا، جبهة داعش وجبهة الفساد، أما داعش فيتكفلها وزراء الدفاع والداخلية ومن يساندهم من أبناء العراق الغيارى وجيشنا الباسل، والجبهة الأخرى، يجب أن توضع لها بداية إنطلاق واضحة وصريحة.
جبهة الفساد يجب أن تبدأ وتنطلق من كل المدراء العامين السابقين، الذين ملئوا هواء العراق وماءه وسماءه، بروائح الفساد التي عصفت بالعراق على مدى السنوات الماضية.
يجب أن تتبنى الحكومة الحالية حملة وطنية، لمحاسبة هؤلاء المدراء العامين ولا غيرهم لأن مناصبهم عصب الدولة، ومنها تنطلق قرارات النجاح أو الفشل، ويجب أن تبدأ من كتلة رئيس الوزراء الحالي ورئيس الوزراء السابق، وحزب الدعوة تحديدا.
لأن فسادهم سابقا كان محمي ومغطى من الأعلى، والآن وبعد أن تعروا، وتكشفت خلفياتهم الوسخة، يجب عرضهم على الملأ، وبيان من يغطي فسادهم سابقا، وفضحهم قبل أن يبادروا إلى تقديم استقالاتهم، كما اعتاد أن يفعلوها وزراءهم السابقين.
ولذلك فإن الشعب الذي قاد التغيير، ينتظر بشغف ولسان حاله يقول: متى ينتهي عهد تكريم الفاسدين؟
https://telegram.me/buratha
